خبر صحفي         بيروت في 7/2/2007

ولي عهد أبوظبي يستقبل وفدا من المشاركين

البيان الختامي لملتقى أبوظبي الاقتصادي
يعلن عقد الدورة الثانية في فبراير 2008

التأكيد على عملية إعادة هيكلة القطاع الحكومي
وعلى أهمية التنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص

استقبل الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مجموعة من المشاركين في ملتقى أبوظبي الاقتصادي الذي أنهى أعماله أمس، حيث أطلع منه على معطيات الملتقى والنتائج المحققة. واستمع إلى انطباعات المشاركين.

وشكر الوفد سموه على رعايته للملتقى، وعلى المشاركة الحكومية الواسعة والفاعلة. وأبلغ مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي ولي العهد بأن عدد الذين شاركوا في الملتقى بلغ 1350 وجلهم من مسؤولين ورجـال أعمـال ومستثمريـن من معظم البلدان العربية وبعض الدول الأجنبية. وأن هذا العـدد سيرتفع إلى الـ 2000، بدليل أن معظم المشاركين أكدوا عزمهم على المشاركة في الملتقى الثاني إذ وجدوا مناخا استثمارياً مشجعاً وفرص أعمال واستثمار متنوعة ومجزية.

وتحدث سمو الشيخ محمد بن زايد عن اهتمامات أبوظبي وعن أولوياتها، وتوقف عند موضوع التعليم وضرورة إحداث نقلة نوعية فيه عبر اشراك القطاع الخاص على نطاق واسع. كما توقف عند موضوع التصنيع المرتكز إلى الطاقة وضرورة استغلال المزايا التفاضلية لدولة الإمارات في مجال التصنيع. كما تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المهندس صلاح الشامسي فنوه بأهمية الملتقى وبنية الهيئات المنظمة على متابعة عقده في أبوظبي.

البيان الختامي:

جرى خلال المؤتمر تقييم للملتقى من حيث موضوعاته والمشاركة فيه. وصدر عنه بيان ختامي أكد على الآتي:

بلغ عدد الذين تم تسجيلهم في الملتقى 1350 مشاركا معظمهم من أصحاب القرار في مؤسساتهم. وكان في طليعة المشاركين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر معالي عبدالله بن حمد العطية. وكان الملتقى مناسبة مميزة وغير مسبوقة في توقيتها وحجم الحضور الذي عرفته لعرض وبحث كافة القضايا والمواضيع المتعلقة باقتصاد إمارة أبوظبي التي تشهد قفزة قوية من النمو والتطور في موازاة برنامج إصلاح شامل وطموح يجري تنفيذه بكل جدية. وعليه فقد تناولت جلسات الملتقى تفاصيل برنامج الإصلاح هذا وغاياته وأهدافه، ومشاريع التنمية في قطاعي النفط والغاز والصناعات الأساسية، والتطوير العقاري، والنقل والمواصلات والسياحة، إضافة إلى برنامج التخصيص وكيفية تمويل مشاريع التنمية المخططة والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 165 مليار دولار في الخمس أو السبع سنوات المقبلة بناء على آخر التقديرات. وركز الملتقى في كل ذلك على تحديد وعرض فرص الاستثمار ومجالات الأعمال التي تتيحها الفورة الاقتصادية المستمرة في أبوظبي للمستثمرين العرب والأجانب.

نظم الملتقى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد. وفي ضوء النجاح الكبير الذي حققه الملتقى سواء من حيث عدد ونوعية المشاركين والمتحدثين إما من حيث المواضيع الهامة التي طرحها والمناقشات التي دارت حولها، قررت الجهات المنظمة أن يصبح الملتقى حدثاً سنوياً يواكب نهضة أبوظبي المتسارعة، وبالتالي فإن ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثاني سينعقد في النصف الأول من شهر فبراير 2008.

وشهدت جلسة افتتاح الملتقى حضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ممثلاً لسمو ولي عهد أبوظبي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتضمنت كلمة سمو الشيخ حامد وكلمات المجلس التنفيذي ومجلس التطوير الاقتصادي شرحا مفصلا للرؤية الاقتصادية لأبوظبي وأهدافها وأبعادها الواضحة، والتي ترمي إلى تطوير اقتصاد حديث ومتنوع قادر على تحقيق النمو المستدام. وترك هذا الشرح أثراً إيجابياً في أوساط المشاركين.

كما شهدت جلسة الافتتاح توزيع جائزة مجموعة الاقتصاد والأعمال "الريادة في الإنجاز" على أربعة شخصيات قيادية هي: سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي احمد البواردي أمين المجلس التنفيذي في حكومة أبوظبي والسيد حسين جاسم النويس رئيس شركة الإمارات لصناعة الحديد وعضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، والسيد محمد عبيد الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر. وقد تولت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر تسليم هذه الجوائز.

استنتاجات وتوصيات:

• إن عملية إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة في أبوظبي تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل حشد جميع الطاقات والإمكانات لعملية التنمية. ويترافق كل ذلك مع التوجه نحو مبدأ المشاركة السياسية.
• يرتكز برنامج التنمية الذي يجري تنفيذه في أبوظبي على:
  
  • أولا: تعميق الشراكة مع القطاع الخاص كما سبق من خلال إعادة هيكلة دور الحكومة في النشاط الاقتصادي.
  • ثانياً: خلق بنية تحتية أساسية مؤاتية ومساعدة للنمو الاقتصادي.
  • ثالثاً: تطوير البيئة القانونية المساعدة والضامنة لنشاط الأعمال والاستثمار.
  • رابعاً: التركيز على التنمية الاجتماعية، خاصة من خلال تطوير التعليم والخدمات الطبية وغير ذلك من خدمات اجتماعية.
  • خامساً: العمل لتحقيق التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
• يرتبط بالمرتكزات الأساسية أعلاه مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع التنموية تشمل التنمية الصناعية من خلال إقامة صناعات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات وإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة وتطوير قدراتها على المنافسة إقليميا وعالمياً، وتطوير الثروة السياحية من خلال خطة شاملة. وسيؤدي كل ذلك إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحويل أبوظبي إلى مركز للصناعة والخدمات.
• نتيجة لسياسات التنمية المعتمدة وبرنامج الإصلاح الجاري تنفيذه فإن أهمية أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي هي في تنام مستمر، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات نحو 7 مليارات دولار في العام 2006 وهي من المتوقع أن تصل كمجموع إلى اكثر من 35 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
• في ضوء كل ذلك فإنه من المقدر أن تحقق أبوظبي نسبة نمو قوي تصل إلى 8,2 في المئة في العام الحالي وترتفع إلى معدل 13 في المئة في السنوات المقبلة.
• إن الهدف من وراء تطوير قطاع السياحة هو الوصول إلى 3 ملايين سائح سنوياً ابتداء من العام 2015. وسيكون التركيز على شرائح معينة من السياح مثل رجال الأعمال والمؤتمرات. وفي موازاة ذلك سيكون هناك تركيز على زيادة حجم المعروض من الغرف الفندقية وهو ما سيتواكب مع جهود تشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال عدة حوافز.
• هناك عدة محركات للسوق العقاري في أبوظبي تشمل النمو السريع وقانون التأجير لمدة 99 سنة الذي تنفرد به أبوظبي وتوفر التمويل والتسنيد العقاري. ويقدر حجم السوق العقاري في أبوظبي بنحو 2 تريليون درهم أي ما يعادل 550 بليون دولار أمريكي، وهي سوق تعد بفرص استثمارية كبيرة.
• وفي ضؤ ما سبق فإنه من الضروري أن تنوع الشركات العقارية استثماراتها بشكل يتناسب مع الطلب الموجود ويلبي جميع شرائح المجتمع.
• تتوفر مجالات واسعة ومتنوعة للاستثمار الخاص في مجموعة كبيرة من المشاريع التي ترتبط بتطوير وتوسيع الموانئ وإنشاء مطار أبوظبي الجديد وغيرها من المجالات.

كلام الصورة:

الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يصافح مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي وبدا بينهما رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المهندس صلاح الشامسي.