خبر صحفي         بيروت في 5/2/2007

برعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ملتقى أبو ظبي الاقتصادي
أطلق أعماله بحضور ألف مشارك

تكريم 4 قيادات إماراتية بجائزة الريادة في الإنجاز

إفتتح اليوم في أبو ظبي ملتقى أبو ظبي الاقتصادي برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الامارات العربية المتحدة وبحضور حشد كبير من الشخصيات بينهم مسؤولون رسميون وقياديون من القطاع الخاص. وتجاوز عدد الحضور في الافتتاح الألف مشارك. وحضر الافتتاح كل من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي ممثلا راعي الملتقى. إضافة الى كل من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة، ومعالي عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، ومعالي خلدون مبارك رئيس الجهاز التنفيذي لحكومة أبوظبي، ومعالي ناصر احمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في حكومة أبوظبي، ومعالي احمد البواردي امين عام المجلس التنفيذي في حكومة ابوظبي.
كما شارك في الافتتاح حشد كبير من رؤساء غرف التجارة والصناعة في الدول اضافة لرؤساء ومدراء الأجهزة الإعلامية وقادة المؤسسات والشركات من قطاعات المال والمصارف والاستثمار والتجارة والصناعة والمقاولات والسياحة وغيرها من 24 بلدا.
ويستمّر المؤتمر على مدى يومي 5 و6 فبراير تتخلّله جلسات عمل ومؤتمرات صحافية لبعض الشركات والمؤسسات المشاركة.

أبوزكي:
استهل مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي المتحدثين فقال: "الهدف من هذه الملتقيات هو تعزيز انفتاح الاقتصادات العربية على بعضها البعض وترويج وتعزيز الاستثمار في البلدان العربية وتوفير الأطر المناسبة للتلاقي بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدان المختلفة وبما يخدم مصالح هؤلاء ومصالح البلدان التي يلتقون فيها. وكثيرون منكم، يواكبون نشاطاتنا ويشاركون في مؤتمراتنا وملتقياتنا ويلمسون النتائج المحققة منها. ونحن فخورون بان تصبح الاقتصاد والاعمال أداة ربط وجمع وترويج وتعزيز لحركة الاستثمار في البلدان العربية".
وأضاف: أبوظبي ليست مجرد عاصمة عادية، إنما هي، وبما تملك من فوائض ومن موارد، ومن إمكانات، ومن مشاريع، ومن علاقات، ومن رصيد خارجي مادي ومعنوي، عاصمة اقتصادية إقليمية مهمة، وهي، إضافة إلى ذلك، تتميز بمحبة الناس لها وبالإرث الكبير الذي تحمله في تاريخها".
وقال: "عندما نلتقي وإياكم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في أبوظبي، نستذكر معاً المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس هذه الدولة وباني اتحادها وصانع هذه التجربة الفريدة في منطقتنا التي عرفت التشرذم غالباً ولم تعرف التوحد إلا نادراً. ومع الخلف الصالح تنتقل أبوظبي إلى مرحلة جديدة تنطلق من الإرث وتبني رؤية للمستقبل. وسيكون الملتقى فرصة للإطلاع على هذه الرؤية الاقتصادية الحديثة المليئة بالطموحات والتحديات والزاخرة بالكثير من فرص الأعمال".
وتابع أبو زكي: "وأبوظبي التي تحتضن هذا الملتقى تشهد عملية الانتقال من المؤسس إلى المؤسسة التي صارت أمانة بيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حاكم أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد اللذين يقودان مع الأخوان وكافة المواطنين مسيرة تنموية نموذجية ومن عناوينها الرئيسية: إعادة هيكلة الحكومة من خلال خطوة غير مسبوقة في منطقتنا، وبناء اقتصاد متنوع وتنمية مستدامة، وصولاً إلى تأسيس شراكة فاعلة ومتناغمة بين القطاعين العام والخاص. من هنا، فإنه من الطبيعي أن يحمل ملتقى أبوظبي الاقتصادي شعار "الشراكة في الفرص" والتي بدأت تظهر جلياً من خلال العديد من الشراكات التي أبرمت مع شركاء استراتيجيين لديهم الخبرات، سواء عن طريق الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة التي بات يقودها جيل جديد من رجال الأعمال".
وأضاف: "في ظل هذه المعطيات والتطورات، يأتي ملتقى أبوظبي الاقتصادي في التوقيت المناسب، ليسلط الأضواء على ما يجري، وليتيح الفرصة أمام المستثمرين ورجال الأعمال للإطلاع على المناخ الاستثماري الجديد وعلى الفرص المتاحة. وملتقانا اليوم ليس إلا البداية، إذ في نية الهيئات المنظمة متابعة عقده سنوياً وفي شهر فبراير من كل سنة، بحيث يصبح إطاراً دائماً للتلاقي والتعارف، وتبادل المصالح، والإطلاع على المستجدات وعلى الفرص الجديدة ولطرح الملاحظات والمقترحات".
وعن نية عقد الدورة الثانية من الملتقى قال أبو زكي: "وإذا كان الملتقى الأول قد استقطب هذا العدد الكبير وهذه النوعية الرفيعة، فإن الملتقى الثاني سيكون بالتأكيد أكثر شمولية وأوسع مشاركة لاسيما من راسمي السياسات المالية والاقتصادية في أبوظبي وسائر الإمارات والمنطقة ومن أصحاب القرار في مؤسسات القطاع الخاص بحيث يخدم مصالح أبوظبي ودولة الإمارات، كما يخدم مصالح جميع المشاركين من مختلف البلدان".

الشامسي:
ثم تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صلاح سالم بن عمير الشامسي الذي قال: "عند الحديث عن أبو ظبي وتحت شعار "فرص المشاركة" لا بد أن نتوقف بإجلال أمام مؤسس أبو ظبي ودولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونقف بكثير من التقدير أمام راعي نهضة البلاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبو ظبي والذي تسلم راية النهضة والنمو".
وأضاف الشامسي "أن الحديث عن النمو وفرص المشاركة في إمارة أبو ظبي لا يتوقف عند حدود معينة مهما كانت الخطوات والإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين. فهذه الإنجازات التي تمثلت في إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة في أبو ظبي تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحشد جميع الطاقات والإمكانات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ودخلت في مرحلة السباق مع الزمن، تستند في ذلك إلى إرادة سياسية تعتمد مبدأ المشاركة السياسية والتي تمثلت في الانتخابات الجزئية التي شهدتها البلاد لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تحقيقا لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة في إرساء وتطوير الحياة الديمقراطية في البلاد".
وأضاف الشامسي: "تستند انطلاقة أبو ظبي إلى رؤية طموحة تجسدت في العديد من القرارات والخطوات العملية لإطلاق جميع الطاقات الكامنة في مجتمعنا من خلال إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتحفيز عمليات الاستثمار في جميع القطاعات من خلال العديد من الشركات والمشاريع العملاقة التي تم إنشاؤها والتي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 930 مليار درهم تشمل جميع القطاعات وخصوصا قطاع البناء والتشييد الذي استحوذ على نحو 500 مليار درهم وقطاع السياحة 200 مليار درهم والصناعة 120 مليار درهم والنفط والغاز 80 مليار درهم والماء والكهرباء 35 مليار درهم".
وأضاف:" يرتكز النهج الاقتصادي في أبو ظبي إلى عدد من الأسس والركائز في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية وإنشاء مدن جديدة وتطوير السياحة والقوانين والبنى التحتية وقطاعات التعليم والصحة وإنشاء المناطق الصناعية إضافة إلى تبنّي سياسة توطين الوظائف. هذه العوامل ساهمت في جعل إمارة أبو ظبي أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار. ففي العام الماضي بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 7 مليارات دولار ونتوقع أن تتضاعف هذه القيمة في السنوات المقبلة إلى ما لا يقل عن 35 مليار دولار. أن نمو الاستثمارات الأجنبية يستند إلى معطيات فعلية قائمة على الأرض حيث يُتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في إمارة أبو ظبي بمعدل 8.2 في المئة خلال السنة الحالية و 13 في المئة خلال السنوات المقبلة استنادا إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الذي يُتوقع أن يبلغ 584 مليار درهم عام 2010. وأشار إلى انه وعلى الرغم من استفادة اقتصاد أبو ظبي من ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة فإن القطاعات غير النفطية قد حققت نموا بمعدل لا يقل عن 18 في المئة سنويا لتبلغ قيمة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 نحو 138 مليار درهم".

ناصر احمد السويدي:
وقال رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في حكومة أبوظبي ناصر احمد السويدي: أن أبوظبي على عتبة الدخول في تطور اقتصادي كبير وبناء اقتصاد جديد بالتعاون مع القطاع الخاص متحولة إلى مركز للصناعات والخدمات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح السويدي خطط الحكومة للمرحلة المقبلة مشيرا إلى 5 محاور أساسية هي بداية دعم القطاع العام لنشاطات القطاع الخاص، تحرير وتقوية سوق أبوظبي للأوراق المالية، التركيز على تنمية الصناعة لاسيما صناعات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات، إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة وتطوير قدرتها على المنافسة عالميا. كما تم وضع خطة لتطوير الثروة السياحية في إمارة أبوظبي من خلال إنشاء الهيئة العامة للسياحة في أبوظبي.

القاسمي:
وقالت وزيرة الاقتصاد الإماراتية لبنى القاسمي: "أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الفكر المنفتح والرؤى الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والتوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، شهدت نقلة نوعية في برامجها الاقتصادية اتسعت لها كافة إمارات الدولة وأصبحت اليوم مركز استقطاب عالمي لرجال الأعمال والمستثمرين كما اصبح لها حضور مميز في الهيئات والمحافل الدولية ولاعبا أساسيا على الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية".
وأضافت: "على الرغم من الأزمات والضغوط التي شهدها العالم مؤخرا فان أداء اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر أداء متميزا حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية المقارنة بين عامي 2005 و 2006 حجم التحول النوعي الذي طرأ على اقتصادنا الوطني فالناتج المحلي الإجمالي لسنة 2006 ارتفع إلى 599 مليار درهم بمعدل نمو قدره 23,4 في المئة عن العام 2005 ليبلغ معدل نصيب الفرد منه 139 الف درهم بعد أن كان 110 آلاف درهم في العام 2005. كما أن الاستثمار المحلي هو الآخر قد نما بمعدل 28,3 عن العام 2005 وبلغ 127,7 مليار درهم وفي حين ارتفعت قيمة صادرات الدولة بنسبة 15,1 في المئة قابلها ارتفاع في قيمة الواردات السلعية بنسبة 15,6 في المئة عن العام 2005. إن هذه المؤشرات تبرهن على قوة اقتصاد الدولة ووضوح استراتيجيتها التنموية والتي استندت على أساس استغلال العوائد النفطية في بناء اقتصاد مزدهر والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد".
ولفتت القاسمي إلى أن القطاع الصناعي في الدولة أضحى ثاني اكبر مساهم في الاقتصاد الوطني حائزا على نسبة 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في نفس الوقت الذي بدأ القطاع السياحي يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الدولة التي رصدت لتطويره مليارات الدراهم داعمة بذلك النجاحات التي حققها في استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث يتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر القطاع السياحي في دولة الإمارات حوالي 46,5 مليار دولار في العام 2016.
وأضافت القاسمي: "أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لاستقطاب أنواع مختلفة من الاستثمارات العالمية، وبلغت نسبة استثمار القطاع الخاص 43 في المئة من إجمالي الاستثمار في الدولة مبرهنا قدرته الكبيرة على إدارة المشاريع المختلفة بعد أن عمدت الدولة إلى انتهاج أسلوب الخصخصة في العديد من القطاعات. ومع تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة فان هناك آفاقاً استثمارية مشجعة في قطاعات عديدة كالصناعات البتروكيماوية والغاز والصناعات البحرية والتعدينية وغيرها".
ولفتت القاسمي إلى أن من أهم العناصر الجاذبة للاستثمارات في دولة الإمارات هي الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي ووضوح القوانين والتشريعات الاقتصادية ووجود سوق متطورة للأوراق المالية، وتوافر العديد من المدن الاستثمارية المتخصصة والمناطق الحرة إضافة إلى توافر الإعفاء التام من الضرائب وحرية تحويل الأرباح وثبات سعر صرف العملة مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مستقطبة في العام 2006 لحوالي 37 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية ما يمثل ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على العالم العربي.

العطية:
وتحدث النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية فقال: "لقد بات التعاون والتكامل الاقليمي بين الاقطار العالمية في المجال الاقتصادي اكثر الحاحا من اي وقت مضى في ظل تنامي التكتلات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم. ولكي نتمكن من تحقيق التكامل فيما بيننا فاننا بحاجة الى وضع استراتيجيات مشتركةوآليات محددة للتنفيذ ضمن رؤية ومنطلقات واضحة من اهمها الفصل بين الجوانب السياسية والاقتصادية، فلا تزال العلاقات السياسية بين الحكومات العربية تنعكس سلبا على الاقتصاد العربي وتقف عائقا امام انتقال عناصر الانتاج. ولنا في تجربة السوق الاوروبية المشتركة اكبر مثال على عدم تاثير انظمة الحكم السياسية في تلك الدول على انجازاتها الاقتصادية".
وأضاف: لعل تجارة الطاقة عبر الحدود خاصة من خلال ربط الشركات الكهربائية وشركات الغاز الاقليمية بين دول الخليجي تحقق نموذجا يحتذى للتعاون الاقليمي بشكل اوسع كمشروع الدولفين الذي سيتم من خلاله تصدير ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز القطري الى دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وهو اول شبكة لنقل الغاز الطبيعي عبر الحدود بين دول مجلس التعاون.
وأضاف: يلعب قطاع الطاقة في المنطقة الخليجية دورا بارزا حيث تشكل عائدات تصدير النفط والغاز حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول. وتبعا للزيادة في الإيرادات النفطية أضحت الموازنة العامة في البلدان العربية المصدرة للنفط تحقق فائضا يتيح للحكومات أن تخفض الدين العام وترفع حجم الاستثمار متجاوزة بذلك نمط توظيف الإيرادات من الطفرة النفطية السابقة التي ذهب جزء كبير منها في مشاريع البنية الأساسية أو تدفقت إلى الخارج في صورة ودائع مصرفية. ولتجاوز تعرض حركة أسعار النفط للازمات والتذبذب لا بد من توظيف الإيرادات النفطية في مشروعات تحقق التنمية الاقتصادية بشكل متواصل بغض النظر عن حركة أسعار النفط.
ورأى العطية ان عبء النهوض بدور القطاع الخاص العربي لا يقع على عاتق الحكومات فقط وانما هناك واجبات على القطاع الخاص نفسه من اهمها تحسين جودة الانتاج وتطوير المهارات الفنية والتسويقية واستخدام وسائل التقنية والادارة الحديثة.
وأشار العطية إلى قيام دولة قطر بتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشروعات الطاقة من خلال تطوير البنية التحتية لخدمة المشاريع الصناعية الخاصة ووضع التشريعات والحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص والبدء بتطبيق برامج الخصخصة.

الشيخ آل نهيان:
ثم تحدث رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، فقال: "لقد انعم الله على ابوظبي بالموارد النفطية وتمكنا تحت القيادة الحكيمة للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من بناء دولة نفخر بالمكانة الاقتصادية والسياسية الرفيعة التي حققتها على مستوى المنطقة خلال فترة وجيزة.
إن أبوظبي تقف اليوم على أعتاب مرتبة مهمة من التحول الاقتصادي. فقيادتنا السياسية عازمة على الاستفادة من الإنجازات القائمة عبر توظيفها والبناء عليها من اجل الوصول إلى اقتصاد حيوي ومتنوع يشكل مركز جذب للاستثمارات ويتسم بقدرات تنافسية وتصديرية عالية وبالاستخدام الكثيف لرأس المال والمعرفة.
ويشكل دور القطاع الخاص عنصرا محوريا ضمن عملية التحول الاقتصادي الماثلة امامنا. ومن هذا المنطلق فان لدى الحكومة وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي قناعة تامة بضرورة توفير كل سبل الدعم لهذا القطاع وتيسير اعماله واتاحة المجال امامه للاستثمار بما يمكنه من الاسهام بفعالية في دفع مسيرة النمو والتطوير والتحديث في الامارة. وشدد على اهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من تطوير قدرات ذاتية تمكنه من المنافسة بقوة في الاسواق الخارجية الاقليمية والعالمية وبالتالي تعزيز مكانة اقتصاد ابوظبي على المستوى الدولي. كما تعمل الحكومة على ضمان توافر الاطر التشريعية والبنى التحتية والسياسات الكلية بمعايير تضمن للقطاع الخاص امكانية العمل ضمن بيئة صحية ومحفزة.
واشار الى ان امارة ابوظبي تعكف على تنفيذ برنامج واسع لاعادة الهيكلة الحكومية. وقد اسفرت جهود اعادة الهيكلة عن استحداث مؤسسات جديدة ابرزها مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي وهيئة ابوظبي للسياحة كما يجري العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية من خلال مجلس ابوظبي للتعليم والهيئة العامة للرعاية الصحية.

تكريم 4 شخصيات قيادية:
وكرّمت الهيئات الناظمة 4 شخصيات قيادية بمنحها جائزة الإقتصاد والأعمال والتي تحمل اسم "جائزة الريادة في الإنجاز". وتمّت دعوة كلا من الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ومعالي عبدالله بن حمد العطية للمشاركة في حفل التكريم. ومنحت الجائزة لكل من: سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي؛ محمد احمد البواردي، امين عام المجلس التنفيذي، حكومة ابوظبي؛ حسين جاسم النويس، رئيس شركة الامارات لصناعة الحديد وعضو مجلس ادارة مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي؛ ومحمد عبيد الجابر، رئيس مجلس ادارة مجموعة الجابر وتسلمتها ابنته فاطمة الجابر الرئيس التنفيذي للمجموعة.

كلام الصور:

1. من اليسار السادة: رؤوف ابوزكي، صلاح الشامسي، عبدالله بن حمد العطية، ناصر السويدي، لبنى القاسمي، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان

2. حفل التكريم