خبر صحافي التاريخ: 2/3/2009

"ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث"
يناقش الأزمة المالية وفرص الأعمال في أبوظبي

600 مشارك وتكريم 3 قيادات إماراتيَّة

ناصر السويدي: أهمية استثنائية للملتقى لتوضيح رؤية أبوظبي في مواجهة الأزمة
صلاح الشامسي: نقدِّر للحكومة دعم رجال الأعمال للمساهمة الفاعلة في تنفيذ "رؤية أبوظبي 2030"
رؤوف أبوزكي: أبوظبي ستبقى واحة أمان وورشة أعمال وبلد فرص وانفتاح

افتتح اليوم في أبوظبي "ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث" بحضور حشدٍ من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات والشركات من الإمارات ودول الخليج وغيرها من الدول المهتمة بتجربة أبوظبي؛ وتجاوز عدد المشاركين 600 مشارك.

وحضر حفل الافتتاح كلٌّ من معالي سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي غازي زعيتر، وزير الصناعة اللبناني، ومعالي سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات، ومعالي ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في حكومة أبوظبي، وسعادة صلاح سالم بن عمير الشامسي، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

حفل الافتتاح.

السويدي:

استهلَّ رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في حكومة أبوظبي معالي ناصر أحمد السويدي كلمته في جلسة الافتتاح بالقول:" يعقد "ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث" هذا العام وسط ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره، وذلك بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، وبات العالم من حولنا مشرفاً على حالة من الكساد الاقتصادي يشابه في حدَّتِهِ الوضع الاقتصادي عقب أزمة الكساد الكبير خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من هنا تبرز أهمية "ملتقى أبوظبي الاقتصادي" لهذا العام، إذ يلقي الضوء على تلك الأحداث الساخنة مُركِزاً على اقتصاد إمارة أبوظبي وكيفية مواجهتها لكلِّ تلك الأحداث".

وأضاف: "إنَّ إمارة أبوظبي بما يتمتَّع به اقتصادها من مرونة عالية، ستتعامل مع تداعيات الأزمة المالية من خلال خطط تتفاوت ما بين قصيرة وطويلة الأمد، في إطار التزامها بدعم مشروعات البُنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليمية؛ كما أنَّ اقتصاد أبوظبي بما يوفِّره من فرص متعدِّدة الاستثمار سيستمر في لعب دور محوري للأعمال التجارية والمالية في المنطقة، ومركز رائد في مجال المشروعات الصناعية والعقارية والبُنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة والتنمية المستدامة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على مواصلة النموِّ الاقتصادي خلال العام الحالي، وإن كان ليس بنفس مستويات الأعوام السابقة".

وقال: "أودُّ أن أُشيد بجهود الحكومة التي بدت جلية عقب إعلان ''الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي''، التي تُعدُّ رؤية شاملة تتسم بالديناميكية في مواجهة ما قد يستجد من تطوّرات، حيث تستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتقليص الاعتماد على النفط كمحرِّك أساسي للاقتصاد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء الشراكات الستراتيجية مع مختلف دول العالم، والعمل على بناء بيئة أعمال منفتحة ومنافسة، قادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحفيز القطاع الخاص ليحتلَّ مركزاً متقدِّماً في قيادة التنمية الشاملة. وكذلك تبني سياسة مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة لما يمكن أن يتعرّض له الاقتصاد من تقلُّبات، والعمل على إرساء وتهيئة بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية، والسعي نحو تطوير بُنية تحتية كافية وقادرة على تلبية ما يتطلّبه تحقيق النموّ الاقتصادي المأمول".

وأضاف: "على الرغم من الأحداث العصيبة والسلبيات التي نجمت عن الأزمة وتأثر بها العديد من القطاعات الاقتصادية، إلاَّ أنه يتعيَّن ألاَّ ننظر إلى تلك الأزمة المالية وتداعياتها نظرة سلبية وقاصرة، بل ننظر إلى الجانب الآخر منها المتمثل بالفرص والدروس المستفادة منها لتطوير وتعزيز الإمكانيات، وما ترتَّب عليها من إيجابيات. وبخاصة أنَّ هناك أملاً في إمكانية حدوث تحسُّن في الوضع الاقتصادي العالمي، في ظلِّ استجابة حكومات العالم والمصارف المركزية واتخاذها العديد من الإصلاحات والإجراءات، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استفحال فترة الركود".

الحضور

الشامسي:

ثمَّ تحدّث رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، صلاح سالم بن عمير الشامسي الذي قال: "إننا من موقعنا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نقدِّر لحكومة أبوظبي توفيرها كل الشروط والظروف المناسبة أمام شركاتنا الوطنية ورجال الأعمال لتحقيق انطلاقة واسعة نحو المساهمة الفاعلة في تنفيذ الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي 2030 وبرامجها المستقبلية، والتي ترتكز في مجملها على قطاعات تكاملية في تحقيق نقلة نوعية وواسعة تحقق التوازن ما بين النموّ الاقتصادي والنموّ الاجتماعي".

وأضاف: "إنَّ أبوظبي ستخرج في مرحلة قريبة من مرحلة المستورد الكبير للتكنولوجيا والسلع وكل صنوف المعرفة، إلى مصدِّر لهذه العناصر مجتمعة ومساهم رئيسي على الصعيد الإقليمي والعالمي وذلك نتيجة للاستثمار الكبير في اقتصاد المعرفة. لذلك نقف بكثير من التقدير أمام المبادرات القيِّمة للمؤسسة العامة للمناطق الاقتصادية الحرة وكذلك مبادرات هيئة أبوظبي للسياحة وهيئة أبوظبي للتراث والثقافة. ولا بُدَّ من الوقوف ولو بعجالة أمام المبادرات التي تطلقها "شركة مبادلة للتنمية" لتنفيذ مشاريع نوعية عملاقة تحقِّق إضافة مهمة لاقتصادنا الوطني، والوقوف أيضاً أمام يدها الاستثمارية الطويلة للاستحواذ على بعض الشركات العالمية أو الدخول كمساهم فيها بحصص ذات تأثير فاعل في إدارتها. ولا يمكننا إلاَّ أن نشير إلى الدور الكبير الذي بدأت تلعبه شركاتنا الوطنية العملاقة في فتح أسواق جديدة في العالم وخصوصاً في دولنا العربية، وآخرها "مشروع مرسى زايد" في مدينة العقبة الأردنية والذي تنفِّذه "شركة المعبر الدولي" في أبوظبي".

وقال: "إنَّ الدورة الثالثة لـ "ملتقى أبوظبي الاقتصادي" تُعقد وسط متغيِّرات مهمة، ومن أبرزها تنفيذ السوق الخليجية المشتركة والأزمة المالية التي يمرُّ بها الاقتصاد العالمي وعدد كبير من دول العالم". معتبراً أنه "على الرغم من المخاوف التي تثيرها الأزمة، فإنَّ اقتصاد أبوظبي والمنطقة عموماً يحظى بقدر كبير من الثقة، وهو مؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات والسيولة".

أبوزكي:

مختتماً جلسة الافتتاح، تحدَّث مدير عام "مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبوزكي، قائلاً: "يمثِّلُ انعقاد "ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث"، في ظلِّ الأزمة المالية – الاقتصادية العالمية إنجازاً كبيراً، ويؤكِّد أولاً أهميته وجدواه، وثانياً الاهتمام المستمر بل والمتنامي باقتصاد أبوظبي وما أظهره من قوَّةٍ ومناعةٍ في وجه تداعيات الأزمة العالمية. إنَّ إمارة أبوظبي بقيادتها الحكيمة وبنهجها المعتدل وبعلاقاتها الإيجابيّة وبثرواتها الكبيرة، تبقى واحة أمان وورشة أعمال وبلد فرص وانفتاح".

وأضاف: "لقد كانت الأزمة العالمية ولم تزل بمثابة إعصار غير مسبوق من الاضطرابات وانهيار الثقة، وقد نجم عنه توقّف مرحلة النموّ التي عرفها الاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين، وانكشاف الكثير من نقاط الضعف ومساوئ الممارسات التي سادت أسواق المال العالمية والمصارف ومؤسسات الاستثمار؛ كما كشفت الأزمة عن تلكؤ السلطات الرقابية المالية والنقدية في وقف هذه الممارسات، أو ربما عدم قدرتها أصلاً على تحليل مخاطرها وتوقّع الآثار السلبية الشاملة التي قد تسبِّبها للاقتصاد وللنظام المالي الدولي. ولو أخذنا بالرأي القائل أنَّ أسوأ فصول الأزمة قد مرّت وإنَّ الأمور ستتجه تدريجياً نحو مرحلة من الاستقرار على الأقل، وتمَّ استيعاب الأضرار والخسائر - وهو ما تهدف إليه المعالجات المتوالية من الحكومات - فإنَّ المرحلة تفرض، بل تستوجب وقفةً حازمة لاستيعاب الدروس والعِبر وإعادة تنظيم وهيكلة الكثير من أُسس النظام النقدي والمالي العالمي".

وقال: "بالعودة إلى اقتصادنا العربي والخليجي بشكل خاص، فهو نال قسطه من المتاعب من دون شك على الرغم من أنَّ تداعيات الأزمة عليه بقيت ضمن حدود معيّنة مقارنة بالدول الصناعية. وأُسوة ببقية العالم فإنَّ الأزمة تتطلب معالجات متعدِّدة على نطاق الاقتصاد العربي، وهي معالجات بدأ بعضها منذ أول أيام الأزمة، ولم تزل تتطوّر. أما الأهم من ذلك فهو أنَّ المرحلة توفِّر فرصة مثالية للتوقّف والنظر في السياسات والأولويات التي اعتمدت إبَّان سنوات النموّ السريع، وتصحيح ما أثبت عدم جدواه منها، والتكيّف مع المتغيِّرات. ولعلَّ أهم دروس الأزمة هي أنَّ الدول العربية تحتاج للنظر بجدية أكثر لموضوع السوق العربية المشتركة". وأضاف: "إنَّ ملتقانا اليوم هو حلقة في سلسلة مؤتمرات تنظِّمها "مجموعة الاقتصاد والأعمال" في البلدان العربية وغير العربية. نلتقي اليوم في أبوظبي، وفي 2 إبريل في "منتدى الاقتصاد العربي" في بيروت، وفي 27 إبريل في "الملتقى العربي للمناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة والمناطق الحرّة" في الشارقة، وفي 22 مايو في "ملتقى المغرب الاقتصادي" في مراكش، وفي أول يونيو "ملتقى قطر الاقتصادي" وفي 11 يونيو "الملتقى الاقتصادي العربي التركي" في إسطنبول، آملين أن تجدوا في هذه الملتقيات فرص الأعمال والاستثمار المُجدية وأن تعزِّزوا وتوسّعوا من الشراكة والمصالح المتبادلة".

ويناقش المنتدى على مدى يومين عدّة محاور أبرزها: ستراتيجية أبوظبي الاقتصادية واتجاهات المستقبل، وفرص وستراتيجيات الشراكة مع العالم لتعزيز موقع أبوظبي التنافسي في ظلِّ الحقبة الاقتصادية الجديدة في العالم والخليج، مقوّمات قطاع العقار في أبوظبي والخليج، التحدّيات التي تواجه الصناعة المصرفية والأسواق المالية بعد الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى عرض لستراتيجيات الاستثمار في أبوظبي خلال مرحلة الأزمة.

تكريم 3 شخصيات قيادية:

وبُعيد جلسة الافتتاح، كرّمت الهيئات المنظّمة لـ "ملتقى أبوظبي الاقتصادي"، ممثلةً بالسادة معالي ناصر أحمد السويدي، صلاح سالم بن عمير الشامسي ورؤوف أبوزكي، 3 شخصيات قيادية بمنحهم جائزة "الاقتصاد والأعمال" والتي تحمل اسم "جائزة الريادة في الإنجاز". وتمّت دعوة معالي سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، للمشاركة في حفل التكريم. ومنحت الجائزة لكلٍّ من:

• سعادة عبدالله بن محمد المسعود، رئيس "مجموعة المسعود"، وتسلّمها نيابة عنه سعادة حميد عبدالله المسعود
• سعادة سعيد بن أحمد العتيبة، رئيس "مجموعة العتيبة"
• سعادة سيف بن جبر السويدي، رئيس "مجموعة بن جبر"

حفل التكريم: من اليسار السادة: رؤوف أبوزكي، ناصر السويدي، سعيد سيف بن جبر السويدي، سعيد بن احمد العتيبه، سلطان المنصوري، حميد عبدالله المسعود وصلاح الشامسي