خبر صحفي 12/5/2006

على هامش منتدى الاقتصاد العربي

وزير الاستثمار المصري ومجموعة الاقتصاد والأعمال

يعلنان عن انعقاد ملتقى القاهرة للاستثمار

تم على هامش منتدى الاقتصاد العربي الإعلان عن "ملتقى القاهرة للاستثمار" الذي ينعقد في القاهرة يومي 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وإنعقد لهذه الغاية مؤتمر صحفي ظهر اليوم حضره وزير الاستثمار المصري د. محمود محي الدين ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد وسفير مصر في لبنان حسين ضرار ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي.

الوزير سامي حداد:
إستهل الوزير حداد المؤتمر مرحباً ومنوهاً بمنتدى الاقتصاد العربي الذي استقطب كما في كل عام نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال العرب الذي تناول موضوعات تستأثر بإهتمامنا جميعا. كما نوه بالدور الذي تقوم به مجموعة الاقتصاد والأعمال في مجال الترويج للاستثمار ليس في لبنان وحسب بل في البلدان العربية كلها. وقال: "أتاحت لي إقامتي في مصر لسنوات عدة من خلال مسؤوليتي السابقة في مؤسسة التمويل الدولية IFC، المواكبة، عن كثب، للتقدم الاقتصادي الذي حققته مصر، والبرامج الاصلاحية الطموحة التي نفذتها والتي كانت لها نتائج ايجابية على صعيد اجتذاب الاستثمارات الى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مطرد.

أبوزكي:
ثم تحدث مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي عن ملتقى القاهرة للاستثمار فقال: "ويشارك في هذا الملتقى معظم الوزراء المعنيين في جمهورية مصر العربية وبعض قادة الهيئات المالية العربية، إضافة إلى نحو الألف من القيادات العليا في الشركات الاستثمارية والمالية والمصرفية والاقتصادية في البلدان العربية وبخاصة البلدان الخليجية. كما ستكون هناك مشاركة من جانب بعض مجموعات الأعمال الإقليمية والدولية المعنية بالسوق المصرية.

إن هذا الملتقى هو مجرد بداية لسلسلة خطوات تهدف إلى ترويج الاقتصاد المصري وترويج الاستثمار في قطاعاته المختلفة. يساعد على ذلك إمتلاك مصر تجربة غنية في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمناخ الاستثماري الآخذ في التحسن، والفرص الكثيرة والمجزية، الأمر الذي يجعل من مصر موضع اهتمام المستثمرين العرب وغير العرب. ومما لا شك فيه أن تحرك القيادة المصرية على هذا الصعيد وإقدامها على إجراءات إصلاحية جوهرية قد لفت انتباه المستثمرين الأمر الذي يؤمل أن يحقق دفعاً إضافياً لحركة الاستثمارات التي تشكل السبيل الأساسي لتحقيق النمو المطلوب وتوفير فرص العمل لمئات الألوف من المواطنين المصريين سنوياً.

إن ملتقى القاهرة للاستثمار سيكون مناسبة يعرض خلالها المستثمرون ما لديهم من هواجس واستفسارات وما عندهم من ملاحظات ومقترحات وذلك في وجود المسؤولين المصريين المعنيين. فيشهد الملتقى، بالتالي، حواراً مباشراً بين الطرفين وعلى أعلى المستويات بما يساعد على معالجة المشاكل القائمة وعلى تكوين صورة واقعية عن المناخ الاستثماري الجديد. وختم: إن ملتقى القاهرة للاستثمار سيسعى على مدى يومين إلى تسليط الأضواء على الفرص التي يزخر بها الاقتصاد المصري وبمختلف قطاعاته. وسيتناول عدداً من المحاور أبرزها:

• الاقتصاد المصري في واقعه وآفاقه
• سياسات الخصخصة وأولويات المرحلة المقبلة.
• فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات المال والمصارف والإسكان والصناعة والسياحة والخدمات.

الوزير محي الدين:
واشار وزير الاستثمار المصري د. محمود محي الدين الى ان هنالك تطورات اقتصادية واصلاحية مهمة حاصلة في مصر تتناول أوجه الحياة المختلفة وتركز على قضايا الاستثمار، وبالتالي تستوجب الاحاطة بها وتعريف المهمتين بالاستثمار في مصر باهم التطورات الحاصلة. واضاف ان الغرض من ملتقى القاهرة للاستثمار ان يتحول الى تجمع للمستثمرين العرب حيث ان الامر لا يقتصر على الاستثمارات في مصر بل ان الهدف اقامة ملتقى يجمع المستثمرين العرب بالقيادات المعنية بحركة الاستثمار في الوطن العربي.

واوضح الوزير محي الدين ان الملتقى سيتناول بعض التطورات الحاصلة في الاقتصادات العربية في اشارة واضحة الى مصر وبعض فرص الاستثمار المتاحة من خلال المنهج الجديد الذي نتبعه في اطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والذي يطال مشاريع البنية الاساسية والخدمات.كما يوضح الملتقى فرص الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية التقليدية ووغيرها من القطاعات الجديدة.

وكشف د. محي الدين ان ملتقى القاهرة للاستثمار سوف يتبنى منطق ومفهوم المصارحة خصوصا اذا ما وجدت اية معوقات يجب ازالتها في سبيل تحفيز حركة الاستثمارات العربية المتبادلة مع تحديد بعض الاجراءات الواجب اتخاذها لتسيير حركة الاستثمارات العربية وتنويعها خصوصا في القطاعات التصديرية.

وتابع "سيقدم الملتقى فرصة لتكريم بعض المستثمرين العرب الذين كانت لهم آياد بيضاء ليس فقط في انشطتهم الاقتصادية انما بتركيزهم على الابعاد الاجتماعية للنشاط الاقتصادي واحترامهم لقواعد العمل وقوانين البلدان التي استضافت استثماراتهم. وسيتم التعاون ما بين هيئة الاستثمار في مصر ومجموعة الاقتصاد والاعمال لاختيار الشخصيات المكرمة بناء على عدد من المعايير ابرزها: الاهتمام بالبعد الاجتماعي واحترام القواعد الاجتماعية، واحترام حقوق الانسان وحقوق العمال، والمحافظة على البيئة، ومكافحة الفساد، واحترام قواعد الحوكمة داخل الشركات.

وتطرق الوزير محي الدين الى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لهذا الملتقى في اطار اهتمامها بالاستثمارات العربية حيث قامت الحكومة بتدشين بطاقة المستثمر العربي والتي سيبدأ العمل بها خلال شهر تموز/ يوليو المقبل. وتسهل هذه البطاقة حركة تعامل المستثمر العربي مع الجهات الرسمية في مصر وتعطي له بعض المزايا. وأكد الوزير محي الدين ان الملتقى يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء المصري د. احمد نظيف وبتنسيق من وزارة الاستثمار وسوف نحرص على ان يشكل الملتقى منبرا مهما.