خبر صحفي             بيروت في 05/05/2007

منتدى الاقتصاد العربي يختتم أعمال

جلسات في اليوم الثاني حول قضايا المصارف
وفورة العقار والشركات الخاصة

تابع "منتدى الاقتصاد العربي" أعماله لليوم الثاني في بيروت فعقد ثلاث جلسات عمل بدأت بكلمة رئيسية لمحافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح. وتطرق الصباح في كلمته إلى اتجاهات العمل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل متطلبات النمو الاقتصادي السريع. فرأى أنه على المصارف الوطنية العاملة في دول المنطقة تحديد نطاق وتوجهات عملها في ضوء معرفتها بطبيعة أسواقها المختلفة وما تواجهه من منافسة تستوجب وضع سياسات تسعير مناسبة. وأضاف أن على هذه البنوك أن تعمل على توسيع مجالات الاستثمار والتوظيف المالي وعدم التركيز فقط على الأنشطة المصرفية التقليدية، في موازاة سعيها إلى اعادة هيكلة مواردها المالية من خلال طرح الأدوات المناسبة لمتطلبات تمويل المشروعات الكبرى. كذلك دعا الصباح المصارف الوطنية إلى اعتماد الدمج المصرفي سبيلا لاقامة كيانات مصرفية قادرة على المنافسة ومواجهة مخاطر العمل المصرفي على الصعيدين المحلي والدولي. كما أوضح أن هنالك دورا على البنوك المركزية أن تلعبه للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي من خلال تطبيق السياسات النقدية المناسبة لتجنيب اقتصاداتها الوطنية مخاطر الضغوط التضخمية. وبيّن الصباح أنه من الضرورة تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الناجمة عن هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي.

لسة النقاش الرابعة:

تناولت موضوع الصناعة المصرفية العربية وتحديات التوسع، وتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني د.روبير عيد، ونائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد الأزهري، والأمين العام لجمعية مصارف لبنان د.مكرم صادر.

بداية عرض د.عيد لتجربة القطاع المصرفي السعودي، مشيراً الى أن مستقبل هذ القطاع يكمن في مجالي الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأنشطة التخصصية كالتمويل السكني وصيرفة التامين وايجارة المعدات الثقيلة، وغيرها من الخدمات التي يمكن للمصارف ولوجها من خلال شركات متخصصة منفصلة عن النشاط المصرفي التقليدي. وهذا المنحى الجديد في العمل المصرفي يشكل عنوانا للجيل المستقبلي من الصناعة المصرفية السعودية التي عاشت خلال الأعوام الخمس الماضية مرحلة نمو غير مسبوق في عمل قطاع التجزئة، حيث واكبت المصارف الطلب الكبير على القروض الاستهلاكية والأنشطة المرتبطة بسوق الأسهم المحلية من خدمات وساطة وصناديق استثمارية وعمليات الاكتتاب في الاصدارات الأولية. حتى أضحى قطاع الأفراد المساهم الرئيسي في أرباح المصارف السعودية وبنسبة بلغت حدود 70 في المئة.

ولدى سؤاله عن امكانية التوسع الخارجي للمصارف السعودية، لفت د.عيد الى أن ما تحتويه السوق السعودية من فرص وامكانيات للنمو تجعل من التواجد في الأسواق الخارجية نوعاً من ترف الذي قد يكون مطلوب أحياناً عند توافر فرصة ما يقتضي قطفها.

أما الأزهري فتحدث عن أهمية التوسّع الخارجي للمصارف العربية وما تحتويه من فرص في ظل مجموعة من العوامل هي أولاً، انفتاح ألأسواق العربية على التواجد المصرفي البيني، ثانياً توفر السيولة في الاسواق العربية مدعومة بنمو اقتصادي غير مسبوق، واخيراً تمتع المصارف العربية بقيم مضافة تميزها عن أقرانها من المصارف الأجنبية كاللغة والقرب الجغرافي والقدرة على نقل الخبرة المحلّية. وأشار الأزهري في هذا الاطار الى التجربة الناجحة لبنك لبنان والمهجر في سوقي الأردن ومصر. أما د.صادر فلفت الى ضعف التواجد المصرفي الأجنبي في الأسواق العربية والمقتصر على 50 مصرف تتمتع بحصة سوقية بسيطة. ورأى حاجة المنطقة العربية الى وجود المصارف الأجنبية، ومشاركتها في تمويل المشاريع الانشائية المخطط لها للسنوات القادمة والتي تفوق قيمتها 1200 مليار دولار وتتخطى بالتالي مجموع موجودات المصارف العربية. رافضاً بذلك ما يساق من تضخيم لمخاطر الوجود المصرفي الأجنبي في المنطقة، وعن فورة مالية قادرة على تلبية الحاجات التمويلية المستقبلية لدول المنطقة.

وعن المخاطر التي تواجه المصارف العربية، رأى د. عيد انها تتمثل بالاعتمادية التي تطبع المجتمعت العربية وانعاكسها على المصارف التي تتحمل تبعات تداعيات الاستخدام الخاطئ أحياناً من قبل العملاء للتسهيلات المصرفية. أما الأزهري فعرض للنقص في الكوادر البشرية لاسيما في الأنشطة المصرفية المتخصصة. وتخوف د. صادر من الانعكاسات المستقبلية لعملية التوسع الائتماني من حيث عدم قدرة ربحية المصارف العربية على توفير المؤونات الكافية لتغطية الارتفاع في حجم الديون المشكوك بتحصيلها.

جلسات اليوم الأول:

وكان اليوم الأول تابع أعماله فعُقدت ثلاث جلسات تناولت قطاع النفط وتطوير التنافسية العربية ومستقبل الاقتصاد اللبناني. وسبق الجلسة ألاولى كلمة رئيسية لوزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن إبراهيم النعيمي أشار فيها إلى أن الوطن العربي يتمتع بثروات عديدة من أهمها البترول والغاز ولكن هذه الثروات في شكلها الخام لا تفي بحاجات التنمية المستدامة فأسعارهما وكمية إنتاجهما تتذبذب من عام الى آخر في حين من المفترض أن تتطور اقتصاديات الدول العربية بشكل مستقل عن مداخيل هذه الموارد. لذلك فإن الدول العربية أمام تحد يتمثل في كيفية استغلال هذه الثروات الطبيعية للحصول على القيمة المضافة وإنشاء صناعات ومشاريع جديدة مرتبطة بها ولا تكون عرضة للتقلب من وقت الى آخر بهدف الوصول الى التنمية المستدامة المطلوبة. وفي هذا السياق، تحدث الوزير عن تجربة المملكة العربية السعودية التي تمتلك احتياطيات كبيرة من البترول والغاز وخامات التعدين مثل البوكسايت والفوسفات وغيرها. وتصل هذه الاحتياطيات الى نحو 264 مليار برميل ما يمثل ربع الاحتياطي العالمي الثابت. وبالنسبة للغاز فإن المملكة تمتلك احتياطيات تصل الى 252 تريليون قدم مكعب ما يضعها في المركز الرابع عالمياً.

ثم كانت كلمة رئيسية أخرى لوزير المالية في الكويت، بدر مشاري الحميضي الذي ترأس الجلسة الأولى التي كانت بعنوان: "هل تكون الفورة النفطية مدخلاً لبناء قاعدة جديدة للاقتصادت العربية؟". وشارك الحميضي في الجلسة كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة عارف الاستثمارية، د. علي الزميع ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة الطويرقي للصناعات الحديثة، د. هلال بن حسين الطويرقي ورئيس القسم الاقتصادي في مؤسسة البحوث والدراسات في لبنان د. كمال حمدان.

وفي كلمته أكد الحميضي على ضرورة إستخدام الفوائض في التنمية المستدامة مشيراً إلى أن هذه الفوائض المالية الناجمة عن إرتفاع الأسعار النفطية هي مرحلية ومؤقتة. والأسعار تحددها الدول المنتجة وليس المستهلكة ما حذا بهذه الدول إلى السعي لإيجاد بدائل عن النفط. وأضاف الوزير أنه بمقارنة نسبة الفوائض مع العجز خلال الفترة الممتدة بين سنة 1975 وسنة 2007 نجد أنه هناك عجز بحوالي 20 مليار دولار.

أما د. الزميع فقد أشار إلى أن هذه الوفرة تساهم في تأسيس قاعدة إقتصادية للدول العربية بشرط أن تتوفر رؤية اقتصادية واضحة المعالم والإرادة السياسية. وأضاف الزميع أن حوالي 90 في المئة من إستثمارات الفوائض النفطية تذهب إلى قطاعات غير إنتاجية مشيرا إلى تجربة العام 1973 حيث تم إستثمار مبالغ خيالية في العالم العربي إلا أن الإدارة الخليجية التي أدارت هذه الإستثمارات تمثلت بالبيروقراطية التي هيمنت أيضا على الدول المستفيدة من هذه الأموال.

من جهته أكد الدكتور الطويرقي أن هذه الوفرة يصلح تسميتها بالطفرة وهي تهتم بالمشاريع العمرانية وليس الإنسانية إذ يجب أن تستثمر هذه الفوائض في قطاعات حيوية كالخدمات والأمن الغذائي العربي والتعليم والصحة والزراعة والصناعة. وإقترح إنشاء جامعة إقتصادية، تجارية، صناعية غير سياسية يكون مركزها بيروت وتشجع على التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. كما أعلن عن توقيع الاتفاقيات الأولية مع شركة لبنانية لإستثمار الصناعات الحديدية بما يكفي حاجة السوق اللبناني من الحديد بإستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.

وكانت الصناعة وضرورة إستثمار الفوائض فيها، محور حديث د. حمدان الذي أكد أهمية هذا القطاع في تأمين الوظائف وتخفيف البطالة في الدول العربية مشيرا إلى تجربة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والتي تطور إنتاجها ليشمل نحو 40 نوعاً من البتروكيماويات. وأشار إلى أن جزءاً من التعامل مع الفوائض، المستمرة وإن من ضمنها تقلبات، إستثمار الأموال في الدول العربية وإدارتها من قبل القطاع الخاص تحت إشراف الحكومات. كما أكد على ضرورة تعزيز الاستثمرات البينية والتدفقات والتداولات بين الدول العربية بما يشجع على التكامل الاقتصادي فيما بينها.

وتناولت جلسة النقاش الثانية "كيفية تطوير التنافسية العربية في استقطاب الاستثمار" برئاسة عضو مجلس الأعيان في الأردن معالي د. محمد الحلايقة الذي تحدث عن اختلاف البيئة الاستثمارية بين دول عربية وأخرى. وقال إن بعض الدول تعاني من مشاكل سياسية مثل السودان والعراق وفلسطين في حين أن بعض الدول تتمتع بفوائض مالية إنم لكل دولة ميزة تنافسية خاصة بها يجب التركيز عليها.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الأفق للاستثمار وتنمية الصناعة في مصر د. مختار الخطاب إلى نمو الصادرات الأجنبية المباشرة في العام العربي إنما ليس بالوتيرة نفسها في البلدان النامية وفي العالم. ولفت العضو المنتدب ورئيس المدراء التنفيذيين في شركة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار إلى توافر مزايا كثيرة في المنطقة لم يُصر إلى تطويرها لعدة أسباب منها سياسية. ودعا إلى خلق تكتل اقتصادي عربي لأن الاستثمار الأجنبي بحاجة إلى اقتصاد موحّد.

وشدد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني على ضرورة تغيير الصورة المكوّنة عالمياً عن بيئة الأعمال العربية التي تدخل فيها عوامل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصدي والاجتماعي. كما دعا الرئيس المالي التنفيذي في مجموعة أولمبيك في مصر د. حسام المستكاوي إلى وجوب تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول العربية للاستفادة من فوائض الاستثمارات العالمية خاصة لما تتمتع به دول المنطقة من فرص غير عادية للاستثمار.

ثم قدم رئيس الغرفة العربية- البريطانية للتجارة والصناعة سير روجر تومكيز ورقة حول العلاقات البريطانية- العربية في مجال الاستثمار والتجارة. وقال إن قيمة الخدمات الواردة من بريطانيا إلى العالم العربي لا توازي قيمتها بنسبة عالية حجم الصادرات البريطانية غلى المنطقة والتي تبلع 10 ملايين دولار استرليني. وأشار تومكيز إلى أن مهمة الغرفة هي تحديد السبل الرامية إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين بريطانيا والبلدان العربية. ولفت إلى وجود إمكانات اقتصادية ضخمة في العالم العربي إلا أن المناخ السياسي في عدد من دول المنطقة مثل العراق وفلسطين ولبنان يؤثر سلباً على فرص بلورة هذه الإمانات وتطويرها.

وكانت كلمة رئيسية للوزير اللبناني د. جهاد أزعور قال فيها ان منتدى الاقتصاد العربي لا يقل بأهميته عن مؤتمر باريس3، الذي عُقد قبل 100 يوم، وهو يعكس ثقة المستثمر ورجل الأعمال والصديق العربي والدولي في لبنان. واعتبر الوزير أزعور ان مؤتمر باريس3 مناسبة لإعادة نهضة شاملة لاقتصاد لبنان ووصفه بعملية تجييش دولي لدعم القطاع العام ولتحفيز النمو في القطاع الخاص. وربط النمو بالإصلاح ومعالجة مشكلة الدين العام التي لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية بإمتياز. ولفت الوزير أزعور الى ان الإصلاح التربوي أساسي لأي عملية نمو تُسجل في فترة 5 الى 10 أعوام المقبلة مشيرا الى أهمية الشأن الاجتماعي لخلق اقتصاد قادر على التنافس. وقال ان أي مشروع إصلاحي تنموي يرتكز على ان تتحول الشراكة اللبنانية الدولية الى قاعدة لإعادة نهضة لبنان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسلط الوزير أزعور الضوء على ما تم تحقيقه منذ انعقاد مؤتمر باريس 3 قائلا ان تم التواصل مع المانحين على تحديد المساهمات ووُضع برامج لجزء أساسي منها مشيرا الى ان المساعدات تتوزع بالتزامن مع البرنامج الإصلاحي "وهذا ليس فسحة لتأجيل الإصلاح بل فرصة لتحقيقه."

وحول النمو في الاقتصاد اللبناني أجاب أزعور ان النمو كان منخفضا خلال اول شهرين ارتفع في شهري مارس وابريل ولفت الى انه في حال استتب الوضع السياسي والأمني سيشهد الاقتصاد اللبناني نموا بنحو 4 الى 5 في المئة.

واختتم اليوم الأول بجلسة نقاش تناولت مستقبل الاقتصاد اللبناني من منظور القيادات الشابة حل فيها وزير أزعور كمتحدث رئيسي. وأدار الجلسة مدير مكتب CNN في بيروت برنت سادلر وشارك فيها كل من المدير التنفيذي في مجموعة اندفكو نعمة الله افرام، والرئيس والمدير العام في شركة خدمات بطاقات الائتمان د. مروان قدورة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في آيشتي طوني جورج سلامة، ومدير ABC روبير فاضل، والمدير الإداري في شركة أمنية القابضة نادر الحريري، ورئيس نوكيا سيمنز للشبكات في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، د. وليد منيمنة، ورئيس مجلس إدارة "بيزنس بروجكتس" القابضة ورئيس لجنة الاقتصاد في غرفة بيروت صلاح عسيران

وشارك سلامة توقعاته للاقتصاد اللبناني من منطلق عمله في مجال تجارة التجزئة “luxury retail" وقال ان القوى العاملة اللبنانية تتمتع بمرونة عالية وقدرة على التأقلم خلال أي وضع اقتصادي وهذه ميزة تنافسية كبيرة للبنان. وتوقع سلامة زيادة في نسبة النمو مع استقرار الوضع السياسي في البلد. أما افرام فتحدث عن ثقة اللاعبين في القطاع الخاص بالاقتصاد اللبناني قائلا ان هناك ارتفاعاً في نسبة النمو في المواد الاستهلاكية في لبنان من الفترة نفسها في العام الماضي بنحو 2 الى 3 في المئة، معلقا:"ان قدرة اللبنانيين على استيعاب الصدمات مذهلة".

وناقش عسيران مسألة هجرة الشباب اللبناني المتعلم والكفوء وتحدث عن ايجابيتها المتمثلة في ارسال الاموال الى لبنان و تملك شقق فيه. وقال ان في ظل الوضع السياسي المتقلب لا يزال هناك إيمان وثقة في لبنان تنعكس في الاستثمارات المحلية والعربية.

وقيم قدورة استخدام بطاقات الائتمان المحلية والأجنبية في لبنان وانعكاساتها قائلا ان هناك نسبة نمو بنحو 25 الى 30 في المئة سنويا في الربع الاول من العام في استخدام بطاقات الائتمان لسحب الاموال من الصراف الآلي "ATM". وكشف عن نمو في استخدام بطاقات الائتمان الأجنبية في لبنان نسبته 7 في المئة خلال أول 4 اشهر.

وشرح الحريري عن برنامج "بادر" المخصص لتأسيس الاعمال "entrepreneurship" في لبنان من خلال الترويج لقصص النجاح وتعديل النظام القانوني لتعزيز القيادة في الاعمال وانشاء صندوق للاستثمار في مشاريع القادة الشباب. واعلن الحريري عن وصول قيمة الصندوق الى 10 مليون دولار. ولفت الى ان لبنان يتمتع حاليا بكونه من الأرخص من جهة المعيشة وانشاء الشركات من بين الدول العربية ودعى الشركات والمستثمرين للاستفادة من ذلك.

وأشار فاضل الى ان هناك تناقضات عدة في لبنان وأوضحها قائلا:" نسبة كبيرة من الشباب اللبناني يهاجر ويتلقى معاشات عالية وتدريبا جيدا ولكنه يعود باستثمارات طويلة الامد الى لبنان. وصحيح اننا نمر بحالة لاتوازن سياسي الا ان ذلك يحمي الشركات المحلية من المنافسة. اما التناقض الثالث فهو ان على الرغم من التدخل الأجنبي في لبنان الا ان هذا يلعب دورا كبيرا في منحه مساعدات اجنبية جمة".

واختتم د. منيمنة قائلا ان هناك 200 موظف للشركة في لبنان، وأقل من 10 في المئة منهم مسؤولون عن العمليات في لبنان والبقية يعملون على اقتصاديات اخرى من لبنان او في مراكز للاتصالات او مختبرات للابحاث. وأشار منيمنة ان هناك حاليا ملياري مستخدم للاتصالات النقالة في العالم وسيصبح 5 مليارات بحلول العام 2015.