خبر صحفي           التاريخ: 26 أيار/مايو 2010

تابع أعماله في الدوحة - قطر

المنتدى الصناعي العربي الدولي
يختتم الجلسات والمعرض يتابع أعماله

وزير الصناعة التركي: "الملتقى الاقتصادي العربي التركي" ينعقد الشهر المقبل برعاية رئيس الوزراء التركي
وزير الصناعة السوري: فرصة تكامل اقتصادية بين تركيا وسوريا وإيران والعراق
وزير الطاقة الإماراتي: إستراتيجية التنمية الاقتصادية الإماراتية ترتكز إلى الموارد الطبيعية
وزير الصناعة والمعادن العراقي: نركّز على التحول من الاقتصاد الموجّه إلى الاقتصاد الحر
وزير الصناعة اللبناني: لا سياسة صناعية من دون استراتيجية للبحث والتطوير
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدولية في ماليزيا: نحو تعزيز التعاون الإقتصادي مع الدول العربية

تابع "المنتدى الصناعي العربي الدولي" الذي يُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر أعماله اليوم في الدوحة – قطر بحضور كثيف، وعقد مجموعة جلسات عمل. وتنظّم المنتدى الذي استمر على مدى يومين بالتزامن مع معرض لمدة أربعة أيام، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة الطاقة والصناعة في قطر ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وبدعم الشريك الإستراتيجي الحصري للمنتدى "قطر للبترول". وكان المنتدى استضاف البارحة عدد من الوزراء في جلسة تميّزت بشمولية المواضيع المطروحة حول قطاع الصناعة في المنطقة والعالم، وكانت بعنوان "جاذبية المنطقة العربية للاستثمار".

وتحدث في الجلسة الوزارية التي ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية كل من وزير الصناعة السوري د. فؤاد عيسى جوني، وزير الصناعة والتجارة التركي نهات أرغون، وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي، وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي فرنسو حريري، وزير الصناعة اللبناني إبراهام دده يان. كما تحدث في هذه الجلسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدولية في ماليزيا عبد الرحمن مامات.

جوني

استهل جوني الحديث وقال: "ثمة عوامل جذب عدة تتمتع بها المنطقة العربية، لكن الفترة الماضية شهدت تراجعا في الاستثمارات نظرا للتطورات الاقتصادية التي مرّت فيها الأسواق العالمية". وأضاف: "نعتقد أن عوامل الجذب الاستثمارية في البلدان العربية ستدفع لاحقا الرساميل للعودة تدريجيا، ولكن علينا أن نكون مستعدين لتحديات الفترة المقبلة.

وأضاف: "نحن نعتقد أن العالم العربي يحتاج إلى مشاريع في مجالين، الأول هو الطاقة والثاني هو الغذاء. بالنسبة للطاقة نرى أن المشاريع الموجودة والتي تدعمها الرساميل الكبيرة، تمكنت من تنويع مصادر الطاقة لتشمل النفط والكهرباء وأشعة الشمس وربما مستقبلا مصادر أخرى. أما المشاريع الزراعية فلا زالت تعاني من ضعف شديد رغم الإمكانات الكبيرة المتوفرة في بلدان عربية عدة مثل السودان ومصر وغيرهما. كذلك تتمتع دول عربية عدة على حوض المتوسط بقطاعات زراعية حيوية، إلا أن المشاريع أيضا هناك لم تصل إلى المستوى المطلوب".

وأضاف: "نعتقد أنه إذا أُطلقت مشاريع زراعية وصناعات زراعية تتناسب والطلب العالمي في هذه البلدان يُمكن أن تُحقق نتائجا كبيرة. على سبيل المثال تتمتع سوريا كما تونس بمنتجات ذات مستوى ممتاز خصوصا في مجال الزيتون وزيت الزيتون ويُمكن إذا أُتيح لها المجال التسويقي الملائم أن تُحقق انتشارا عالميا. ويُمكن تنفيذ مشاريع تعاون زراعية مع تركيا التي تمتلك مجموعة واسعة من الإنتاج الزراعي المتميّز، كما يُمكن التحضير لإطلاق علامات تجارية كُبرى مشتركة تدعم انتشار المنتجات عالمياً. وختم جوني: " ثمة فُرص في منطقة الشرق الأوسط تتمثّل في تنفيذ مشاريع تكامل اقتصادي بين تركيا وسوريا وإيران والعراق. كما يُمكن انضمام بلدان أخرى إلى هذه المجموعة كي تُصبح مؤثرة كمجموعة اقتصادية قوية واحدة".

ارغون

أما أرغون فقال: "نحن ننظر إلى السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على أنهما من أولى أهدافنا. ومن جهة أخرى نحن نتشارك مع بلدان المنطقة بمجموعة كبيرة من القواسم المشتركة كالدين والثقافة والجغرافيا والتاريخ. كما تُعد منطقة الشرق الأوسط منطقة جغرافية وسطية تربط قارات العالم القديم، إلا أنها تمتلك خصوصيات تميّزها على المستوى العالمي. وتركيا تدعو إلى إجراء حوار حقيقي بين مختلف دول المنطقة. وأضاف: "إن حكومتنا تعمل منذ بدأت بتنفيذ مشروعها على رفع قدرات تركيا الاقتصادية، وهو ما انعكس في النتائج والأرقام التي حققناها خلال الفترة الماضية. إن أبرز الإنجازات الاقتصادية التي حققناها هي نتيجة مباشرة لإيماننا بالعلاقات الاقتصادية والتعاون مع بلدان المنطقة والعالم. ومن خلال "الملتقى الاقتصادي التركي العربي" الذي يتم تنظيمه سنويا في إسطنبول تمكنا من تعزيز العلاقات مع الجانب العربي، كما استكشفنا من خلاله فرص التعاون. وهذه السنة سيُقام الملتقى في إسطنبول بحضور ورعاية تركية عربية واسعة ورفيعة المستوى. كذلك نعمل على توسيع العلاقات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التعاون مع الدول الإسلامية حول العالم".

الجدير ذكره أن "الملتقى الاقتصادي التركي العربي سينعقد في دورته الخامسة في 10 و 11 يونيو 2010 برعاية وحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأمين عام جامعة الدول العربية د. عمرو موسى إضافة إلى سبعة وزراء مالية عرب ووزير المالية التركي مهمت شمشك. ويتزامن الملتقى مع الاجتماع الوزاري التركي - العربي الذي يُعقد على مستوى وزراء الخارجية. وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني شارك في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي التُركي عام 2008.

وختم ارغون: "من خلال مصادر الطاقة المختلفة تمكنت دول العالم المتقدم من تفعيل قطاعها الصناعي وإبتكار الكثير من المنتجات الصناعية المتقدمة. ونحن نعتقد أنه من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة يمكن تعزيز القطاع الصناعي في المنطقة لإطلاق مجموعة منتجات صناعية مبتكرة والمنافسة في الأسواق الدولية. وإضافة إلى الإستخدام الفعّال للطاقة، ينبغي متابعة ما يحصل من تطورات إقتصادية على المستوى الدولي وتأمين البنية التحتية الوطنية الملائمة وتعزيز الإنتاج وتوفير المهارات والبيئة التشريعية المناسبة".

الهاملي

وقال الهاملي إن قطاع التعدين والصناعة المرتبطة به من أهم النشاطات الاقتصادية التي تدفقت باتجاهها استثمارات هائلة في العالم، وكانت محور التنمية بمختلف جوانبها. وأضاف: "إن تسخير الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الشاملة ستظل أهم الأسس التي ترتكز عليها استراتيجية التنمية الاقتصادية. وقد أعطت دولة الإمارات التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي حيث يُعد تطوير القطاع الصناعي من الأولويات التي استهدفتها الإمارات".

وتابع الهاملي: "لقد اهتمت دولة الإمارات بتنمية وتطوير القطاع الصناعي والتعدين انطلاقا من إهتمامها بتنويع مصادر الدخل القومي، فتم إنشاء عدد من المنشآت الصناعية سواء في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية. كما تم إطلاق مشاريع في مجال الصناعات التحويلية غير النفطية، ما ساهم في تطوير البنية الهيكلية للصناعات الوطنية. وتركّز الاستثمار الوطني في صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات فإرتفعت قيمة الإنتاج الصناعي من 6.8 مليار درهم إلى 101.8 مليارا العام 2008. وبلغ الناتج المحلي في دولة الإمارات نحو 934 مليار درهم العام 2008 وبلغت حصة القطاعات غير النفطية من الإجمالي 590 مليار درهم منها 9 مليارات درهم لقطاع التعدين".

ولفت الهاملي إلى أهمية الثروة المعدنية في عملية التنمية الاقتصادية حيث تنبهت دولة الإمارات إلى هذه المسألة، فقامت بإنشاء مؤسسات المسح الجيولوجي والتعدين ومراكز الأبحاث للاستفادة من ثروتها الطبيعية ووضعت الخرائط والمسح الجيولوجي وأجرت عملية تقييم لخاماتها وثرواتها".

الحريري

أما الوزير الحريري فتحدث عن "سياسة الحكومة العراقية الاقتصادية المرتكزة على أسس التحول من الاقتصاد الموجّه إلى الاقتصاد الحر، وبالفعل يشهد الاقتصاد الوطني العراقي تطوراً حيث سجل تدفق الاستثمارات في العراق نحو 400 مليار دولار معظمها موجّه إلى قطاع النفط والغاز. كما بلغت قيمة الدخل الفردي للمواطن العراقي 5000 دولار، ما شكل طفرة نوعية من ناحية تعزيز القدرة الشرائية للمواطن العراقي".

ولفت الحريري إلى أهمية السوق العراقية التي تضم 30 مليون مستهلك، وقال أن هذه السوق بحاجة إلى استثمارات صناعية وغير صناعية. وأضاف: "هناك توجه لإستقطاب القطاع الخاص كشريك استراتيجي لتنفيذ عدد من المشاريع في هذا المجال، علما أن العراق يضم نحو 192 شركة خاصة تؤمن فرص عمل لنحو نصف مليون عراقي في قطاعات صناعية وفي قطاع النقل والاتصالات وغيره".

وأشار الحريري إلى أن "الحكومة العراقية عملت على تشجيع القطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار للعام 2006 والذي ساهم في زيادة حجم الاستثمارات في العراق إلى 10 مليارات دولار. وجاءت هذه الإستثمارات من المغتربين العراقيين والمستثمرين العرب والأجانب. وقريبا سيتم إصدار تشريعات تسهّل عملية دخول القطاع الخاص إلى القطاع الصناعي. كما قامت الحكومة العراقية بإقرار التعرفة الجمركية وقانون لحماية المنتج العراقي".

وعرض الحريري لعدد من القطاعات التي تتوافر فيها فرص الاستثمار الخاص مثل القطاعات الهندسية والإنشائية والبناء. وقال أنه توجد حاجة لنحو 300 مليون وحدة سكنية في العراق تستلزم ما بين 20 و30 مليون طن من الإسمنت ومواد البناء. كما ثمة فرص كبيرة في القطاع الزراعي ستًفتح أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاع التعدين حيث هناك خزان هائل من المواد مثل الفوسفات وغيرها. وهناك بعض التجارب الناجحة في هذا الإطار مع إحدى الجهات المصرية وشركات فرنسية وعالمية أخرى".

دده يان

وقال دده يان "أن لا سياسة صناعية من دون إرساء استراتيجية ثابتة تعتمد على البحث والتطوير وربط مراكز البحث والمؤسسات الجامعية المتخصصة في قطاعات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا بحاجات القطاع الصناعي. وبهذه الطريقة يتحقق التكامل المنشود بين الأبحاث التطبيقية والسوق الإنتاجية. كما أنه لا سياسة صناعية من دون توفير الدعم اللازم للأبحاث والمختبرات التطبيقية والتحليلية ذات التوجه الصناعي، وتقديم الخدمات التقنية العالية التي يحتاجها أصحاب رؤوس الأموال لتشجيعهم على توظيف أموالهم في المشاريع الصناعية". وأضاف: "الرؤية الصناعية لأي صناعة في لبنان يجب أن تنطلق من هذه القاعدة، وذلك بهدف تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها وتحديثها، كما يتطلب الأمر مساعدة الصناعيين على مواجهة المناخ التنافسي المستجد نتيجة ثورة التكنولوجيا".

وأشار دده يان إلى أن "القطاع الخاص كان ولا يزال القوة المحركة للنمو الاقتصادي، ويشكل القطاع الصناعي اللبناني، رغم المعوقات التي يواجهها أحد أبرز دعائم البلد الاقتصادية إلى جانب الخدمات والاتصالات والسياحة". وتطرق دده يان إلى عدوان إسرائيل على لبنان في يوليو من عام 2006 ليشير إلى أزمة تمويل تواجه المصانع المتضررة والجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة. ولفت إلى أنها ليست المعضلة الوحيدة التي تواجه القطاع الصناعي بل هناك أيضا "مسألة أكلاف الإنتاج الباهظة ومردها إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهذه مشكلة أخرى نتقاسمها مع الدول الأخرى غير النفطية، وسنظل نعاني منها إلى حين اكتشاف وإستخراج النفط أو الغاز في لبنان بعد تأكيد الدراسات على وجوده".

وتحدث دده يان عن العراقيل التي تحد من حركة انسياب البضائع عبر الحدود العربية تحت ذرائع مختلفة فيما تصل هذه المنتجات نفسها إلى الأسواق العالمية من دون اعتراضات أو تأخر طالما أنها تتمتع بالمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة". وأعلن عن "مشروع قانون لإعفاء الصادرات اللبنانية من ضريبة الدخل تحفيزاً للصناعيين اللبنانيين على زيادة قدراتهم الإنتاجية وبالتالي التصديرية، وكذلك قيام الدولة اللبنانية حاليا بتصنيف أراضٍ ومناطق صناعية بعيدا عن العاصمة وخاصة في الأرياف لاستحداث مدن صناعية وأسواق حرة جديدة لتحسين القدرة التنافسية للصناعة المحلية".

مامات

وقال مامات إن جهود الحكومة في ماليزيا تقوم على دعم التنافس، مشيراً إلى جهود رئيس الوزراء الماليزي، لأول مرة منذ استقلال البلاد، لتقديم إستراتيجية تنويع للخدمات الصناعية. وأضاف أن إستراتيجية الحكومة تهدف أيضا "إلى تنويع أسواق خدماتنا وسلعنا، ونركز على بعض الصناعات التي تركز على المنتجات الزراعية النباتية مثل جوز الهند والأعشاب والبهارات".

وأشار مامات إلى "أننا ندرك تماما أننا نواجه تحدّ كبيراً إذ علينا التأكد من توظيف تكنولوجيا حديثة ويد عاملة ذات كفاءة عالية، علماً أنه يعمل في ماليزيا نحو مليوني عامل أجنبي". محدداً أن هدف ماليزيا هو تعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل 92 في المئة من المؤسسات في ماليزيا.

وأضاف: "نحاول رأب الصدع بين الصناعات القائمة وتحقيق التكامل مع الدول الآسيوية والدول الأخرى حيث نتطلع إلى شراكات مع اليابان والصين وغيرها من الدول. وماليزيا دولة صغيرة جداً، وهي تعتمد على التجارة والأسواق العالمية وهي دولة نافذة في منظمة التجارة العالمية إلا أننا نحاول حماية بلدنا من التدفق الحر للأفراد والسلع".

وختم مامات قائلاً: "تحاول ماليزيا الآن تعزيز الصناعة ذات القيمة المضافة والتكنولوجيات. كما نحاول تعزيز الخدمات التي نقدمها. ونحن مهتمون بالاقتصادات العربية وهناك تعاون وثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وهناك تفاوض لإنشاء سوق تجارة حرة بيننا، إضافة إلى وجود شراكة اقتصادية مع تركيا وقد أثبتت ماليزيا نجاح مثل هذه الشراكات".

جلسات اليوم الثاني والمعرض

وتناول المنتدى في اليوم الثاني مجموعة من المواضيع أبرزها دور الصناعات الأساسية والصغيرة والمتوسطة في دعم السياسات الإقتصادية الوطنية، مستلزمات الجودة والتنافسية في الأسواق العالمية والصناعات المعرفية والمستقبلية وتطبيقات "تكنولوجيا النانو" Nanotechnology. ويختتم المنتدى أعماله اليوم بجلسة ختامية، أما المعرض فيتابع أعماله إلى يوم بعد غد في الثامن والعشرون من الشهر الحالي.

كلام الصورة: من اليمين عبد الرحمن مامات، إبراهام دده يان، د. فؤاد عيسى جوني، عبد الله بن حمد العطية، نهات ارغون، محمد بن ظاعن الهاملي وفوزي فرنسو حريري