البيان الختامي
لـ "ملتقى الجزائر الاقتصادي الثالث"
فرص متنوّعة للإستثمار
ومتابعة لبرامج الإصلاح

اكتسب "ملتقى الجزائر الاقتصادي الثالث" أهميته كحدث اقتصادي استثماري مميّز من خلال اعتبارات 3 أساسية تتمثل في الآتي:

• المشاركة الواسعة في الملتقى سواء من حيث العدد أو من حيث النوعية، حيث ضمّت مجموعة مميّزة من قادة المال والأعمال في البلاد العربية بمن في ذلك ممثلون عن كبريات المجموعات الاستثمارية في المنطقة.
• التوقيت المناسب حيث كسر الملتقى الحاجز النفسي لدى المستثمرين والذي ظهر في إثر بعض الحوادث الأمنية المحدودة التي شهدتها الجزائر مؤخراً، وجاءت المشاركة رغم ذلك، لتعكس مدى الاهتمام بالاقتصاد الجزائري.
• أهمية الموضوعات التي أُثيرت خلال الملتقى الذي شكل مناسبة مميزة للإطلاع عن كثب على تطوّرات الاقتصاد الجزائري ومسيرة الإصلاح وفرص الاستثمار المتاحة.

ومن خلال المداخلات والمناقشات التي شهدها الملتقى أبدى المستثمرون ورجال الأعمال ارتياحهم لتطوّر مؤشرات الاقتصاد الكلي والمعطيات الاقتصادية الأساسية في الجزائر، وخاصة نسبة النمو القوية المحققة في السنوات الأخيرة والتي بلغ معدلها أكثر من 5 في المئة سنوياً، وانخفاض الدين العام الخارجي إلى أقل من 5 مليارات دولار، وتراكم الاحتياطي العام والنمو الكبير في الإيرادات نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يتيح للحكومة الإنفاق المتزايد على خطط ومشاريع التنمية مع المحافظة على فائض في الموازنة العامة.

وفي ضوء الشروحات التي قدمها عدد من كبار المسؤولين الجزائريين، أبدى المستثمرون ارتياحهم أيضاً إلى وجود رؤية اقتصادية واضحة وثابتة لدى الحكومة وعزم على الاستمرار في مسيرتي الإصلاح والانفتاح إلى نهايتها، وتعزيز دور القطاع الخاص والمبادرة الخاصة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكل ما هو ممكن من حوافز وإعفاءات ومعاملة، ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية الهادفة إلى تطوير وتحديث البنية التحتية وبناء قاعدة إنتاجية متنوعة وصلبة. وأهم ما في ذلك أنه يؤكد التطور المستمر لبيئة الاستثمار في الجزائر، ويظهر وجود عدد كبير من فرص الاستثمار في كافة القطاعات والأنشطة.

ويتلخص بعض أهم ما ورد في الملتقى وما توصل إليه من استنتاجات بما يلي:

• أولاً: هناك مشاريع نفذت في السابق من قبل مستثمرين عرب تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار. أما المشاريع الجديدة والمرتقبة فتصل قيمتها إلى 19 مليار دولار.
• ثانياً: تشهد الجزائر ورشة كبيرة حيث يجري تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في كافة القطاعات ومنها بشكل خاص مشاريع الإسكان والطرق والموانئ، والمطارات والسدود ومشاريع أخرى. وكل ذلك ضمن برنامج دعم النمو للسنوات 2005-2009 والذي يتضمن إنفاقاً استثمارياً إجمالياً بواقع 145 مليار دولار. والمجال متاح للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للمشاركة في هذه المشاريع، بل إنّ هذه المشاركة مرحّب بها.
• ثالثاً: في السياق أعلاه، فإنّ العمل الجاري لتطوير شبكة الطرق لم يسبق له مثيل في الجزائر سواء من حيث الكثافة أم من حيث شموليته لكافة المناطق. وتصل تكلفة هذا البرنامج للسنوات 2005-2009 إلى نحو 24.5 مليار دولار, يضاف إليها مشاريع إضافية في 2008-2009 تصل قيمتها إلى 11.5 ملياراً.
• رابعاً: إنّ أهمية الجزائر كمنتج ومصدّر للنفط والغاز الطبيعي ستتزايد في المرحلة المقبلة وهو ما سيزيد من إيراداتها وقدراتها التمويلية ومن قوتها الإقتصادية. وتخطط "شركة سوناطراك" لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 60.5 مليون طن في سنة 2011 وسوائل الغاز الى 11.4 ملايين طن، وطاقة تكرير النفط إلى 44 مليون طن. كما أن هناك مشاريع لإنشاء عدد كبير من الصناعات البتروكيميائية الأساسية وتشجيع مساهمة الإستثمار الخاص في مشاريع البتروكيميائيات الثانوية.
• خامساً: وضعت الحكومة خطة متكاملة لتطوير القطاع السياحي, والذي يعتبر اليوم القطاع البديل عن النفط في المستقبل؛ وسيعلن عن تفاصيل هذه الخطة قريباً. ويوفر القطاع السياحي فرص استثمار كبيرة، علماً أنه تمت الموافقة مؤخراً على 80 مشروعاً خاصاً في هذا القطاع.
• سادساً: هناك نية أكيدة للاستمرار في عملية إصلاح القطاع المصرفي والمالي وتحقيق انفتاحه أمام البنوك العربية والأجنبية. ومن الضروري معالجة عدد من التحديات التي تواجه العمل المصرفي ومنها بشكل خاص تطوير القوة العاملة المناسبة للعمل المصرفي، وتحسين إدارة المخاطر، والتوسّع في مجالات الإقراض لقطاع الشركات الخاصة, كما أيضاً في خدمات التجزئة، وتطوير وتوسيع استعمال بطاقات الإئتمان، وثم العمل على الحد من التفاوت الواسع في الحجم بين مصارف كبيرة وأخرى صغيرة في القطاع المصرفي.
• سابعاً: توفّر الجزائر مجالات كبيرة للاستثمار في الزراعة وفي عدد من القطاعات الواعدة الأخرى.

وفي الخلاصة أظهر الملتقى أنّ التطوّرات المهمة والمتسارعة في الاقتصاد الجزائري تتطلب متابعة مستمرة وترويجاً على النطاق العربي والعالمي لما تنطوي عليه من فرص ومجالات للعمل والاستثمار. ونظراً لنجاحه المستمر وللمرة الثالثة على التوالي فقد تقرّر تكريس "ملتقى الجزائر الإقتصادي" كحدث سنوي يجمع رجال الأعمال والمستثمرين العرب, ويوفّر لهم المجال للإطلاع على التطوّرات الجارية ويتيح لهم اغتنام الفرص الاستثمارية.