خبر صحفي : 21/01/2008

الرئيس بوتفليقة يرعى افتتاح
ملتقى الجزائر الاقتصادي الثالث

• التمار: النقل الاقتصادي ينتقل من الشمال الى الجنوب
• القصار: للقطاع الخاص اللبناني دور مؤثر في مواجهة الأزمة السياسية ويمارس ضغط لتسوية الخلافات

رعى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ملتقى الجزائر الاقتصادي الثالث الذي استقطب نحو 700 مشارك من 14 بلداً جلهم من كبار المسؤولين ورجال الاعمال وقادة المؤسسات العاملة في قطاعات المصارف والصناعة والطاقة والاتصالات والمقاولات والتطوير العقاري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أناب الرئيس الجزائري في افتتاح الملتقى رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم، وشارك معه عدد من الوزراء الجزائريين المعنيين بموضوعات الملتقى.

كذلك تحدث في الافتتاح رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لبلاد عربية عدنان القصار الذي نوه بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص اللبناني في هذه المرحلة والذي يسهم في التعويض عن التداعيات الناتجة من الأزمة السياسية. وقد نظمت الملتقى مجموعة الاقتصاد والاعمال بالاشتراك مع وزارة المساهمات وترقية الاستثمار والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

أبوزكي

استهل جلسة الافتتاح مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي مشيرا إلى اهتمام المجموعة بالاقتصاد الجزائري والنابع من أهمية الجزائر من حيث مواردها وإمكاناتها الكامنة والخطوات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الإصلاح والانفتاح والتنمية الشاملة.

وأضاف" حققت الجزائر خطوات أساسية وكبيرة في شتى المجالات خلال السنوات الأخيرة. وعلى الصعيد الاقتصادي بشكل خاص فإن خطوات التنمية والإصلاح المستمرة، والتي تتوخى، كما أوضح فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، "إرساء القواعد لاقتصاد قوي يتساوق مع مقتضيات العصر"، أثمرت إنجازات مهمة ساعد عليها بالطبع الارتفاع الكبير في أسعار وإيرادات النفط والغاز الطبيعي. ولا بد هنا من التنويه بنسبة النمو المتزايدة والتي من المقدر أن تكون قد بلغت حدود 7 في المئة في العام المنصرم، والتخفيض الكبير في حجم الدين العام وتراكم الاحتياطيات الخارجية، وتسارع برنامج الخصخصة وانطلاق عدد متزايد من مشاريع التنمية والخدمات الاجتماعية بما في ذلك مشاريع تطوير البنية التحتية، والصناعة والاتصالات والمشاريع العقارية وغير ذلك. إن جهود التنمية والإصلاح والانفتاح الاقتصادي التي وضعت على السكة في السنوات الأخيرة مستمرة وهي ستؤدي دون شك إلى تحقيق الغايات المنشودة ولكنها تحتاج إلى سرعة أكبر في التنفيذ وحركة ترويج أوسع للتعريف بالاقتصاد الجزائري وبما يجري فيه من نمو وتقدم. وكل ذلك ضروري جداً لاغتنام فرصة توافر الفوائض المالية الهائلة في الدول العربية النفطية، وهي فوائض تبحث عن مجالات الاستثمار الآمن والمجدي. وتنطلق أهمية ملتقانا اليوم من دوره الفاعل في التعريف بالجزائر واقتصادها وترويج مزاياه والفرص التي يقدمها للمستثمر.

والجزائر بلد يستقطب الاستثمارات العربية والأجنبية منذ سنوات، لكنه يمكن القول إن الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات لم يزل متواضعاً مقارنة بالفرص والمجالات الاستثمارية الكبيرة المتوافرة. من هنا تكمن أهمية التعريف والترويج ثم توفير البيئة الأمثل لاستقطاب الحجم من الاستثمارات الذي يستحقه الاقتصاد الجزائري بالفعل.

وختم: إن المستثمر العربي كما الأجنبي يبحث اليوم ليس فقط عن فرص الاستثمار بل أيضاً عن البيئة الاستثمارية المناسبة. لذلك، وفيما يشتد التنافس على نطاق الدول العربية والعالم لجذب الاستثمارات الأجنبية، فإنه لا بد من بذل جميع الجهود لتحقيق تحسن مستمر في بيئة الاستثمار وذلك بشكل خاص من خلال معالجة التعقيدات البيروقراطية وبعض العقبات الأخرى وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي بكل معانيه والشفافية الضرورية لتعزيز الثقة واطمئنان المستثمر. فبقدر الانفتاح والحرية الاقتصادية بقدر ما سيتدفق من استثمارات. وبقدر جهود الترويج أيضاً بقدر ما ستصبح الجزائر محط أنظار المستثمرين.

ابراهيم بن جابر

ثم تحدث رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ابراهيم بن جابر فقال: لا ينفي احد، بالنظر للنتائج الإيجابية التي يحققها إخواننا المستثمرون العرب، إن هذا الملتقى كان من بين اللقاءات التي ساهمت في تجسيد العديد من المشاريع الهامة التي حملوها. لقد سمح لهم بالتعرف على القوانين الجزائرية في مجال الاستثمار، والتقدم الكبير والتحول الجذري والتحسن المستمر الذي حصل فيها على مر السنين. وسمح لهم بالتعرف على نظرائهم الجزائريين الذين لم يتأخروا هم أيضا في التعاون مع أصحاب المشاريع العرب وفي اقتراح مشاريعهم عليهم . والأمثلة كثيرة، تشهد على نجاح الاستثمار العربي في الجزائر.

لكن، ما لم ينجز أكبر مما تم تحقيقه، لأن الجزائر ما زالت تحمل في أرجائها المترمية الأطراف، وفي باطنها السخي، وفي ساحلها الجميل، كل الفرص الاستثمارية التي قد يحلم بها كل رجل أعمال. إنها، وبفضل الجهود التي تبذلها سلطاتها العمومية لتحسين المناخ الاقتصادي وفتحها لكل مجالات النشاط أمامكم، تقدم لكم فرصا هائلة للاستثمار فيها. بل هي تعتبر بحق الأرض الموعودة لاستثماراتكم للعقود القادمة. فالزراعة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والبيتروكيمياء، والصناعة الصيدلانية، والمناجم، كلها مجالات تفيض بالفرص وتخلق فرصا أكبر من مجالات مرتبطة بها مثل البناء والنقل والخدمات بكل أنواعها، خاصة في المعلوماتية والتكنولوجية.

وأضاف: ومن بين التغييرات التي تحققت منذ فترة قليلة في تعديل مسار الاستثمار، وضع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تحت وصاية وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، قصد الإسراع في تنفيذ قرارات المزايا الممنوحة للمستثمرين،وإضفاء مرونة أكثر على الإجراءات.

وبالنسبة للمشكل الذي كان حاجزا أمام المستثمرين، ألا وهو العقار، فقد أنشأت بالمرسوم، وكالة وطنية لضبط العقار، تابعة أيضا لوزارة الصناعة والاستثمار، وتعمل بالخصوص في علاقة وطيدة مع المديرية العامة للاستثمارات على مستوى نفس الوزارة. هذا في بداية الاستثمار، أما في نهاية المسار، وبعد أن يصل الاستثمار إلى مرحلة الانجاز والاستغلال والإنتاج، وهي المراحل التي يستفيد فيها المستثمر من تحفيزات قوية وطويلة المدى، فإنه يتمتع بصلاحية تحويل أرباحه في وقت سريع.

وبفضل كل الاستثمارات التي أجريت خلال السنوات الماضية، سواء في مجال تحسين خدمة الهاتف النقال والثابت، أو في وتيرة إعداد المنشآت القاعدية وتطويرها، وتنمية بعض المناطق ذات الكامن الاستثماري القوي، فإن مناخ الاعمال في الجزائر بات مريحاً، وسيكون على أحسن وجه عندما ستنتهي الجزائر من إنجاز هذا البرنامج. فبرنامج دعم التنمية الاقتصادية الذي سنه فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبدالعزيز بوتفليقة، تبلغ قيمة الظرف المخصص له 150 مليار دولار.

ومن بين المشاريع الهيكلية الأكثر أهمية، يتصدر الطريق السيار شرق-غرب القائمة، بالنظر لفوائده الجمة على الاقتصاد الوطني، خاصة وأنه سيربط حوالي 32 ولاية من بين 48. إنه إنجاز سيفسح المجال أمام كل مستثمر يرغب في الاستقرار في أي منطقة من مناطق الجزائر، التي تزخر كلها بكامن استثماري خاص.

عدنان القصار

ثم تحدث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار منوها بمجموعة الاقتصاد والأعمال التي "أصبحت مؤسسة عربية بارزة تحرص على أن تبقى على تماس تام مع التطورات في العالم العربي، وتختزن خبرة واسعة في تناول الموضوعات الاقتصادية".

وأضاف ينعقد هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تسابقاً بين زيادات لافتة في استثمارات القطاع الخاص بالتزامن مع الفورة النفطية واهتماما متنامياً من قبل المجتمع الدولي بمنطقتنا وفرصها الاقتصادية والاستثمارية، وتصاعد التحديات والأزمات الجيوسياسية التي نتطلع إلى تجاوزها بإذن الله. ومن ثم فإن عملنا الاقتصادي العربي المشترك أصبح اليوم ضرورة حتمية من أجل بناء مستقبل أفضل للمنطقة العربية ولأجيالنا من بعدنا. من هنا فإن العمل العربي المشترك يجب أن ينعكس على حياة المواطن العربي وزيادة رفاهيته الاقتصادية والاجتماعية. من خلال توفير فرص العمل للشرائح الواسعة من الشباب المتعلم الذي يملك تطلعات عالية. إذ وصلت نسبة البطالة لدى هذه الفئة الحيوية التي تمثل المخزون البشري الاستراتيجي من العالم العربي إلى نسبة مرتفعة تقارب حالياً 30%، لتكون بذلك بين النسب الأعلى في العالم.

وبعد أن أشار القصار إلى دور كل من القطاع الخاص والحكومات في تنويع الاقتصاد العربي قال: لعل من أهم مؤشرات المرحلة الراهنة أن الفورة النفطية الحالية تختلف عن سابقاتها. إذ نجد قسما هاماً من العائدات النفطية اليوم يتجه إلى الداخل وإلى الدول المجاورة، مشاركاً في تدعيم قطاعات البنية التحتية. وحتى الاستثمارات الضخمة التي تجد طريقها إلى الخارج، فإنها تشهد اختلافاً نوعياً مع تصاعد الاستثمار في قطاعات الأعمال المنتجة.

لكن بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن هناك معوقات كبيرة لا تزال تواجه الاستثمار في البلاد العربية، وهي اقتصادية مالية، وبعضها يرتبط بالتشريعات. ونحتاج الآن إلى استكمال الخطوات الإصلاحية في العديد من الدول العربية باتجاه زيادة الشفافية، وسرعة الفصل في المنازعات التجارية، وتطوير مجالات الإنفاق الاجتماعي، إضافة إلى أهمية ترشيد الدعم الذي يرفع مستوى المعيشة، والذي لا بد من إعادة توجيهه إلى مناطق الحاجة.

في مواجهة هذا، فإن نجاح العمل الاقتصادي العربي في تحقيق أهدافه الآنية والإستراتيجية وعلى كافة المستويات الاقتصادية والمالية والإنسانية يقتضي توفر الإرادة السياسية والتزامها الخروج من النظرة القطرية الضيقة إلى رحاب التكامل العربي الأوسع القادر على تحقيق تطلعات القطاع الخاص في التنمية والاستثمار والتجارة. إذ أصبح هذا القطاع يحتل موقعاً مهماً في الاقتصاد العربي، نظراً لدوره الأساسي في تحريك عجلات الإنتاج والاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة، خصوصاً إذا ترافق ذلك بشراكة حقيقية وفعالة مع القطاع العام في تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع القصار: لقد حقق الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة عدة تطورات ملفتة وإيجابية حيث تمكّن من تحقيق معدل نمو اقتصادي قارب 6% عام 2007، في ظل معدل مقبول للتضخم في حدود 3%، واحتياطيات أجنبية زادت قيمتها عن 100 مليار دولار، ودين خارجي ضئيل لا يتعدى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.ويتمتع الاقتصاد الجزائري بإمكانات كبيرة بالنسبة لموارده من النفط والغاز، واستقرار سياسي وأمني جيد، والعمل في ظل مناخ عام يتسم بسياسات اقتصادية تركز على الانفتاح على الاستثمار الخارجي ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

إن الجزائر اليوم بلد جاذب للاستثمار العربي والعالمي يقدم مروحة واسعة من الفرص المجدية في كافة القطاعات الاقتصادية، وإننا على ثقة تامة إن الجزائر بفعل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورؤيته المستقبلية العالية ستتمكن من الإرتقاء بأدائها الاقتصادي على مستويات من النمو والتطور كفيلة بزيادة قدراتها التنافسية ومنعتها الاقتصادية وقادرة على إنتاج تنمية متعددة الجوانب ثابتة ومستدامة.

واسمحوا لي أن أشير هنا إلى أننا كمجموعة فرنسبنك عملنا على إنشاء مصرف تابع لنا في هذا البلد تحت اسم "فرنسبنك الجزائر" ليكون مؤسسة مالية تشارك في عملية النمو والتنمية والتطور الاقتصادي الحاصل فيه.

وختم: لن تكتمل كلمتي بدون الحديث عن بلدي لبنان. فكما تعلمون يمّر لبنان اليوم بظروف صعبة وحرجة ودقيقة، ناتجة عن تفاعل عدة تطورات إقليمية ودولية تساهم في إحداث أزمة سياسية حادة وتفزر تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

من هنا، فإن الدعم العربي المتواصل للبنان، على كافة الأصعدة، في السابق وفي الوقت الحاضر، والاضطلاع بدور رئيسي من خلال تقديم المبادرة تلو المبادرة لإيجاد حل لأزمته السياسية الراهنة، أفضل دليل على التزام الدول العربية باستقراره، أيضا على التزام وتصميم الدول العربية على ترسيخ أسس العمل العربي المشترك وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وحرصهم وثقتهم بمستقبله.

وإنني باسمي وباسم الهيئات الاقتصادية في لبنان، أعرب عن التقدير الذي يكنه لبنان لأشقائه العرب ووقوفهم الدائم إلى جانبه في أمنه واستقراره واقتصاده وازدهاره. ومن هذا الموقع بالذات، أرجو أن أؤكد على أهمية استمرار دعم المجتمع العربي والدولي للبنان لإيجاد حل لأزمته وليستكمل الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، من أجل النهوض الاقتصادي والتواصل مع الدول العربية الشقيقة والصديقة في إطار شراكة اقتصادية حقيقية في لبنان وكذلك في مواقع جروحنا العميقة الأخرى في فلسطين والعراق.

والقطاع الخاص اللبناني يضطلع بدور مؤثر ونموذجي في مواجهة الأزمة السياسية الحاصلة في لبنان، حيث يصر على متابعة الإنتاج ولو بحده الأدنى في بعض الظروف، وهو يمارس شتى أنواع الضغط على جميع الافرقاء السياسيين لاعتماد الحوار وسيلة لحل الخلافات فيما بينهم مع بقائه دائما على مسافة واحدة من جميع الافرقاء السياسيين.

عبد الحميد التمار

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة شاملة لوزير الصناعة تطوير الاستثمار عبد الحميد التمار الذي استعاد تاريخ الملتقى منذ انعقاده للمرة الأولى واهميته وثم تكلم عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية في مجال تحقيق انفتاح الاقتصاد الجزائري وإصلاحه وتقوية دور القطاع الخاص وتخصيص مؤسسات القطاع العام وتوفير كافة الحوافز والتسهيلات الهادفة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.

وأوضح التمار أن هناك مفارقة جديدة في التاريخ الاقتصادي وهي أنه للمرة الأولى ينتقل مركز الثقل الاقتصادي من الشمال إلى الجنوب حيث يطلب اليوم من شركات الجنوب مساعدة شركات الشمال وحيث أصبحت دول الجنوب قادرة على الإفادة من العولمة أكثر من دول الشمال. واستنتج من ذلك أن الاستثمار الأجنبي هو ضرورة ملحة لزيادة القدرة التنافسية للبلدان.

وبالنسبة لاستراتيجية الجزائر التنموية أوضح التمار أنها تقضى بتعزيز نظام الإنتاج وإصلاح النظام المصرفي والمالي وتطوير القطاع العقاري والسياحة والزراعة والصيد، كما أيضا تطوير قاعدة صناعية صلبة.

ومن الاليات الضرورية لتحقيق ذلك المضي في تخصيص الشركات الوطنية العامة من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وثم العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتكلم التمار في هذا السياق عن برنامج دعم النمو للسنوات 2005-2009 الذي يهدف الى إنفاق نحو 145 مليار دولار على مشاريع التنمية وشدد على أهمية ترشيد سياسة الدعم للموازنة بين الدعم الاجتماعي وأهمية تطوير القدرة التنافسية.