خبر صحفي التاريخ: 30/10/2008

بحضور عدد من الوزراء العرب

افتتاح اعمال ملتقى النقل العربي
بمشاركة 350 من 17 بلداً

افتتح معالي وزير النقل المصري محمد لطفي منصور فعاليات "ملتقى النقل العربي" في دورته الأولى صباح اليوم في القاهرة بحضور عدد كبير من الشخصيات العربية والدولية. وشهد الافتتاح حضوراً كثيفاً لوزراء النقل العرب ورؤساء الوفود العربية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع النقل البري والبحري والنهري والجوي إلى جانب قيادات القطاع الخاص والمجموعات الاستثمارية الكبرى العاملة في هذا المجال. وضم الافتتاح نحو 350 مشاركا يمثلون نحو 17 بلدا عربيا وأجنبيا. ومن الوزراء الذين حضروا الافتتاح وزير النقل السعودي جبارة الصريصري، وزير النقل الأردني علاء البطاينة، وزير الطيران المدني المصري الفريق أحمد شفيق، وزير النقل السوري د. يعرب بدر سليمان، وزير النقل السوداني فيليب تون ليك ووزير النقل العراقي عامر عبد الجبار إسماعيل.

وتحدث في جلسة الافتتاح كل من الوزيرين منصور وشفيق والمدير العام المساعد وعضو مجلس الإدارة في مجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي.

وفي كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح ممثلاً رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف قال المهندس محمد لطفي منصور أن "ملتقى النقل العربي الأول، هو الحدث الأول من نوعه، والذي نرجو أن يكون بداية لسلسلة من الملتقيات السنوية التي تجمع ما بين السادة وزراء النقل العرب ووفود حكومية عربية وإقليمية من ناحية، وممثلي القطاع الخاص والبنوك الاستثمارية العربية والأجنبية المعنية بأنشطة قطاعات النقل المختلفة من ناحية أخرى".

وأضاف :" نأمل أن يكون هذا اللقاء دورياً بحيث يكون بمثابة إضافة قيمة للاجتماعات الرسمية لمجلس وزراء النقل العرب في إطار جامعة الدول العربية، وإطاراً غير رسمي يتم من خلاله تنسيق سياسات وخطط النقل العربية وسبل مواءمتها مع سياسات النقل الإقليمية في التجمعات الإقليمية الأخرى التي نحن أطراف فاعلة بها وهى المنظومة الأورومتوسطية، ومنظومة منطقة غرب آسيا في إطار الاسكوا. كما نأمل أن يكون هذا الملتقى بمثابة نافذة لمناقشة سبل تمويل مشروعات النقل في المنطقة وربطها ببعضها البعض بما لا يخل بإلتزاماتنا الإقليمية ورؤيتنا العربية المشتركة الساعية لإنشاء منظومة نقل عربي حديثة ومتكاملة، وفى نفس الوقت متوافقة مع إستراتيجيات النقل الوطنية". وأود في هذا الإطار أن أتوجه بخالص بالشكر إلى مجموعة "الاقتصاد والأعمال" على جهودها في الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى، كما أتوجه بجزيل العرفان إلى كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (إسكوا)، على مشاركتهما الفعالة".

ورحب الوزير منصور بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أهم شركائنا في التنمية والذي وفد خصيصاً للمشاركة في أعمال الملتقى. وأضاف: "أن تزايد حجم التعاون العربي والأورومتوسطي خلال السنوات الأخيرة خاصة في قطاع النقل كان انعكاساً لتزايد معدلات التجارة مابين شمال وجنوب المتوسط، وأن كنت على يقين من أن هناك متسعاً لمزيد من التعاون والتنسيق الإستراتيجى لمواجهة تحديات الأزمة العالمية الحالية فى إطار رؤية إستراتيجية طويلة المدى تضع نصب أعينها أن تلك الأزمة ستمضى مثلما ولت أزمات سابقة أشد ضراوة وقسوة، وبقيت الثوابت الجغرافية والاقتصادية. كما أن بناء منظومة حديثة للنقل المتعدد الوسائط يعتبر من أهم عناصر النمو الاقتصادي للمنطقة، وقد أثبتت تجارب من سبقونا من الدول أن المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون محور اهتمامنا لجذب الاستثمارات الوطنية والخارجية لهذا القطاع، وتأمين وتحسين خدمات النقل، وتقديم خدمات ذات جوده عاليه لتخفيف الاختناقات ومعالجه المشاكل المتعلقة بالسلامة. وعلى الرغم من الأزمة المالية التي هزت العالم بدون استثناء، فأن تواجدكم هنا اليوم، وخصوصا البارحة في بورسعيد في الاحتفالية الخاصة بالإعلان عن المخطط العام للميناء، يعكس مدى الاهتمام المتزايد بقطاع النقل. وأود بهذا الصدد أن أركز على الجهود التي قمنا بها في مصر لرفع كفاءة منظومة النقل، وما نوليه من اهتمام بالنسبة لدعم الاستثمارات الخارجية وبخاصة العربية لهذا القطاع، وخطط الربط العربي والإقليمي في إطار منظومة النقل متعدد الوسائط. إننا نولى في مصر اهتماماً خاصاً لجذب الاستثمارات لمشروعات النقل، في إطار رؤية عبر عنها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من أن هذا القطاع سيلعب دوراً محورياً كقاطرة لتنمية الاقتصاد القومي".

وعن الاستثمارات في قطاع النقل المصري قال إن استثمارات مجموعة الخرافي الكويتية بلغت وحدها 33 مليار جنيه، وبلغت استثمارات مجموعة KGL في محطة حاويات دمياط 650 مليون دولار. كما تم التوقيع على عقد حق الانتفاع لميناء العين السخنة مع موانيء دبي الدولية حيث يتوقع أن تصل حجم الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة لحوالي 7 مليارات جنيه مصري. وأود في هذا الإطار أن أؤكد على ما ذكره السيد رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف أمس في بورسعيد من أن أحد أهم الدروس المستخلصة من الأزمة الاقتصادية هي إتجاه رأس المال إلى المشروعات العينية الحقيقة التي تدر عائداً ثابتاً ومنتظماً على المديين المتوسط والطويل". وختم : "إنّ وجود نظام نقل عربي جيد يعد شرطاً أساسياً لمواجهة الأزمة العالمية ولتحقيق النمو الاقتصادى والتكامل المنشود في المنطقة العربية، الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال سرعة تنفيذ الأجندة العربية في قطاعات النقل المختلفة من خلال عمليات تخطيط وتنفيذ شبكات الربط المختلفة، وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية، وزيادة الاستثمارات العربية داخل المنطقة.

وتحدث شفيق فتناول تجربة تطوير مطار القاهرة في إطار ستراتيجية تطوير منظومة النقل المصرية داعيا الحضور لزيارة الصالة الثالثة الجديدة في مطار القاهرة الدولي والتي تستوعب وحدها 6 ملايين مسافر سنويا. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن أهمية التعاون الاستثماري العربي لا سيما في ظل توافر الأموال والأدوات والقدرات البشرية المؤهلة في هذا المجال. معتبرا أن التعاون العربي أمر لا بد من خصوصا على ضوء التحديات الراهنة.

أما أبو زكي فقال: "نريد لملتقى النقل العربي أن يكون منبراً فاعلاً لمناقشة قضايا صناعة النقل التي تعد واحدة من أكثر الصناعات حيوية في بلدان المنطقة والعالم. كما نأمل أن يصبح الملتقى حدثاً دورياً يواكب حركة تطور وتنمية هذا القطاع في ظل حاجة المنطقة المتزايد لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وموقعها في الاقتصاد العالمي. إن ملتقى النقل العربي يمثل حدثاً مهماً ليس بالنسبة لمصر فحسب بل والى جميع المهتمين في قطاع النقل العربي والدولي. فالتجربة التي تخوضها مصر في عملية تطوير قطاع النقل ستجعلها صاحبة قيمة في هذا المجال لاسيما في مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في المنطقة. ومصر تضم أكبر قاعدة سكانية في العالم العربي، وهي أكثر عاصمة عربية اكتظاظا بالسكان، كما أنها تقع في منطقة محورية للنقل البحري والبري على خارطة الاقتصاد العالمي. والمشاريع التي تنجح في إنجازها مصر يمكن أن تصبح نموذجاً. وقد أدت سياسة تنمية قطاع النقل في مصر إلى تنشيط المشاريع في النقل البحري من خلال تنمية الموانيء، والنقل البري من خلال شبكات الطرق إضافة إلى النقل الجوي حيث دخل القطاع الخاص شريكا ستراتيجيا في الاستثمار والتشغيل. وما مشاركة أكثر من 17 بلدا عربيا وأجنبيا سوى تأكيد على الاهتمام العربي والدولي بوضع ومستقبل تنمية قطاع النقل في مصر والعالم العربي. كما يعكس الاهتمام العربي بالملتقى الانفتاح والرغبة في تعزيز العمل المشترك الذي تقوده جامعة الدول العربية.

وأضاف: "إن عملية تطوير قطاع النقل في مصر تتزامن مع مشاريع كبيرة في بلدان عربية أخرى. وتتصدر المملكة العربية السعودية البلدان العربية مع إعلانها عن خطة النهوض الشاملة بقطاع النقل والتي تستهدف مواكبة شبكات النقل البرية والجوية والبحرية للنمو الاقتصادي العام والأهداف التنموية المستقبلية. وتخطط المملكة لإطلاق مشاريع من الحجم الكبير لتنمية النقل البري من خلال جسر يعبر البلاد من أقصاها إلى أقصاها. أيضا في الكويت ثمة مشاريع طموحة. والأمر ينطبق على المشاريع الكبيرة في الإمارات مثل المطارات والمترو وشبكة الطرق، وفي قطر مثل تطوير شبكات النقل البري والمطارات والموانيء إضافة إلى الأردن والبحرين وعُمان والجزائر والمغرب وتونس والعراق وسواها من البلدان العربية. وبالإضافة إلى حشد الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ خطط تنمية صناعة النقل العربي، تشكل مهمة خفض تكاليف النقل داخل البلدان العربية وبين بعضها البعض ومع بقية بلدان العالم تحدياً كبيراً وشرطاً أساسياً لزيادة حركة الاستثمار والتجارة والسياحة في المنطقة. فكلفة النقل في المنطقة تعد من الأعلى في العالم وتشكل احد العوائق أمام استغلال المنطقة لمزاياها الجغرافية ومواردها البشرية والطبيعية وتحقيق طموحاتها بالتحول إلى اقتصادات متقدمة ومنتجة للمعرفة".

واعتبر أنه مع " الأزمة المالية العالمية الراهنة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى تثبيت خيارات التنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وخلق البيئة المحفزة للاستثمار في البلدان العربية لرؤوس الأموال العربية والأجنبية مع الحفاظ على دور رقابي فاعل للحكومات لتفادي موجات المضاربة والانفلات في الأسواق. وقد تكون الأزمة الأخيرة على الرغم من فداحتها وعمق تأثيرها، حافزاً إضافياَ على تعميق سياسة الاستثمار في بلدان المنطقة والتركيز غلى الاستثمار المنتج والستراتيجي المرتبط بدعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل الجديدة".

وبحسب تقارير صادرة عن البنك الدولي، سيزيد عدد سكان العالم خلال السنوات الخمس وثلاثين المقبلة بنحو 2.5 مليار نسمة إضافة للعدد الحالي المقدر بنحو 6.5 مليار. ويقدر أن يصل إجمالي عدد سكان البلدان العربية أكثر من 350 مليون نسمة مع حلول العام 2040. ومن المتوقع أن يشكل هذا النمو عامل ضغط هائل على الموارد والقطاعات كافة لاسيما على قطاع النقل للأفراد أو للبضائع.

وتابع الملتقى أعماله بعقد 4 جلسات تناولت مستقبل قطاع النقل العربي، تمويل مشاريع النقل، وجلسة استعرضت تجارب تطوير قطاع النقل في كل من السعودية، الأردن إضافة لجلسة حول فرص الاستثمار في قطاع النقل المصري.

من اليسار السادة: الوزير محمد منصور، الوزير احمد شفيق، فيصل أبوزكي

جانب من الحضور