خبر صحفي           التاريخ: 23/6/2009

ملتقى الاستثمار في الدول العربية
البيان الختامي

أصدرت الهيئات المنظّمة لـ "ملتقى الاستثمار في الدول العربية" المنعقد في 22- 23 حزيران 2009، بفندق "موفنبيك" في بيروت، بيانا ختاميا تضمن عددا من الاستخلاصات والتوصيات. وحضر المؤتمر الذي نظّمته "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" و"مجموعة الاقتصاد والأعمال"، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "IDAL" حشد من المشاركين من مختلف البلدان العربية، بينهم رجال أعمال ومستثمرون وممثلون عن هيئات تشجيع الاستثمار العربية

كلام الصورة: من اليمين السادة: نبيل عيتاني؛ فهد الراشد، رؤوف أبوزكي ومحمد الشواري

وتضمّن المؤتمر أربع جلسات عمل على مدى يومين تناولت الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاستثمار في الدول العربية إلى جانب الأدوات والأساليب الحديثة للترويج للاستثمار، وآليات ضمان الاستثمار في الدول العربية إضافة إلى العديد من التجارب الاستثمارية، ويمكن إيجاز أبرز الأفكار التي تمّ طرحها في ما يلي:
أولا: الإشارة إلى أنه على الرغم من ارتفاع حصّة الدول العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية من 3.9 في المئة عام 2007 إلى 5.3 في المئة عام 2008، إلاّ أنّه لا يزال أمام هذه الدول الكثير من العمل من اجل زيادة جاذبية المناخ الاستثماري واستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ثانيا: التأكيد على أنّ الأزمة المالية العالمية أثبتت جدوى الاستثمار في داخل الدول العربية التي بقيت اقتصاداتها بعيدة نسبيا عن تداعيات الأزمة.
ثالثا: التنويه بأهمية ترويج الاستثمار وضرورة قيام الحكومات بتفعيل دور هيئات الترويج، علما انّه وبحسب الإحصاءات، فان زيادة 10 في المئة في ميزانية الترويج للاستثمار ينتج عنها زيادة بنسبة 2.5 في المئة في قيمة الاستثمار الخارجي المباشر (FDI).
رابعا: التشديد على أنّ موضوع الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التقدّم الاقتصادي المنشود.
خامسا: التأكيد على أهمية وضرورة دور مؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الدول النامية ما يسهم في رفع معدّلات النمو وتوفير فرص العمل.
سادسا: الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها معظم الدول العربية لتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، والتي كان لها وقعها في أوساط المستثمرين والتي أدّت إلى تعزيز ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار في الداخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
سابعا: حث الجهات المتخصصة في الدول العربية على ضرورة تغيير المفهوم السلبي السائد في بعض الأوساط الاجتماعية في الدول العربية عن الاستثمارات الخاصة وإبراز البعد الايجابي لهذه الاستثمارات في دعم عملية التنمية العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

كما خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات تضمنت الدعوة إلى:

• تطوير الأسواق المالية لإعطاء المنطقة القدرة على • تطوير الأسواق المالية لإعطاء المنطقة القدرة على التموّل بأدوات متعددة, وهو ما يفرض ضرورة وجود سوق سندات قوي في موازاة سوق الأسهم، والعمل على خلق صناديق استثمارية تتخصّص بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على تطوير قدراتها الاستثمارية والإنتاجية.
• استقطاب التكنولوجيا المالية التي تساعد على رفع قدرة الاقتصاد على صعيد قطري أو إقليمي خاصة وأنّ اقتصادات المنطقة تحتاج للتكنولوجيا المتخصصة لتطوير قطاع الطاقة في دول الخليج على سبيل المثال أو لتطوير قطاع الخدمات في المغرب العربي.
• استكمال الجهد المبذول في تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالشفافية والحوكمة للاستفادة من هذه المرحلة ودفع الاقتصاد العربي قدما حال الخروج من الأزمة، والعمل على انتقاء الاستثمار الأفضل المرتبط ببرنامج اقتصادي أوسع واشمل من شانه أن يساعد دول المنطقة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
• ضرورة زيادة التدفقات الاستثمارية بين الدول العربية وتعزيز بيئة الاستثمار وتشخيص المعوقات التي تحد من الانتقال السلس للاستثمارات والعمل على معالجتها بما يساهم بتنمية الاستثمارات الخاصة في المنطقة العربية.
• تحويل الملتقى إلى حدث دوري للعمل على توفير الإطار الأمثل لتلاقي أرباب المؤسسات وهيئات تشجيع الاستثمارات العربية كما المستثمرين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص لتبادل المعلومات والتجارب والآراء ومناقشة كافة قضايا الاستثمار.
• ضرورة توجيه الاستثمارات العربية نحو الدول العربية مع التركيز على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.
• أهمية معالجة البيروقراطية في الإدارة في بعض الدول العربية، وتقليص التأثير السلبي لتغليب المصالح الشخصيّة في بعض الحالات وتطوير وإصلاح هذه الإدارات لمنع التضارب بينها وبين الإدارات الأخرى الموازية لها.