خبر صحفي             التاريخ: 14/12/2006

ملتقى القاهرة للاستثمار يختتم أعماله
بجلستي حوار لرئيس الوزراء وجمال مبارك

الدورة الثانية للملتقى في ديسمبر ‏2007‏‏

الملتقى استقطب 1100 مشارك من 20 بلداً

اختتمت أعمال ملتقى القاهرة للاستثمار الذي انعقد في القاهرة على مدى يومين (10 و 11 ديسمبر) بجلستي حوار: الأولى في مأدبة غداء أقامتها مجموعة الاقتصاد والأعمال على شرف جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي حيث تحدث أمام المشاركين وأجرى حواراً معهم، والثانية جلسة حوار ختامية مع رئيس الوزراء د. أحمد نظيف الذي أجاب على أسئلة واستفسارات المشاركين وبحضور الأستاذ جمال مبارك. والعديد من الوزراء المصريين وحشد كبير من القيادات الاقتصادية المصرية والعربية.

وكان كل من رئيس الوزراء وجمال مبارك التقى مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي على هامش الملتقى حيث تم عرض لمناخ الاستثمار والدور الذي تلعبه المجموعة في ترويج الاستثمار في مصر في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المحققة. وعرض أبوزكي ردود فعل المستثمرين العرب على المناخ الاستثماري الجديد في مصر. وأكد وجود اهتمام جدي في أوساط المستثمرين العرب بالمشاريع الجديدة المعروضة عليهم من الوزارات المصرية المختلفة، وبالفرص المتاحة في القطاعات كافة.

وقال أبوزكي أن ملتقى القاهرة للاستثمار، الذي استقطب أكثر من 1100 رجل أعمال ومستثمر من 20 بلداً عربياً وأجنبياً، جاء ليؤكد حصول هذا الاهتمام، وحصول التحول الكبير باتجاه الاستثمار في مصر الذي شهدته الأعوام الثلاثة الماضية.

وتحدث وزير الاستثمار د. محمود محي الدين في ختام الملتقى شاكراً المؤتمرين ومنوها بالاهتمام الرسمي بالملتقى، ومؤكداً عزم الهيئات المنظمة على عقد ملتقى القاهرة للاستثمار الثاني في أوائل ديسمبر من العام 2007.

البيان الختامي: وشهد الملتقى على مدى يومين جلسة افتتاحية و 9 جلسات عمل تناولت خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تحققت حتى الآن والخطط المستقبلية في هذا المجال وأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومشاريع التنمية والتطوير الجاري تنفيذها وبالتالي فرص ومجالات الاستثمار المتاحة في تلك القطاعات. وانتهى الملتقى كما بدأ بوعود وإصرار من قبل الحكومة المصرية بأن لا عودة عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي وأن وتيرة هذه المسيرة ستتسارع في المرحلة المقبلة آخذة بالاعتبار كل ما لم يزل يؤثر سلباً على بيئة الاستثمار من عقبات وشوائب.

وقد أسفرت المناقشات والمداخلات عن جملة من المعطيات والملاحظات والاستنتاجات التي يمكن إيجازها في الآتي:
أولاً: سياسات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على النمو والأداء الاقتصادي

• كان هناك إجماع على أهمية وجدية الإصلاحات الاقتصادية التي تمت حتى الآن خاصة ما يتعلق بالإصلاح الضريبي والجمركي وتسريع وتيرة التخصيص، وعلى أن مصر شهدت منذ العام 2004 تحولاً كبيراً وأساسياً في مناخ الاستثمار.
• التشديد على أن الإصلاح يهدف في النهاية إلى رفع الإنتاجية وخلق فرص العمل الجديدة.
• الاعتراف بأنه ليس من السهل التغلب على جميع العقبات التي تعترض الاستثمار وأنه لا يزال أمام الحكومة المصرية مهمات كبيرة في هذا المجال. وأوضح وزير الاستثمار أن مهمة الإصلاح لم تنته وبالتالي فإن دور الوزارة مستمر.
• الاعتراف أيضاً بأن الإصلاح دواء مر وأن آثاره ستتطلب بعض الوقت لتشعر بها طبقات المجتمع جميعها وخاصة الطبقات محدودة الدخل والشباب الباحث عن العمل.
• التشديد بأن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة من حيث حجم العمالة الرخيصة والتنوع الاقتصادي والوضع النقدي المستقر والتحسن في المالية العامة والموارد الاقتصادية المتوافرة، وأن كل ذلك سيخلق المزيد من فرص الاستثمار مستقبلاً.
• الإشارة إلى القفزة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية في مصر التي من المتوقع أن تزيد عن 6،1 مليار دولار هذه السنة أي ما يفوق الاستثمارات التي استقطبتها الهند.
• الاعتراف بوجود المخاطر الاستثمارية السياسية والاقتصادية، علماً أن هذه المخاطر طبيعية وأنها مماثلة لما هو عليه الأمر في العالم العربي والاقتصادات النامية بشكل عام.

ثانياً: فرص الاستثمار في قطاع الخدمات المالية والمصرفية:

• أكد الملتقى على دور المصارف العربية التي ستقود الاقتصاد في المرحلة المستقبلية، داعيا إلى تعميق الأسواق العربية وإيصال الخدمات المصرفية والمالية إلى مختلف الشرائح الاجتماعية
• إمكانية التكامل العربي مصرفيا شرط تطبيق إعادة هيكلة العلاقات ما بين المجتمعات المالية في المنطقة
• أهمية اعتماد مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح وفصل الإدارة عن الملكية وتطوير الرقابة، كخطوات أساسية نحو تأسيس بنية تحتية مصرفية متينة
• ضرورة تحقيق درجة أكبر من الانفتاح الاقتصادي والمصرفي مع إعطاء المصارف الخارجية فرصة أكبر للمشاركة.
• شجع الملتقى على تأسيس الكيانات المصرفية الكبرى من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، وفتح باب التوسع الإقليمي أمام المصارف الوطنية، مع ضرورة إيجاد كيانات رقابية قادرة على تطبيق المعايير الدولية
• أشار الملتقى إلى الاهتمام الأجنبي والعربي بالقطاع المصرفي المصري والذي تجلى بصورة واضحة من خلال صفقة بيع بنك الإسكندرية التي حققت 6 أضعاف القيمة الدفترية للمصرف.

ثالثاً: فرص الاستثمار في التنمية العقارية:

• أشاد الملتقى بجهود وإنجازات الحكومة المصرية في ما خص التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، ولمس تغييرا في السياسات العقارية المتبعة لجهة انتهاج سياسات جديدة بهدف التنمية.
• أجمع المشاركون على ضرورة وضع مخطط عام لمصر Master Plan يكون بمثابة دليل للمستثمرين العقاريين من حول العالم.
• دعا المشاركون في الملتقى القطاع الخاص المصري إلى لعب دور أكبر، والإسهام في سد الفجوة الإسكانية الحاصلة خصوصا على ضوء حاجة مصر إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.
• شدد الملتقى على أهمية الاستثمار المحلي والعربي في صناعة التمويل العقاري خصوصا وأن هذه الصناعة تشهد نموا كبيرا وبدأت المصارف المصرية تستعد لتقديم خدمات التمويل العقاري.

رابعاً: فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات العامة:

• اعتبر المشاركون في الملتقى أن النقل عامل رئيسي في تسويق البلدان العربية استثماريا. في المقابل، تقدم مصر للمستثمرين عدداً كبيراً من الفرص في قطاع النقل بقطاعاته المختلفة من سكك الحديد، ومترو الأنفاق، والجسور والطرق، والنقل البحري والنهري.
• رأى المشاركون أن العالم العربي يعاني أزمة خدمات لا يمكن حلها إلا بحل أزمة الموارد وبالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الضخمة.
• تأكيد على الحاجة إلى إعادة رسم دور الدولة في أن تصبح راعية ومشرفة ومراقبة للمشاريع على أن تٌطلق يد القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وإدارتها وتشغيلها.
• طالب المؤتمرون بإعادة النظر باتفاقيات النقل العربية وبالنظم الجمركية فضلا عن توحيد المعايير التي تحكم هذا القطاع وذلك إسهاماً في تطوير قطاع النقل العربي.

خامساً: دور الصناعة في النمو الاقتصادي وتطور صناعة البتروكيماويات:

• أضاء الملتقى على النهضة الكبيرة التي تشهدها صناعة البيتروكيماويات في العالم العربي عموما وفي مصر على وجه التحديد.
• اعتبر المؤتمرون أن موقع مصر الستراتيجي على البحر الأحمر يخولها إقامة صناعة بيتروكيماوية عربية بهدف التصدير.
• شدد الملتقى على دور الصناعة في دفع عجلة التنمية في مصر، مع ضرورة العمل على تأسيس صناعات جديدة كصناعة مكونات السيارات والأدوية وغيرها، وبالتالي التحول من صناعة كثيفة العمالة إلى صناعة كثيفة المهارة

سادساً: فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

• أكد الملتقى أن قطاع الاتصالات يشهد تحولا جوهريا في العالم العربي من خدمات الاتصال التقليدية إلى تقديم الخدمات التكنولوجية والخدمات المعرفية. وبالتالي هنالك حاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع في موازاة مزيد من التحرير في مجال الاتصالات الدولية.
• لاحظ الملتقى حدوث اندماج ما بين قطاعات الاتصالات المختلفة ولا سيما الإعلام والاتصالات مع ما يؤدي ذلك في المستقبل إلى قيام شركات الاتصالات بتملك شركات إعلام
• دعا الملتقى شركات الاتصالات العربية إلى النظر بجدية في عمليات الاندماج والاستحواذ بهدف تكوين كيانات عملاقة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية

سابعاً: فرص الاستثمار في القطاع السياحي:

• رأى الملتقى أن السياحة العربية البينية لا تزال تواجه العديد من العقبات، داعيا إلى ضرورة تخفيض أسعار النقل الجوي وتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، وإلغاء التأشيرات بين البلدان العربية وتنويع درجات الفنادق
• دعا الملتقى الحكومات العربية إلى تبني وتمويل برامج ترويج سياحي مشتركة وسياسات تسويقية مشتركة كي لا يؤدي التنافس ما بين الدول العربية إلى انهيار الأسعار.
• أجمع المؤتمرون على أن مستقبل مصر السياحي سيكون باهرا نظرا لما تمتلكه من مقومات سياحية وبشرية لكنهم اعتبروا أن هذه الطفرة لن تتحقق إلا بتشجيع المستثمرين على التوجه تحو 3 أنماط جديدة من السياحة هي سياحة الإجازات، وسياحة المؤتمرات، وسياحة اليخوت.
• اعتبر الملتقى أن العنصر البشري يشكل عاملاً هاما في نجاح القطاع السياحي في أي بلد، ومن هنا تبرز أهمية تطوير المدارس الفندقية ومراكز التدريب وتعزيز التعاون مع الجامعات والأكاديميات السياحية العالمية

ثامناً: القطاع الزراعي وفرص الاستثمار فيه:

• التركيز على مشاريع تطوير الإنتاج الزراعي بما في ذلك استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، وإدخال المنتجات الجديدة والأساليب الزراعية الحديثة والزراعة العضوية والتوجه لتنمية الصادرات الزراعية.
• أهمية التصنيع الزراعي ودوره في مصر ومجالات الاستثمار العديدة المتوفرة في هذه الصناعة بما في ذلك الصناعات الغذائية والمواد الأولية وغيرها.

كلام الصور:

• صورة للأستاذ رؤوف أبوزكي والأستاذ جمال مبارك
• صورة للأستاذ رؤوف أبوزكي والأستاذ جمال مبارك والوزير د. محمود محيي الدين
• صورة للأستاذ رؤوف أبوزكي وسيادة الدكتور احمد نظيف والوزير د. محمود محيي الدين
• صورة للأستاذ رؤوف أبوزكي والأستاذ جمال مبارك وسيادة الدكتور احمد نظيف والوزير د. محمود محيي الدين