خبر صحفي        التاريخ 9/12/2007

رئيس الوزراء د. احمد نظيف
يفتتح ملتقى القاهرة الثاني للاستثمار

الملتقى يستقطب ألف مشارك من 23 بلداً

افتتح صباح اليوم رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف ممثلاً الرئيس محمد حسني مبارك أعمال ملتقى القاهرة الثاني للاستثمار الذي ينعقد في فندق سميراميس انتركونتيننتال والذي يستقطب مشاركة 900 من 23 بلداً يمثلون أكثر من 300 هيئة وشركة مالية واستثمارية.

حضر جلسة الافتتاح من مصر الوزراء: امين اباظة (الزراعة)، محمد زهير جرانة (السياحة) د. طارق كامل (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، د. محمود محي الدين (الاستثمار) واحمد درويش (التنمية الإدارية). كما حضر الافتتاح عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في القاهرة ورؤساء وممثلون عن الصناديق المالية، إضافة إلى حشد من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر والبلاد العربية.

أبو زكي: تحدث في مستهل الجلسة الافتتاحية مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي ومما قاله: للسنة الثانية على التوالي نلتقي معكم تحت شعار واحد وبهدف واحد ألا وهو: الاستثمار في مصر. جميعنا نحب مصر. وعليه عندما نأتي إليها نكون مدفوعين بعاملين: عامل المحبة وعامل الرغبة في الاستثمار. ولكن المحبة والرغبة وحدهما لا تكفيان للمبادرة إلى الاستثمار. فهناك المناخ السياسي والأمني والاجتماعي والإداري والاقتصادي عامة. ونود هنا القول – وبثقة كاملة – أن هذا المناخ سجل تحسناًَ كبيراً بل وجذرياً خلال الأعوام الأخيرة بحيث أصبح جاذباً للاستثمار وللمستثمرين من الداخل ومن الخارج. وهذا ما يفسر التزايد الكبير والمتواصل في تدفق الاستثمار الخارجي إلى مصر والذي تجاوز الـ 11 مليار دولار خلال العام المالي الأخير.

لكن عملية الإصلاح لا يمكن أن تتوقف عند حد، ومناخ الاستثمار يحتاج إلى تحسين متواصل خاصة في ظل الانفتاح المتزايد للأسواق وانكشاف الدول جميعها –بما في ذلك مصر- لقانون المنافسة الدولية. وكما أن المنافسة تزداد قوة في مجال التجارة وكسب الأسواق فإنها أيضاً امتدت إلى سوق المهارات التي يتم تخاطفها وإغراؤها بأعلى الرواتب وهناك أخيرا لا آخرا المنافسة الشديدة الإقليمية والدولية على اجتذاب الرساميل والمستثمرين بعد أن أصبح الاستثمار الخاص هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

إن المنطقة العربية تمر في ظروف استثنائية تتمثل خصوصا في التراكم الهائل للفوائض النقدية والثروات الخاصة في دول الخليج وغيرها من الدول المصدرة للنفط, وقد أخذ قسم كبير من هذه الفوائض طريقه إلى القطاع الخاص من خلال مؤسساته القديمة والحديثة فضلا عن الصناديق الاستثمارية ، وكل هذه الشركات والصناديق تجول العالم بحثا عن فرص ملائمة للاستثمار في مناخات ملائمة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والانفتاح والإدارة الرشيدة. وغني عن القول أن هذه المرحلة تمثل فرصة تاريخية لمصر والتي يمكنها اجتذاب ليس 11 مليار دولار في السنة فحسب بل عشرات المليارات وتحويلها لإنماء الاقتصاد المصري وخلق مئات الألوف من فرص العمل للأجيال الجديدة. لكن ذلك يتطلب رفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد عبر إزالة كل ما يمكن أن يعترض الاستثمار من عوائق قانونية أو إدارية وعبر الاهتمام بتطوير التعليم والتدريب وتسهيل استقدام الكفاءات عندما يكون ذلك ضروريا. وإننا لعلى ثقة بأن الحكومة المصرية التي حققت الكثير في مجال الإصلاحات مصممة على السير قدما وإعداد الاقتصاد المصري لاستقبال المرحلة الجديدة واغتنام الفرص الوفيرة التي تحملها.

وأضاف أبو زكي قائلاً وسط كل هذه التطورات وفي هذا المناخ يأتي ملتقى القاهرة للاستثمار الثاني ليسلط الأضواء على ما أنجز وعلى آفاق المستقبل الواعدة. وليعطي دفعة جديدة لجهود ترويج الاقتصاد المصري وخلق المزيد من قوة الدفع لاستقطاب التدفقات الاستثمارية سواء من المستثمرين العرب أم من المغتربين المصريين العاملين في الخارج. والواضح أن ما يستقطبه الملتقى من مشاركة حكومية رفيعة وشاملة ومشاركة قيادات القطاع الخاص المصري والعربي المتنوعة والكبيرة، يشكل كما في ملتقى العام الماضي فرصة مثالية للقاءات المشتركة والثنائية واستكشاف فرص الاستثمار المباشر أو المشاركات المصرية العربية وبلورة مشاريع جديدة.

وختم إن الانعقاد الناجح لهذا الملتقى الثاني وما يمكن أن يجره من منافع للمشاركين فيه ومن مساهمة ولو متواضعة في ترويج الاقتصاد المصري يندرج ضمن الرسالة التي نذرت مجموعة الاقتصاد والأعمال نفسها لها منذ نحو ثلاثين عاما إلا وهي العمل على التعريف بالاقتصادات العربية وبذل الجهد للمساهمة في حركة ترويج ثقافة الانفتاح والاستثمار والثقة بالقطاع الخاص وطاقته الهائلة وكذلك التشجيع على استثمار الموارد العربية الهائلة أو على الأقل جزء منها داخل العالم العربي ومن أجل تعزيز التقدم والتكامل بين الأقطار العربية. وانسجاما مع هذه الغاية فإن لدى مجموعة الاقتصاد والأعمال برنامجاً حافلاً من الملتقيات للعام المقبل. ففي مصر وحدها تنظم المجموعة إضافة إلى هذا الملتقى، 3 مؤتمرات قطاعية خلال النصف الأول من العام المقبل تشمل: التنمية العقارية، النقل البري والبحري والاستثمار السياحي. كما في برنامج المجموعة ملتقيات استثمارية في كل من: الجزائر، وأبوظبي، والأردن والسودان، وسلطنة عمان، والرياض، وبيروت، واسطنبول وتونس إضافة إلى مؤتمرات قطاعية إقليمية في غير بلد عربي وأجنبي.

د. محي الدين: ثم تحدث وزير الاستثمار د. محمود محي الدين، فاستعرض باختصار المؤشرات الأساسية للنمو والتدفقات الاستثمارية المباشرة منوهاً بشكل خاص باستثمارات المصريين التي شكلت نحو 71 في المئة والتي تعتبر قاطرة للاستثمار الخارجي.

كما استعرض الخريطة الاستثمارية من حيث مصادر ورودها فأشار إلى الدور الذي تلعبه البلدان العربية ليس على صعيد ترتيبها ولكن على صعيد توجهها نحو قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات المالية والاتصالات.

ونوه محي الدين بالمستوى الذي بلغته الاستثمارات الأجنبية المباشرة منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث تجاوزت الـ 8،5 في المئة. رئيس الوزراء: ثم اختتم جلسة الافتتاح رئيس الوزراء د. احمد نظيف الذي ألقى كلمة شاملة تناولت جوانب الأداء الاقتصادي والنمو المحقق في السنوات الثلاث الماضية وقال: ان ملتقى القاهرة الثاني للاستثمار ينعقد ليؤكد وحدة المصير العربي وحتمية التقارب والتكامل الاقتصادي بين شعوب منطقة تزخر بالموارد البشرية والطبيعية وتنعم بموقع جغرافي فريد وتسعى اليوم لتكون في طليعة مناطق العالم تحقيقاً لمعدلات النمو والتنمية الاقتصادية.

أن طريقنا إلى تحقيق الرفاهية والخير لشعوبنا هو طريق التنمية والاستثمار والتجارة، إذ ان من خلاله وحده يمكننا ان نوفر لشبابنا فرص العمل التي ينشدها ليحقق آماله في مستقبل واعد.

وأضاف ينعقد ملتقى القاهرة الثاني للاستثمار وقد مر علينا عام حافل من الأحداث والتحولات الكبيرة في مسيرة التطوير والتحديث. فعلى المستوى الاقتصادي شهد العام المنصرم نمواً حقيقياً في الوطن العربي جعل منه محط أنظار العالم. كما شهد من علامات التنمية البشرية وبناء المؤسسات ما يعطينا جميعاً الأمل بأننا على أعتاب مرحلة جديدة تتحقق فيها طموحات شعوبنا في التقدم والرخاء والعيش الآمن.

وكانت مصر خلال العام الماضي في قلب هذا التطوير والتحديث، فقد شهد اقتصادنا نمواً تجاوزت نسبته 7% وهذا المعدل المرتفع تواصل للعام الثاني على التوالي حيث كان في العام الماضي 6،8% الأمر الذي يشير إلى إمكانية استدامة عملية النمو الاقتصادي.

وتمت مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 11،1 مليار دولار في عام 2006/2007 مقارنة بنصف مليار في بداية هذا العقد، ومقارنة بحوالي 2 مليار دولار في عام 2003/2004. وقد جاءت معظم هذه الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية. كما ارتفعت مساهمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8،5% في عام 2006/2007 مقارنة بنصف في المائة (0،5%) ما بين عامي 2000 و 2004. وكذلك ارتفع معدل نمو الاستثمار الخاص بشكل عام ليقترب من نسبة 64% حالياً من الناتج المحلي الإجمالي واستمر استقرار سعر الصرف وزاد الاحتياطي النقدي حتى بلغ أكثر من 31 مليار دولار الآن وارتفع فائض ميزان المدفوعات إلى 5،3 مليار دولار.

أما على صعيد النظم والمؤسسات، فقد شهدنا استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تعبر عن زيادة فاعلية وكفاءة السياسة الاقتصادية في تغيير مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار وتحفيز القطاع المصرفي وتيسير إجراءات بدء الأعمال والتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية التي تسعى في المقام الأول للتيسير على المستثمرين في ممارستهم لأعمالهم وتنوب عنهم في الحصول على كافة الموافقات والتراخيص المطلوبة كما نمضى في تشجيع المنافسة وإطلاق الطاقات الإنتاجية للشباب وللنساء ولأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع نظيف: وإن كان كل ما سبق يمثل نجاحاًُ كبيراً لسياسات حكومية واعية واضحة الهدف والبرامج فإن النجاح الأكبر هو ما تحقق من انخفاض في معدل البطالة من 11% تقريباً في عام 2003 إلى اقل من 9% في عام 2007 إذ ان هذا هو هدفنا الحقيقي ومقصدنا الذي لن نحيد عنه وهو ان ينعم كل شاب وفتاة بفرصة للتقدم والمشاركة والتمتع بثمار العمل الشريف والآمن والمناسب في وطنه وسوف تستمر سياسات الإصلاح التي أثبتت جدواها وسوف تتبعها برامج وسياسات الإصلاح أخرى ترسخ من نجاحاتها وتبنى عليها وتعمق نتائجها لأن طريق الإصلاح الاقتصادي صار واضحاً ولن نحيد عنه.

إن ما حققناه من واقع ملموس يفرض علينا مسؤوليات جديدة فزيادة حجم النشاط الاستثماري في السنوات القليلة الماضية وضمان استمرار وتيرة العمل يحتمان علينا أن نستمر في تطوير البنية التحتية وفي توفير المزيد من الأراضي الصالحة للاستثمار وفي العمل على تدريب القوى البشرية اللازمة لدفع مسيرة التقدم وفي إتاحة التمويل للمشروعات الجادة وذات الجدوى الاقتصادية وفي إزالة المعوقات من أمامها لكي تنطلق. لذلك فقد وجهت الحكومة إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق السياسات الجاذبة للاستثمار والتي تساعد على تنقية بيئة القيام بالأعمال من المعوقات وكذلك العمل على تعزيز المناخ الجاذب للاستثمار وتوفير المقومات المطلوبة لحمايته ودعم آليات حسم وتسوية المنازعات من خلال إصدار قانون المحاكم الاقتصادية والاستمرار في توفير العناصر اللازمة للبنية التحتية المطلوبة وضبط نظام السوق وآلياته من خلال حماية المنافسة ودعمها سعياً وحرصاً على استمرار زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.

من جهة أخرى فإن التنمية الاقتصادية الحقيقية لا تؤتى ثمارها كاملة إلا إذا كانت مصحوبة بآليات تضمن استفادة كل طبقات المجتمع منها والتمتع بثمارها وكانت مؤدية إلى الحد من معدلات الفقر ورفع كفاءة منظومة العدالة الاجتماعية فالمجتمع لا ينمو ولا يتقدم إلا إذا كان الناس على ثقة من ان فرصة كل منهم في المشاركة في عائد الاستثمار قائمة.

وأود أن أؤكد أن إتباع آليات السوق في توزيع الموارد وتشغيلها وتحقيق أقصى استفادة منها لا يلغى الدور الاجتماعي للدولة في حماية الطبقات الضعيفة ومنح أعضاءها فرصة الخروج من دائرة الفقر.

لذلك فقد وجهت الحكومة وكافة أجهزة الدولة للعمل على توفير الآليات والوسائل والفرص لتحقيق الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي لصالح الطبقات الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية. وذلك دون تقييد حرية رأس المال ودون التدخل في قواعد عمل السوق ودون إبطاء طاقات القطاع الخاص في تحقيق النمو.

نعمل على إشراك القواعد العريضة من المواطنين في الانتفاع ببرامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وذلك عن طريق السماح لهم بالمشاركة والمساهمة في ملكية هذه الأصول وبما يرسخ لديهم ثقافة الاستثمار والتنمية والمشاركة، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للعمل الجاد من اجل توفير عناصر الحياة الكريمة لهم ولأولادهم.

د. نظيف محاوراً المشاركين: وفي نقاش مع المشاركين تحدث د. نظيف عن أربعة محاور، النمو الاقتصادي، تعزيز التجارة العربية، عضوية مصر في مجموعة الدول المتقدمة، وتعزيز قطاع النقل المصري.

وقال نظيف:" كي نتمكن من تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المصريين نواجه مجموعة من التحديات ربما أبرزها الزيادة السكانية، إلا أننا نحافظ على مسارنا باتجاه هدف هام جدا وهو تحقيق نمو حقيقي، وهو الذي يأخذ بالاعتبار التغير في الأسعار. ونحن بعد تحديدنا لنسبة التضخم عموما وصلنا إلى أن النمو الحقيقي يناهز 7 في المئة. قد يعترض البعض ويقول أن النسبة ليست إيجابية إلا أننا حددنا نسبة النمو بعد التعامل مع جانب التضخم. ونحن نعمل من خلال سياسة الإصلاح الجديدة التي أعلناها على تحقيق معدلات تفوق 6 في المئة في السنوات العشرة المقبلة. وفي العام الأول لتطبيق السياسة الجديدة حققنا 6 في المئة ثم ارتفعت النسبة لتصل حاليا إلى 7 في المئة. وسنحافظ على معدلات النمو المرتفعة خلال الفترة المقبلة كون هذا البند يعد أساسيا في مجمل سياستنا الاقتصادية، خصوصا أننا نرى أن النمو يحقق زيادة حقيقية في دخل الأفراد وفرص العمل وهذان هدفان رئيسيان بالنسبة لنا. ولا ننسى أننا نحاول تحقيق زيادة دخل أعلى من معدل ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم".

أما عن تعزيز التجارة العربية فقال د. نظيف:" معدلات التجارة لم تسوء لكن لم تتحسن إلى مستوى طموحاتنا، ولا ننسى أننا نتأثر بعوامل خارجية كارتفاع أسعار البترول في النهاية نحن نريد تحقيق تكامل حقيقي بين الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتجارة في مختلف البلدان العربية. مجلس التعاون الخليجي اتخذ خطوات جيدة، ومن المنتظر ان يتخذ المزيد من الخطوات التي تساهم في تعزيز التجارة العربية. المهم تحقيق تقارب لأننا نشهد تفاوتاً بين مختلف الاقتصادات. فرص التكامل موجودة وأفضل وسيلة لزيادة الاستثمار والتجارة هي تحقيق الشراكة بين المؤسسات العربية. وأنا كنت قد تحدثت سابقاً عن Corporate Arabia كالموجودة في الولايات المتحدة وهي تتطلب شراكات وتبادل خبرات وتعزيز فرص الاستثمار. نحن نحاول تأمين هذه الفرص لإخوا

ننا العرب ونعمل علي فتح الأبواب أمامهم. كلما زادت الشراكات كلما ما تحسن الوضع. ودور الحكومات في هذا كله أساسي. أما عن مزايا انضمام مصر إلى مجموعة الدول المتقدمة اقتصادياً فقال: "نرى ان انضمام مصر إلى مجموعة الدول المتقدمة اقتصادياً هو ممر إلى التعرف على الإجراءات والمعايير المرتبطة بالاستثمار وتشجيعه. كما نرى ان هذا الانضمام لمصر سيفتح الفرصة أمام البلدان العربية لعرض وجهة نظرها. وأما عن قطاع النقل فقال: "عندما ينمو الاقتصاد بنسبة 7 في المئة يصبح قطاع النقل احد محددات النجاح وإذا لم يتطور بشكل كاف يصبح من المعوقات. والنمو الاقتصادي يحتاج إلى دعم ما يصاحبه من ارتفاع في معدلات التجارة وهذا يعني تزايد في حركة الأفراد والبضائع. لدينا خطة متكاملة لتطوير قطاع النقل في الموانئ والطرق وسكك الحديد والمطارات والقطاع النهري. ان تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص يسهل عملية تطوير قطاع النقل. لقد تضاعفت التجارة من 30 إلى 60 مليار وهذا لن يستمر بذات الوتيرة إلا إذا طورنا قطاع النقل.

تكريم 6 شخصيات اقتصادية: وفي ختام جلسة الافتتاح كرمت مجموعة الاقتصاد والأعمال كعادتها في كل ملتقى، كوكبة من الشخصيات الاقتصادية القيادية ممن لهم انجازاتهم في بلدانهم أو قطاعاتهم. وقد تم منح المكرمين جائزة الاقتصاد والأعمال التي تحمل اسم "المستثمر المتميز" في مصر. وقد تولى رئيس الوزراء ورئيس الاستثمار ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال تسليم الجوائز إلى المكرمين وهم السادة:

• ريمون عوده، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك عوده – مجموعة عوده- سرادار
• محمد ابو العينين، مؤسس ورئيس مجموعة سيراميكا كليوبترا
• محمود عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية- سان باولو
• د. رفعت محمد السيد، رئيس مجموعة هيبي مصر الرائدة في الصناعات الدوائية
• فريد الطوبجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات
• احمد صادق السويدي، مؤسس مجموعة السويدي للكابلات

كلام الصور:

الشخصيات المكرمة

حفل الافتتاح: د. احمد نظيف وأ. رؤوف أبوزكي ود. محمود محيي الدين