خبر صحفي          التاريخ: 14/11/2007

مؤتمر صحفي للهيئة العامة للاستثمار ومجموعة الاقتصاد والأعمال

القاهرة تستضيف في 9 ديسمبر المقبل
الدورة الثانية لـ "ملتقى القاهرة للاستثمار"

عقد قبل ظهر اليوم في مقر وزارة الاستثمار في القاهرة مؤتمر صحفي خصص لعرض المعطيات المتعلقة بملتقى القاهرة للاستثمار الذي تنعقد دورته الثانية يومي 9 و 10 ديسمبر المقبل في فندق سميراميس انتركونتيننتال. شارك في المؤتمر الصحفي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نيفين الشافعي ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي في حضور عدد من كبار موظفي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويحظى ملتقى القاهرة للاستثمار بمشاركة رسمية مصرية رفيعة المستوى تتمثل برعاية رئيس الجمهورية السيد محمد حسني مبارك ومشاركة رئيس الوزراء د. أحمد نظيف، إضافة إلى مشاركة 8 وزراء هم وزراء الاستثمار، والصناعة والتجارة، والمالية، والسياحة، والنفط، والنقل، والإسكان، والزراعة.

كما يستقطب الملتقى الذي تنظمه وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ومجموعة الاقتصاد والأعمال، مشاركة مصرية واسعة من كبريات الشركات العاملة في قطاعات مختلفة.

ويستحوذ الملتقى على اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين العرب حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين الألف وذلك على غرار الدورة الأولى للملتقى التي انعقدت في ديسمبر 2006. ومن بين المشاركين هيئات مالية عربية مثل بنك التنمية الإسلامي والمؤسسات المنبثقة عنه، الشركة العربية للاستثمار، صندوق النقد العربي، رؤساء وممثلون عن غرف التجارة والصناعة، إضافة إلى حشد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات والمؤسسات العربية العاملة في معظم القطاعات لاسيما المصارف والتطوير العقاري والسياحة والتجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنفط.

نيفين الشافعي: استهل المؤتمر الصحفي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نيفين الشافعي فقالت: "نتطلع أن يكون نجاح هذه الدورة الثانية امتداداً لنجاح الدورة الأولى كنتاج للمجهود المكثف لوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة الاقتصاد والأعمال".

وقالت: "شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا في المناخ الاستثماري وبيئة ممارسة الأعمال نذكر منه على سبيل المثال:

1. في مجال تأسيس الشركات حيث تم تخفيض الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتم اختصار وقت وتكلفة إجراءات التأسيس.
2. تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية من قيمة نسبية من قيمة العقار إلى رسم ثابت ومنخفض مما أدى إلى ارتفاع عدد العقارات المسجلة وارتفاع العائد من تسجيل العقارات.
3. استحداث نظام الشباك الواحد لخدمة المصدرين المستوردين في الموانيء المصرية.
4. إنشاء أول مكتب للاستعلام الائتماني

والعديد من الإجراءات والإصلاحات في مجالات أخرى منها إصدار بطاقة المستثمر العربي التي تم إطلاقها في الملتقى الأول.

وقد كانت لما سبق آثار كبيرة في زيادة التدفقات الاستثمارية وحصول مصر على المركز الأول بين الدول الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي يصدره البنك الدولي.

وأضافت: "الملتقى الثاني سوف يتعرض إلى موضوعات عديدة منها:

1. السياسات الاقتصادية والنمو الاقتصادي وأثر ذلك على رفع مستوى معيشة المواطن وأهمية تنمية كوادر بشرية وإنتاجيه من خلال
2. ربط بين سياسات التعليم والتدريب واحتياجات السوق المهنية.
3. إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإصلاح الاقتصادي.
4. مناخ الاستثمار وإجراءات الأعمال في مصر والبلدان العربية.
5. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك المحلية والأجنبية في ذلك ودور بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6. دور شركات الاستعلام الائتماني في التنمية المالية ورفع كفاءة المعاملات في سوق الائتمان المصري.
7. التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والفرص المتاحة ومستقبل الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
8. البنية الأساسية وفرص النمو والاستثمار في مجالات النقل والطاقة.
9. التنمية العقارية والسياحية وتنويع المنتج السياحي المصري والعربي.

"كما سيتعرض الملتقى إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخيراً سوف يتعرض الملتقى إلى الفرص والتحديات في قطاع الزراعة ومستقبل الزراعات الغذائية وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية والغذائية في الأسواق العالمية".

وختمت: "في ظل جدول الأعمال الهام لمصر والبلدان العربية نتوقع المشاركة المكثفة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب وندعو الإعلام المصري والعربي القيام بالتغطية الإعلامية اللازمة".

رؤوف أبوزكي:

ثم تحدث مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي ومما قاله: "أود أن اشدد في هذا المجال على أن انعقاد الملتقى الثاني يأتي في ضوء النجاح الكبير للملتقى الأول في شهر ديسمبر الماضي والذي شهد حضور نحو 1300 مشارك من 20 بلداً عربياً وأجنبياً. لقد كان هذا النجاح حافزاً للحكومة وللهيئات المنظمة على تكرار التجربة بل وتكريس الملتقى كحدث استثماري سنوي ينعقد في شهر ديسمبر من كل سنة. وستكون الدورة الثانية كما الأولى برعاية سيادة الرئيس محمد حسني مبارك وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء د. احمد نظيف والعديد من الوزراء المختصين، ومجموعة واسعة من القيادات العليا في المؤسسات المالية والاستثمارية في مصر والدول العربية ودول أخرى".

وأضاف: "لقد أضحى هذا الملتقى حدثاً سنوياً هاماً وضرورياً لعدة أسباب لعل أهمها:

أولاً: التطورات الاقتصادية والإصلاحية المستمرة في مصر، بل والمتسارعة والتي تستوجب المتابعة والإحاطة والتعريف بها بشكل مستمر أيضاً من حيث معانيها وتأثيرها في خلق فرص الاستثمار وممارسة الأعمال في كافة القطاعات.

وسيلعب ملتقى القاهرة للاستثمار دوراً مهماً في هذا المجال كما في دورته الأولى السنة الماضية فهو سيشكل أكبر تظاهرة اقتصادية استثمارية تشهدها مصر تماماً كما حصل في الملتقى الأول وسيكون بالتالي فرصة مهمة للتلاقي والحوار المباشر والصريح والتفاعل وتبادل الآراء والتجارب بين المستثمرين العرب والأجانب وبين نظرائهم المصريين. وهو بالمشاركة الواسعة والفاعلة التي سيحظى بها من قبل رئيس الوزراء وكافة الوزراء والمسؤولين المختصين سيكون منبراً هاماً لعرض وشرح السياسات والبرامج الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص الاستثمار المجزية والمتنوعة.

ثانياً: لقد أصبح الاقتصاد المصري نتيجة لما سبق ذكره من نمو سريع وتطور في بيئته الاستثمارية محط أنظار المستثمرين في الدول العربية وكافة أنحاء العالم والذين انعكس إقبالهم على الاستثمار في الفرص الكثيرة المتوفرة والقطاعات الاقتصادية الواعدة نمواً كبيراً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي من المتوقع أن يتخطى عتبة 11 مليار دولار هذه السنة بالمقارنة مع اقل من 3 مليارات دولار منذ سنوات قليلة فقط. والمهم في هذا المجال أن الاستثمارات الأجنبية هذه التي تركزت في السابق في قطاع النفط أخذت تتوسع لتشمل الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى وتشمل الأنشطة ذات الكثافة في توظيف العمالة المصرية، بمعنى أنها أصبحت تلعب دور أهم في خلق فرص العمل الجديدة. فمصر إذاً تستحق ملتقى - حدث استثماري سنوي يعطى للحيوية التي تتميز بها حركة الاستثمار فيها حقه من الاهتمام والتحليل ويتيح المجال للمستثمرين للتعرف على المزيد من الفرص والمجالات المتاحة.

ثالثاً: إن ملتقى القاهرة للاستثمار الثاني كما الأول يأتي في ظل الفورة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والتي اكتسبت قوة إضافية في الأشهر القليلة الماضية مع اقتراب هذه الأسعار من عتبة 100 دولار للبرميل. والتحدي الأساسي الذي يواجه مصر والبلدان العربية الأخرى هو الإفادة القصوى من هذه الفوائض بغية المحافظة على نمط وسرعة الإصلاح والنمو وتدعيم الثقة في وجه التحديات التي تعصف بالمنطقة. ويفترض ذلك في ما يفترض الجدية في ترويج فرص ومجالات الاستثمار، واستمرار اغناء مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والعمل الدائم على بناء البيئة الاستثمارية المثالية في مصر كما في بقية الدول العربية.

وختم: "إن رعاية سيادة الرئيس محمد حسني مبارك ومشاركة رئيس الوزراء د. احمد نظيف والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني وعدد من الوزراء في الملتقى تشكل دليلاً على مدى الاهتمام الرسمي وعلى مدى حرص الحكومة على توفير المناخ الاستثماري الملائم الذي جسدته الحكومة بسلسلة من الخطوات الإصلاحية وبحزمه من الحوافز والتسهيلات التي بدأت تؤتي ثمارها، والتي تشمل إصلاحات في شتى المجالات المالية والضريبية والقضائية والإدارية وغيرها في ظل استقرار أمني وسياسي ونقدي واقتصادي واجتماعي.

ونظراً إلى أهميته اجتذب الملتقى رعاية شركات عدة منها: مجموعة عارف الإستثمارية، سيتادل كابيتال، المجموعة المالية-هيرمس القابضة، مجموعة طلعت مصطفى، شركة سي بي سي - مصر للتطوير الصناعي، شركة خدمات بطاقات الإئتمان ش.م.ل.، بنك التمويل السعودي المصري، بالإضافة إلى تلفزيون العربية، موقع نووز البريطاني، جريدتي عالم المال والمال الرعاة الإعلاميين للملتقى.

كلام الصور: