برعاية مبارك ومشاركة نظيف و10 وزراء مصريين وعرب

افتتاح ملتقى القاهرة للاستثمار الأحد المقبل
بحضور 700 مسؤول ومستثمر من 15 دولة

الملتقى يناقش انعكاسات الأزمة المالية على البلدان العربية

يرعى الرئيس محمد حسني مبارك ملتقى القاهرة الثالث للاستثمار الذي ينعقد يومي 21 و 22 الجاري (فندق سميراميس انتركونتيننتال – القاهرة) وسط مشاركة عربية متنوعة من 15 دولة. ويكتسب هذا الملتقى أهمية خاصة هذا العام لإنعقاده في ظل الأزمة المالية العالمية التي تستمر تداعياتها وارتداداتها العربية، بحيث يشكل فرصة للإطلاع على تطورات الاقتصاد المصري خصوصاً والعربي عموماً في ضوء انعكاسات الأزمة السلبية والإيجابية في آن.

ويحظى الملتقى باهتمام رسمي كبير سواء لجهة رعاية الرئيس محمد حسني مبارك أو لجهة المشاركة الفعالة لرئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف كذلك مشاركة عدد من الوزراء المصريين المعنيين وهم وزراء الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة والاتصالات والزراعة والنقل والإسكان والسياحة. ويضاف إلى ذلك الحوار المباشر الذي يجريه الأستاذ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي. وتشكل هذه المشاركة الرسمية فرصة للإطلاع على جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انعكاسات الأزمة، ولمناقشة هذه الإجراءات وتأثيراتها على حفز النمو وتشجيع الاستثمارات ومكافحة التضخم.

ويستقطب الملتقى مشاركين من معظم البلدان العربية يتقدمهم وزراء ورؤساء صناديق ومؤسسات مالية عربية وقادة شركات عاملة في قطاعات مختلفة. ومن بين الذين أكدوا مشاركتهم من خارج مصر نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الأرحبي ووزير السياحة اللبناني ايلي ماروني ووزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي السابق محمد اباالخيل ورئيس صندوق النقد العربي د. جاسم المناعي ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة صالح كامل، ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم، ورئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة د. وليد الوهيب ومدير عام مؤسسة المدن الصناعية الأردنية عامر المجالي، ورئيس مؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية الشيخ د. صباح جابر العلي الصباح وغيرهم الكثير من القيادات المالية والاقتصادية العربية. وينتظر أن يشارك في حفل الافتتاح أكثر من 700 من الفعاليات المصرية والعربية من 15 بلداً.

ويتناول الملتقى على مدى يومين المحاور الآتية: تطورات الاقتصاد المصري وأثرها على مكانة مصر الاقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية لجهة الإجراءات المتبعة لدفع النمو واحتواء التضخم، وعرض حالة بعض الدول العربية المشاركة.