خبر صحفي           التاريخ 12/11/2008

مؤتمر أصدقاء لبنان للاستثمار والتمويل ينعقد برعاية رئيس الجمهورية

500 مشارك من قيادات الأعمال والوزراء من 15 بلدا وممثلي نحو 50 اتحادا وهيئة عربية

تستضيف بيروت يومي 20 و 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري "مؤتمر أصدقاء لبنان للاستثمار والتمويل" الذي ينعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان وبمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ومجموعة مميزة من قادة الأعمال والاستثمار في لبنان والبلدان العربية. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر نحو 500 مشارك من 15 بلداً يتقدمهم عدد من الوزراء اللبنانيين والعرب ورؤساء الصناديق والهيئات المالية العربية، وجامعة الدول العربية والبنك الإسلامي للتنمية. إضافة إلى مشاركة نحو 50 هيئة عربية مشتركة.

وينظم المؤتمر الذي ينعقد في فندق انتركونتيننتال فينيسيا مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئات الاقتصادية في لبنان.

وقال رؤوف أبوزكي، مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال: أن فكرة هذا المؤتمر انطلقت منذ بضعة أشهر عندما دخل لبنان والاقتصاد اللبناني، مرحلة جديدة وواعدة مع انتهاء الأزمة السياسية الطويلة وتطبيق اتفاق الدوحة وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. والهدف الأساسي منه مناقشة أوضاع الاقتصاد اللبناني والتطلع نحو المستقبل والبحث في أولويات السياسات الاقتصادية والإنمائية، وتحديد احتياجات المرحلة المقبلة من الدعم العربي والدولي وإشراك الأخوة العرب في اقتراح مستلزمات تطوير بيئة الاستثمار في لبنان.

وأشار أبوزكي إلى أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي ابتداء من شهر أيلول/سبتمبر الماضي وأرخت بظلالها على العالم العربي، غيرت الكثير من المعطيات واستوجبت منا بالتالي إعادة النظر في برنامج وتوجهات المؤتمر. فالعالم العربي لم يبق بمنأى عما حدث بل شهدت البورصات العربية تراجعاً حاداً وخروجاً سريعاً للاستثمارات الأجنبية منها والتي استغرقت الدول المعنية سنوات لتشجيعها على دخول تلك الأسواق، وانتقلت عدوى شح السيولة والإقراض إلى المنطقة وبدأت بوادر إحجام متزايد للمصارف عن الدخول في تسليفات جديدة، وكل ذلك تطلب تدخل الحكومات والمصارف المركزية وضخ السيولة في الأسواق وضمان الودائع المصرفية واتخاذ إجراءات أخرى لتهدئة الأوضاع عامة. وحدثت جميع هذه التطورات بالطبع في ظل انخفاض سريع في أسعار النفط استتبع كلاماً عن انتهاء عصر الفورة النفطية الحديثة.

وأضاف، انطلاقاً من الاهتمام الطبيعي بالأزمة وتطورها وتداعياتها، فكان لابد من تخصيص اليوم الأول من المؤتمر لموضوع الأزمة المالية العالمية، ومناقشة كافة جوانب هذه الأزمة ومعانيها للمنطقة العربية، بما في ذلك انعكاساتها الاقتصادية المتوقعة في المدى القصير والمتوسط والسياسات المطلوبة لاحتواء هذه الانعكاسات بشكل عام وتأثيرها على المصارف والأسواق المالية والاستثمارات العربية والمشاريع الأساسية، خاصة في القطاع العقاري، وعلى خطط التنمية والتطوير الطموحة التي أطلقتها دول الخليج في السنوات الأخيرة.

وقال مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال أن المؤتمر يعود في يومه الثاني إلى الاقتصاد اللبناني ليستقرئ توقعات المرحلة المقبلة ومتطلباتها وأولوياتها، وذلك دائماً في ظل الأزمة العالمية وتداعياتها المتوقعة. ويهدف المؤتمر في هذا المجال إلى إطلاق الحوار الاقتصادي المطلوب على نطاق مختلف أطراف وطبقات المجتمع السياسي والاقتصادي اللبناني من خلال توفير منبر لعرض الرؤى المختلفة لأولويات الإصلاح الاقتصادي وسياسات التنمية والمشاريع الأساسية الملحة. كما يتناول المؤتمر مواضيع وقضايا هامة أخرى ومنها بالتحديد حاجة لبنان للدعم المالي العربي واستكمال التزامات باريس 3، وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف الأنشطة والقطاعات، ودور المبادرة الشابة في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني وسبل دعمها وتشجيعها.

ويشتمل المؤتمر على 8 جلسات عمل يشارك فيها حوالى 40 متحدثاً في طليعتهم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ووزير المال د. محمد شطح، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار.

الجلسة الأولى يرأسها وزير المالية الكويتي السابق بدر مشاري الحميضي تتناول موضوع الاقتصاد العالمي بعد الأزمة في محاولة للإجابة على سؤال حول ما إذا كان الذي نشهده نظام جديد أم عودة إلى الماضي. وسيتحدث في الجلسة كل من: رئيس صندوق النقد العربي د. جاسم المناعي، ووزير المالية اللبناني السابق د. جهاد أزعور، لبنان، ووزير المالية السعودي السابق الشيخ محمد أبا الخيل، ورئيس الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير) د. ناصر الشماع. وستناقش الجلسة الثانية انعكاسات الأزمة على البلدان العربية حيث يتخللها مداخلات لـ: أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية د. احمد جويلي، والأمين العام الاقتصادي السابق لمجلس التعاون الخليجي د. عبدالله القويز، ، ووزير التجارة والصناعة الكويتي السابق د. يوسف زلزلة، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق د. احمد رضا، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC سامر خوري.

وثمة جلسات أخرى تتناول البورصات والمصارف والصناعة والسياحة والنقل ويشارك فيها العديد من الوزراء والقياديين المختصين وفي طليعة هؤلاء وزراء الاقتصاد والصناعة والسياحة في لبنان ورئيس الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومدير عام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات د. عبدالرحمن طه، ورئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف ورئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية الشيخ الدكتور صباح الجابر العلي الصباح.

وهناك متحدثين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنهم لاحقاً.

يرعى المؤتمر عدد من المؤسسات القيادية ومن بينها: شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC)، بنك ميد، مجموعة عودة-سرادار، فرنسبنك، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، شركة بلاس بروبرتيز ، تلفزيون CNN، وتلفزيون العربية.