خبر صحفي             بيروت في 11/4/2007

نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية يعلن عن
"مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن"

المؤتمر ينعقد يومي 22 و 23 نيسان/إبريل الجاري
ويستقطب أكثر من 500 مشارك

المؤتمر يطرح 100 فرصة استثمارية في اليمن

ترأس قبل ظهر اليوم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن عبدالكريم إسماعيل الأرحبي مؤتمراً صحفياً في فندق انتركونتيننتال فينيسيا، بيروت خصص للإعلان عن "مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن" الذي ينعقد في صنعاء يومي 22 و 23 نيسان/إبريل الجاري. شارك في المؤتمر الصحفي وزير المالية اليمني نعمان طاهر الصهيبي والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد عبيد المزروعي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن صلاح محمد سعيد العطار، ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي.

أبوزكي:
إستهل المؤتمر الصحفي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال مرحباً وقال: "انتهزنا وجود أصحاب المعالي في لبنان لنعلن معاً ومن بيروت معطيات مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الذي أوكلت الحكومة اليمنية والأمانة العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مهمة تنظيمه إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال كمؤسسة متخصصة في ترويج الاستثمار في البلدان العربية".
وأضاف: "إن وجود الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون سعادة الأستاذ محمد عبيد المزروعي باعتبار أن الأمانة العامة هي إحدى الجهات الرئيسية المنظمة للمؤتمر والداعمه له إنما يعبر عن دعم دول الخليج لليمن ولاقتصاده. وما نود أن نقوله أن مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن يركز على مناخ الاستثمار في اليمن ويطرح نحو 100 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة، إلا أنه مؤتمر استثماري يمني خليجي وعربي ينعقد في صنعاء ليطرح شؤون وشجون الاستثمار في البلدان العربية إذ أن الكثير من المشكلات تكاد تكون واحدة. ونتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالى الـ 500 من رجال الأعمال والمستثمرين من 17 دولة عربية وأجنبية إضافة إلى بعض قادة الهيئات المالية العربية والدولية. وسيتمثل لبنان في هذا المؤتمر يوفد من القطاع الخاص لاسيما من قادة المصارف الكبرى".
وختم: "إنه لشرف كبير أن توكل الحكومة اليمنية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية مهمة تنظيم هذا المؤتمر إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال وأن تتمكن هذه المجموعة في فترة قصيرة (أقل من شهرين) من تأمين مثل هذه المشاركة الواسعة والرفيعة المستوى. وهذا يعكس بذاته مدى اهتمام أوساط المستثمرين بالإصلاحات المحققة والمستمرة في اليمن كما يعكس كفاءة المجموعة في تنظيم الأحداث وثقة المستثمرين بها".

الأرحبي:
ثم تحدث عبدالكريم الأرحبي فقال: "يشكل المؤتمر حدثاً اقتصادياً كبيراً هو في الواقع، الأول من نوعه في اليمن، ولذلك فقد استقطب إقبالاً واسعاً ومميزاً على المشاركة في أعماله يشمل بعض كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون وعدة دول عربية وقادة المال والأعمال والاستثمار ورؤساء الشركات والمؤسسات في المنطقة وممثلي هيئات وصناديق التنمية العربية والإقليمية والدولية، وغيرهم من الخبراء والمهتمين".
"وهذا الاهتمام الواسع بالمؤتمر ليس بالأمر المستغرب للأسباب والاعتبارات الآتية على الأقل:

• أولاً: انه يشكل خطوة أولى أساسية وعنواناً عريضاً لانطلاقة قوية تقوم بها اليمن حكومة وشعباً لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية الضرورية لدفع وتسريع مسيرة التنمية ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية للسنوات 2006 – 2010 وكذلك برنامج التنمية العشري للفترة حتى العام 2012.
• ثانياً: انه يأتي في الوقت المناسب لمواكبة الخطوات التي تقوم بها الحكومة اليمنية، لتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة، وخلق البيئة المناسبة لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد اليمني وتفعيله، ولجذب وتشجيع الاستثمار الخليجي والعربي والأجنبي. وهو سيشكل بالتالي الفرصة المثلى لشرح هذه الإصلاحات وتوضيح أهدافها ومدى التقدم في تحقيقها، وبالتالي لرسم معالم الطريق المفيدة للمستثمرين.
• ثالثاً: انه سيكون منبراً مثالياً لاستعراض ومناقشة التطورات المتسارعة في الاقتصاد اليمني وخطط ومشاريع التنمية الجارية، للتعريف بكل ما ينتج عنها وعن خطوات الإصلاح الاقتصادي من مجالات وفرص استثمار واسعة في عدة قطاعات أساسية. وكما يستشف من عنوانه فان عرض وتسويق فرص الاستثمار في اليمن هو من أولى أهداف المؤتمر وذلك بما يحقق الإفادة لكل من المستثمرين والاقتصاد اليمني.
• رابعاً: إن مشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في تنظيم المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار "نحو مصالح مشتركة دائمة" إنما تنطوي على معان كبيرة، وتعكس منطلقاً مهماً جداً للمؤتمر، بحيث يشكل خطوة ووسيلة أساسيين لتعزيز التقارب بين اليمن ودول الخليج وتعميق فهم ومعرفة الطرفين لبعضهما، وذلك وصولاً إلى الهدف الذي يطمح إليه الطرفان في نهاية الأمر ألا وهو انضمام اليمن إلى مجلس التعاون بعد أن يصبح مهيأ اقتصادياً لذلك".

وأضاف: "إن اليمن يقف اليوم بحق على مفترق اقتصادي جديد بعد سنوات طويلة كان يعتبر فيها اشد الدول العربية حاجة للتنمية. والأرقام والمؤشرات الاقتصادية تظهر أن الاقتصاد اليمني حقق نمواً ثابتاً منذ العام 2001 مدفوعاً بشكل خاص بتزايد الإيرادات النفطية التي تعدت مستوى 3 مليارات دولار في العام 2006. وكان من النتائج المباشرة لذلك ارتفاع معدل الناتج المحلي الاسمي للفرد بأكثر من 50 في المئة في تلك الفترة ونمو ملحوظ في الإيرادات العامة والاحتياطي الخارجي، وفائض مستمر في ميزان المدفوعات وتوسع القطاع المصرفي الذي ارتفع مجموع موجوداته بنحو 177 في المئة".
"ويتمتع اليمن بموارد طبيعية كبيرة ومتنوعة حيث أن الجزء الأكبر من المساحة الشاسعة من المناطق التي يمكن أن تحتوي على احتياطات نفطية لم يزل غير مستكشف، وحيث أن هناك موارد معدنية كبيرة، إضافة بالطبع إلى الموارد الزراعية وكذلك المجالات الضخمة لتطوير اليمن كمقصد للسياحة العربية والعالمية". "وإيماناً منها بكل هذه المقومات وبقدرات اليمن البشرية فقد أطلقت الحكومة برنامج تنمية وإصلاح اقتصادي غير مسبوق سيؤدي دون شك إلى تغيير وجه الاقتصاد اليمني وتحديثه وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارده واللحاق في النهاية باقتصادات دول الجوار".
وختم: "إن الطريق أمام الاستثمار العربي والأجنبي في اليمن آخذة بالانفتاح والتوسع، وفرص الاستثمار المجدية متوفرة ومتنامية، وهناك تطلعات واثقة نحو توسع اقتصادي مستمر ونمو مستدام. وسيكون المؤتمر المقبل خطوة فاعلة في هذا المسار الواعد.

المزروعي:
ثم تحدث الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقال: "أتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة الرئيس ووزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية ومجموعة الاقتصاد والأعمال وعلى رأسها الأستاذ رؤوف أبو زكي على مثل هذه الفرصة التي أتاحت لنا استغلال اجتماعات الصناديق العربية المشتركة في بيروت للإعلان والتأكيد على أهمية هذا المؤتمر. من جانبنا في مجلس التعاون فإن الأمانة العامة حريصة كل الحرص وتدعم بشدة وبقوة هذا المؤتمر انطلاقاً واستناداً إلى توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالتعاون لتعزيز وتطوير أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وكذلك من القرارات التي تم اتخاذها في الماضي منها قرار قمة مسقط بانضمام اليمن إلى 4 مؤسسات هي مجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربي ومكتب التربية وكذلك مجلس وزراء العمل في الخليج.
وتأكيداً على أهمية هذا المؤتمر وعلى دعم الأمانة العامة له حرصنا كل الحرص على تشكيل لجنة عليا تهتم وتتابع تنظيم إعداد هذا المؤتمر. وأعتقد أنها فرصة لرجال الأعمال والمعنيين والمسؤولين للمشاركة في هذا المؤتمر لما يحظى به من دعم حكومي على المستويين الخاص والحكومي. وكذلك لا ننسى مؤتمر المانحين والتعهدات التي التزمت بها الدول للمشاركة في مؤتمر المانحين وإنجاحه وما سيوفره من مبالغ بإجمالي حوالي 4 مليار دولار. فهذا مؤشر يدل على أن هناك مشاريع تنموية كبيرة قادمة في اليمن ما سيخلق فرصاً استثمارية لرجال الأعمال.