Logo

Sponsors

In Cooperation With

Jordan Investment Board

Organized By

Aiwa Group

تحت رعاية جلالة الملك عبدالله ابن الحسين ممثلاً بسمو الأمير هاشم بن الحسين، تم صباح امس افتتاح ملتقى الأردن الاقتصادي الثالث في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الأعيان الأردني زيد الرفاعي ورئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي ، (ضيف الشرف) وعدد من الوزراء الأردنيين الحاليين والسابقين ووزير المال اللبناني الدكتور جهاد ازعور، وزير الاستثمار الموريتاني محمد عبدالله ولد اياها ومحافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان وحشد من قادة ورؤساء الشركات والمؤسسات الأردنية والعربية وكبار المديرين والمسؤولين في هذه المؤسسات ناهز عددهم الالف مشارك من 20 دولة عربية وأجنبية.استهل جلسة الافتتاح مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي فقال:
هذا الملتقى، وهو الثالث من نوعه، تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال في الأردن، وذلك في إطار سعيها الدائم لترويج وتعزيز وتشجيع حركة الاستثمار الداخلي والخارجي في البلدان العربية، إذ من دون استثمار لا نمو ولا تنمية ولا حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.وما تقوم به مجموعة الاقتصاد والأعمال في الأردن، تقوم به في كل بلد عربي. فقد نظمت المجموعة 100 مؤتمر وملتقى في 20 بلداً عربياً وغير عربي حاملة لواء الاستثمار في البلدان العربية ولواء القطاع الخاص والانفتاح والتحرر. ونحن فخورون في أن تكون هذه الملتقيات قد أسفرت عن نتائج إيجابية كثيرة مباشرة وغير مباشرة. ونحن نتابع هذه الرسالة رغم كل الصعوبات والتحديات.
إن ملتقى هذه السنة يأتي في ظل بيئة استثمارية واعدة في الأردن سواء من حيث الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة بالرغم من الأوضاع الإقليمية المضطربة، أم من حيث استقرار ووضوح التشريعات وتطورها بغية خدمة المستثمر وتشجيعه، أم أخيراً من حيث الأداء الاقتصادي الجيد والثابت والذي يخلق المزيد من مجالات وفرص الاستثمار في كافة الأنشطة والقطاعات، وخاصة الصناعة والسياحة والتطوير العقاري والخدمات المالية، إضافة إلى الفرص التي يوفرها برنامج الخصخصة.وقال: من غير المستغرب بعد كل ذلك أن تكون الاستثمارات الخارجية في الأردن قد ارتفعت بنسبة 21 في المئة في 2007 حسب التقرير الأخير للبنك المركزي لتصل إلى مستوى قياسي جديد.
فالمستثمرون وخاصة العرب يثمنون الخطوات الكبيرة التي حققها الأردن في مجال تحرير الاقتصاد وفتحه أمام الاستثمارات الأجنبية والمنافسة ورفع الحمايات الجمركية وخفض الدعم السلعي والتحكم بالتضخم المالي وتأمين استقرار سعر الصرف وتسهيل الأعمال وتأسيس الشركات ومكافحة الفساد وكل هذه من أهم العوامل التي تشجع الاستثمار وتطمئن المستثمرين. والإصلاحات الاقتصادية الجادة وتحسين مناخ الاستثمار أثمرت أيضاً تحسناً في تصنيف بعض المؤسسات المتخصصة الغربية للأردن في معيار الحرية الاقتصادية، بحيث بات يحتل الموقع الـ 58 في العالم في سلم الحرية الاقتصادية والموقع الخامس في ترتيب 17 دولة في الشرق الأوسط. وقد منح التصنيف الدولي الأردن علامات عالية في مجالات الحرية التجارية والحرية الضريبية والنقدية وحرية العمالة.

ثم تحدث رئيس غرفة تجارة الأردن العين حيدر مراد فألقى كلمة القطاع الخاص الأردني، استلها بالتنوية بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي أرست دعائم النهضة الاقتصادية. كما نوه بالدور الذي تقوم به مجموعة الاقتصاد والإعمال.لقد شكل القطاع الخاص الذراع القوية لعملية البناء والتنمية في الأردن، محققاً الكثير من الإنجازات على مدى العقود الماضية ومختلف القطاعات، وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، شهدت مؤسسات القطاع الخاص تطوراً كبيراً في بلد لا يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية ولكنه يمتلك القيادة الحكيمة والإمكانات البشرية المتعلمة والمبدعة التي شكلت أساساً لانطلاقة الاقتصاد الأردني، الذي حقق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي العام 2007 نحو 5.8%.ثم تحدث الشيخ بهاء رفيق الحريري باسم المستثمر العربي في الأردن فشدد عل جدوى وأهمية الاستثمار في الأردن وعلى البيئة الاستثمارية الملائمة والمشجعة التي وفرتها القيادة الأردنية.كما أشار إلى المشاريع التي تنفذها مجموعة هورايزن مانجمنت، انطلاقاً من جدوى الاستثمار في المملكة ومتابعة للأسس التي وضعها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي أرسى كذلك علاقة وطيدة بين لبنان والأردن.

وتحدث الحريري عن مشروع "العبدلي" معتبرا إياه رائد الاستثمار في القطاع العقاري.ثم تحدث وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي فأكد على ميزة انفتاح اقتصاد الأردن. وما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمن داخلي جعلها مقصداً استثمارياً رئيسياً لرؤوس الأموال العربية والأجنبية وإصرار على تذليل كافة العقبات وتدعيم ذلك بقوانين تعزز الاستثمار.أضاف: على الرغم من الانجازات الاقتصادية والتنموية الإيجابية التي حققتها المملكة، إلا أنه ما يزال هناك بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه اقتصادنا بالمحافظة على معدل نمو اقتصادي بحدود 7% سنوياً، وتقليص العحز في الميزان التجاري والموازنة العامة الناجم عن الارتفاع لأسعار النفط، اضافة الى خلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يتطلب زيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية خاصة الخارجية منها في القطاعات ذات الاولوية للتصدي لهذه التحديات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة.وقد دفعت هذه التحديات الحكومة الأردنية إلى السعي نحو المزيد من الارتقاء بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية المحلية الى مستويات تتناسب مع تطلعها لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز المحلية منها ويعد قرار إطلاق المناطق الاقتصادية التنموية في المفرق واربد ومعان وبقية مدن ومحافظات المملكة بمبادرة من جلالة الملك من اهم القرارات التي اتخذت في هذا الاتجاه بهدف التوزيع العادل لمكتسبات النمو الاقتصادي على محافظات المملكة كافة، من خلال العمل على إقامة أنشطة اقتصادية مختلفة ذات قيمة مضافة عالية تتناسب والميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها كل منطقة.وتكريساً لتقليد اعتمدته مجموعة الاقتصاد والأعمال في مؤتمراتها وملتقياتها في تكريم الشخصيات الاقتصادية المميزة التي حققت انجازات في مجالاتها او بلدانها. ثم خلال ملتقى الأردن الاقتصادي الثالث تكرم كلّ من:

  • الشيخ بهاء رفيق الحريري، رئيس مجلس إدارة هورايزن مانجمنت.
  • الدكتور رجائي المعشر، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي الأردني
  • سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتسلم الجائزة رئيس مجلس المفوضين معالي المهندس حسني ابو غيدا.
  • مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها- موارد ممثلة بمديرها العام المهندس اكرم ابو حمدان.

وبعد التكريم تحدث ضيف شرف الملتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي ومما قاله: من السهل علينا وعلى استثماراتنا أن تذهب حيث المردود هو الاجدى ، ومن الطبيعي أيضا ان نستعجل الخطى نحو الاسواق النامية . ولكن هذه الحالة ليست سوى مزيد من تضييع الفرص لاستثماراتنا ولبلداننا. وبالنظر الى وجودنا اليوم على ارض الاردن الحبيب فإنني سأركز حديثي على تجربة شبه مشتركة بين الاردن وسوريا ومصر وأخيرا لبنان. لقد دفعت هذه الدول ثمن سياسات كبرى متشابكة على مدى عقود من الزمن فتراجع تقدّمها عشرات السنوات ولحقت القطاعات الاقتصادية والتعليمية والقانونية بذلك التراجع. وهذه الدول تحاول أن تلحق بما تأخرت عنه. تنجح في مجال وتتردد في مجال آخر، وتفشل في مجال ثالث.




webcounter