خبر صحفي                       التاريخ: 11/03/2008

إعلان البيان الختامي
لـ "ملتقى الأردن الاقتصادي الثالث"

أصدرت الهيئات المنظمة لـ "ملتقى الأردن الاقتصادي الثالث: بيانا ختامياً تضمن أبرز النتائج والتوصيات التي جرت مناقشتها والمزايا التي حققها الملتقى. وهنا نص البيان:

استضاف مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات/البحر الميت "ملتقى الأردن الاقتصادي" الثالث في 2 و 3 آذار/مارس 2008 الذي نظمته مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع الحكومة الأردنية ممثلة بمؤسسة تشجيع الاستثمار.

وتميز الملتقى الذي انعقد على مدى يومين بالآتي:

أولاً: المشاركة الواسعة من القطاعات الحكومة والخاصة من خلال استقطاب 900 مشارك من 20 بلداً عربياً وأجنبياً بينهم حوالي 300 مشارك من خارج الأردن. وشملت هذه المشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الأردنية والعربية العاملة في مختلف القطاعات لا سيما المصرفية والمالية والعقارية والصناعية، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات.

ثانياً: الاهتمام الرسمي الأردني بالمؤتمر الذي تمثل برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ممثلاً بالأمير هاشم ابن الحسين، وبمشاركة عدد من الوزراء (الصناعة والتجارة، التخطيط والتعاون الدولي، الأشغال العامة والإسكان)، إضافة إلى محافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي لبورصة عمان، وممثلين عن الإدارات الرسمية.

ثالثاً: تميز الملتقى بمشاركة واسعة ورفيعة المستوى من القطاع الخاص الأردني الذي تمثل بهيئاته الاقتصادية وبقادة كبريات الشركات الأردنية العاملة في القطاعات المصرفية والمالية والعقارية.

رابعاً: كان ضيف شرف الملتقى والمتحدث الرئيسي رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق الرئيس نجيب ميقاتي الذي تحدث عن التجربة الأردنية، وتطرق إلى الوضع اللبناني عارضاً رؤيته للواقع السياسي الاقتصادي في المنطقة وما يفرضه من توجهات وأولويات استثمارية.

خامساً: تم خلال الملتقى تكريم شخصيتين قياديتين هما الشيخ بهاء الدين الحريري بوصفه أحد أكبر المستثمرين العرب في الأردن، والدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني وهو البنك الأقدم الذي تأسس في شرقي الأردن. كما تم تكريم مؤسستين حكوميتين أردنيتين تعملان بذهنية القطاع الخاص وحققتا إنجازات مهمة هما: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد).

استخلاصات وتوصيات

اشتمل الملتقى على 6 جلسات عمل تم خلالها عرض لمجمل القضايا الإقتصادية والاستثمارية في الأردن والمنطقة العربية، ومن خلال المداخلات والمناقشات يمكن استخلاص الوقائع والملاحظات الآتية:

أولاً: التنويه بالنقلة النوعية التي حققتها برامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن لا سيما لجهة توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة سواء من خلال التشريعات والقوانين أو من خلال الإصلاح الماكروي والنقدي والمالي، أو لجهة إنجاز برنامج الخصخصة بنجاح.

ثانياً: التأكيد على المناخ الاستثماري السائد والذي ساعد في اجتذاب التدفقات الاستثمارية المباشرة المتزايدة والمتوجهة إلى قطاعات عدة في الصناعة والخدمات والسياحة والصحة والتعليم والتطوير العقاري، مع التنويه بالفرص المتاحة من خلال مخططات المنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،والمدن الصناعية المختلفة، والمشاريع المطروحة في إنماء عدد من المدن، ناهيك عن الفرص المتاحة من خلال أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) الذي تنتهجه اللجنة التنفيذية للتخاصية لتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية.

ثالثاً: التقدم الذي حققه الأردن نتيجة لذلك في لائحة التصنيفات العالمية على المستوى الاقتصادي. فقد احتل المركز الثامن من أصل 141 دولة من حيث القدرة على جذب الاستثمار وفق تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. كما احتل مركزاً مماثلاً بين 75 دولة من حيث القدرة على الإنخراط في العولمة بحسب مؤشر Globalization Index. هذا فضلاً عن التنويه بالاستقرار السياسي والأمني حيث جاء ضمن أفضل 10 دول في العالم من الناحية الأمنية.

رابعاً: الإشارة إلى التقدم الذي حققه سوق عمان للأوراق المالية سواء على المستوى التنظيمي والرقابي أم على مستوى النشاط في حجم التداول وفي تزايد المساهمات غير الأردنية في الأسهم المدرجة. مع الإشارة إلى أهمية اكتساب بورصة عمان العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للبورصات.

خامساً: الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال مشاريع البنى التحتية وفق مبدأ الشراكة حيث سيتم طرح أكثر من 15 مشروعاً قبل نهاية العام 2008 في مجالات متعددة كالمياه والطرق والموانئ والكهرباء والخدمات الصحية.

سادساً: أما على المستوى العربي، فقد أكدت مداخلات الجلسة المتعلقة بالفوائض المالية، على أهمية توفير المناخ الاستثماري الملائم والشروط الاقتصادية المشجعة لإستقطاب الفوائض المالية المتاحة، وبالتالي، التعاطي مع هذه الفوائض بصورة موضوعية بعيدة عن العواطف.

سابعاً: طالب المستثمرين العرب الحكومات العربية وصنّاع القرار الاقتصادي بمزيد من الإجراءات الشفافة لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل انتقال رجال الأعمال واستكمال الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية.

ثامناً: اتفق المشاركون على أهمية إنشاء صندوق عربي للتنمية يموّل من الفوائض النفطية للتمويل الآجل للمشاريع الكبرى خاصة في مجال البنية التحتية في الدول العربية محدودة الموارد.

تاسعاً: تكريس الملتقى كحدث دوري بحيث ينعقد سنوياً لمتابعة المستجدات وتعزيز اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين والعرب وبينهم وبين المسؤولين الحكوميين بما يتيح مراجعة وتقييم حركة الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن في ضوء الخطط والمشاريع المقررة وفي ضوء التجارب العملية.

التحديات

وعلى الرغم من النمو المحقق في الاقتصاد الأردني على مدى السنوات الماضية، وعلى الرغم من النجاح الذي سجله برنامج الإصلاح لجهة الخصخصة والتدفقات

الاستثمارية وما نجم عنهما من خلق الآلاف من فرص العمل، فإن الاقتصاد الأردني يواجه عدداً من التحديات أبرزها الآتي:

أولاً: ارتفاع فاتورة النفط وانعكاساتها على مستوى التنافسية للصناعة الأردنية، وعلى كلفة المعيشة نتيجة التحرير الكامل لسوق المحروقات.

ثانياً: التضخم المتوقع ارتفاعه نتيجة لارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية، فضلاً عن ارتفاع سعر اليورو.

ثالثاً: معالجة مشكلة الفقر والبطالة التي تبلغ 13 في المئة بعد أن كانت في مستوى 15 في المئة. وتواجه الحكومة هذه المشكلة بإجراءات عدة بينها تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتأسيس منظومة متكاملة لتشجيع الإقراض "الميكروي".