خبر صحافي التاريخ: 14-4-2008

ملتقى "عُمان الاقتصادي"
600 مشارك من 17 بلداً

واصل "ملتقى عمان الاقتصادي"، أعماله لليوم الثاني في العاصمة العمانية مسقط، برعاية وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أحمد بن عبدالنبي مكي، وبحضور رسمي رفيع المستوى تمثّل بمشاركة 13 وزيرا عُمانيا، وبحضور نحو 600 شخص من 11 بلداً عربياً وأجنبياً، يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

ونظّم الملتقى مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

الجلسة الصباحية تناولت فرص الاستثمار في السياحة والعقار، وأدارها الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)، وائل أحمد اللواتي، وألقت وزيرة السياحة في السلطنة الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن علي الكلمة الرئيسية وتحدثت عن الأهمية المتزايدة للقطاع السياحي في الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي، وأشارت إلى أن منظمة السياحة العالمية تتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نسبة نمو 7.6 % سنوياً في المتوسط حتى العام 2010 ونحو 7.1 % سنوياً في المتوسط بحلول العام 2020. وستضاعف المنطقة نصيبها في سوق السياحة العالمي من 2.2 % حالياً إلى 4.4 % في العام 2020. وعلى الصعيد المحلي شهدت السياحة تطوراً ملموساً خلال الـ 15 سنة الماضية، وارتفعت القيمة المضافة بمعدل سنوي مقداره 7.4 % في المتوسط، كما حقق القطاع نمواً في فرص العمل التي وفرها بنحو 8.6 % خلال الأعوام الخمسة الماضية. وقالت الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن علي أنه في ظل المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات، والاهتمام الذي توليه السلطنة لحماية البيئة، توفر الحكومة عدداً من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي، وأهمها تأجير الأراضي وفقاً لحق الانتفاع لمدة 50 سنة قابلة للتمديد لفترة مماثلة، تحديد إيجار رمزي للأراضي السياحية، الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة وإتاحة الفرصة للأجانب لتملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة.

الرئيس والعضو المنتدب لشركة الأرجان الدولية خالد المشاعن تناول تجربة شركته في الاستثمار في عمان منذ العام 2003، وأشار إلى الهدف هو تأمين المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة الزبير زياد محمد الزبير تحدث عن التحديات التي تواجه الإستثمار في المشاريع السياحية، والتي تتعلق بالبنى التحتية، وتقديم التسهيلات، على الرغم من جهود الحكومة المساعدة في هذا المجال.

المدير الإقليمي لشركة سما دبي، عمان خالد هلال المعولي تناول إيجابية الدور الذي تقوم به حكومة السلطنة في جذب الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتوفير مناخ العمل الملائم.

وتحدث ممثل الشركة العمانية لخدمات الطيران عبدالرزاق الرئيسي عن مساعي الشركة لتوسيع وتطوير وتحديث برامجها وخطوط النقل لتكون رافداً لدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام والسياحي بشكل خاص.

الجلسة الثانية لليوم الثاني تناولت أسواق رأس المال العمانية وتمويل النمو، وأدارها نائب المدير العام في مجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي، وألقى فيها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال يحيى بن سعيد الجابري الكلمة الرئيسية فأشار إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها سوق المال في السلطنة هو المحافظة على المستوى التشريعي والتنظيمي الذي وصل إليه، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع حوكمة الشركات. إضافة إلى إمكانية تحقيق مستويات عالية من الإفصاح والشفافية والعدالة بين المتعاملين في السوق. وأشار إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية هي الوحيدة بين دول الخليج التي أنهت العام 2006 على ارتفاع، وذلك بنسبة 14.5 %، وأنهت العام 2007 بتحقيق أفضل أداء على مستوى الأسواق العربية، بعد أن حقق "مؤشر سوق مسقط_30" مع نهاية العام 2007 ارتفاعاً نسبته 62 %. كما شهد القطاع مؤخراً إصدار لائحة قواعد وشروط إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية. إضافة إلى إجراء تعديلات على العديد من القوانين واللوائح المنظمة. وإنشاء دائرة في الهيئة خاصة بحوكمة الشركات، وتشكيل لجنة عمل حوكمة الشركات. وأكد يحيى بن سعيد الجابري على العمل على تفعيل دور القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير فرص الاستثمار المناسبة وإدخال بدائل استثمارية وأدوات مالية جديد للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في الهيئة العامة لسوق المال عبدالله بن سالم السالمي تناول في كلمته التطورات الرقابية المرتبطة بالسوق، مستعرضاً مسيرة سوق رأس المال العماني، الذي يعتبر من أوائل الأسواق في المنطقة، وقال إن السوق أصبحت مهيئة بشكل كامل من النواحي التشريعية والقانونية والإجرائية والتنظيمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أحمد المرهون تحدث عن الاستقرار الذي تشهده السوق المالية، مما يعطي الثقة للمستثمر، وأرجع النمو الحاصل نتيجة إلى الوعي في الاستثمار في الأوراق المالية، وتوقع المخاطر بشكل جيد، إلى جانب توفر القوانين والتشريعات، مثل الحوكمة والإفصاح والشفافية.

الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية لخدمات الاستثمار، علي بن جمعة تناول وضع سوق مسقط المستقبلي واستعرض مؤشرات إحصائية تؤكد أن المخرجات الإيجابية ما هي إلا نتيجة للسياسات الحكيمة التي جعلت من سوق مسقط للأوراق المالية بمثابة قارب نجاة للمستثمرين فيه.

الجلسة الأخيرة تناولت صناعة النفط والغاز، وأدارها نائب رئيس شركة بريتش غاز عمان بيتر درانفيلد، وتحدث فيها مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز في وزارة النفط والغاز العمانية زايد بن خميس السيابي عن تاريخ القطاع والتطورات التي طرأت عليه والمشاريع الجديدة المستحدثة والتوقعات المستقبلية المتعلقة به وفرص الاستثمار الكبيرة المتوفرة، وأشار إلى وجود 130 حقل لإنتاج النفط والغاز في السلطنة لافتاً إلى أن الصعوبات التي واجهت هذا القطاع تتمثل في تراجع إنتاج النفط منذ العام 2002 رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة من أجل استعادة السيطرة على الوضع.

رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد البرواني القابضة محمد البرواني عرض لتجربة القطاع الخاص في الصناعة النفطية، التي تعد الأكبر في العالم وفي عمان، مما يعني توفر مساحة كبيرة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص. مضيفاً أن هذه الصناعة تعد الداعم الأول لاقتصاد السلطنة، خصوصاً أنها توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل برواتب أعلى من القطاعات الأخرى. كما تحدث عن المصاعب التي تواجه هذه الصناعة، خصوصاً بالنسبة لزيادة تكاليف الاستخراج والإنتاج، وضرورة ابتكار طرق ووسائل لمواجهتها، مضيفاً أن ليس هناك من خوف من نفاذ النفط والغاز.

الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية أحمد الوهيبي أكد أن تجربة شركة النفط العمانية شجعت القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع ضخمة، في ظل توفر الفرص للاستثمار في هذا المجال، وأن ما ينقص هو ابتكار طرق ووسائل تساعد على تخفيض تكلفة الاستكشاف والتنقيب والاستخراج، لتأمين الطلب المتزايد على النفط والغاز.

رئيس بريتش بتروليوم، عمان مايكل تاونشند تحدث عن مستقبل الغاز في السلطنة في ظل الطلب الكبير على هذه المادة التي أصبحت تستخدم وتستنفذ في ميادين عديدة غالبها في إنتاج النفط عبر إعادة حقن الآبار النفطية بالغاز، في ما يذهب الباقي إلى قطاع الكهرباء، وإلى الصناعة التي أصبحت تعتمد في جزء كبير منها على الغاز. متسائلاً عن الحلول سواء بتفعيل الإنتاج أو الاستيراد، داعياً إلى تطبيق تقنيات حديثة ومبتكرة.

اليوم الأول:

وكان الملتقى ناقش في اليوم الأول لانعقاده بيئة الأعمال والاستثمار، دور القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة، الاستثمار في البنية التحتية وقطاع البتروكيماويات والصناعات الأساسية.

ترأس جلسة "بيئة الأعمال والاستثمار"، الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبدالله القويز، وتحدّث فيها وكيل شؤون التجارة والصناعة أحمد بن حسن الذيب، رئيس مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة عمان عبدلله الخنجي، الرئيس التنفيذي في وحدة ترويج وتسويق السلطنة فيصل بن تركي آل سعيد، إضافة إلى نائب رئيس أوراسكوم ورئيس مجموعة موريا سميح ساويرس.

وتناولت الجلسة الإجراءات الإدارية الجديدة في وزارة التجارة والصناعة والقوانين والتشريعات التي تمّ تحديثها مؤخرا لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية ودمج الاقتصاد العماني بشكل ناجح في الاقتصاد العالمي.

كما بحثت الجلسة في دور غرفة تجارة وصناعة عمان وخططها الستراتيجية والمستقبلية (2007-2010) والركائز الأساسية التي يتم الاستناد إليها في تنفيذ هذه الخطط خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث السيد فيصل بن تركي آل سعيد عن موضوع الهوية العمانية وإعادة إنتاج شعار خاص بالسلطنة والترويج له بصفة عامة في كافة المجالات واستغلاله في خدمة المصالح الوطنية. وتم عرض الانطباع الأول عن الاستثمار في السلطنة والإجراءات المتّخذة ومناخ الاستثمار وجدلية الانفتاح الاقتصادي دون المساس في المكون الاجتماعي ومدى واقعية وإمكانية تحقيق مثل هذا الأمر.

كما تم استعراض تجربة أوراسكوم في الاستثمار في السلطنة، والتي جاءت وفقاً للتوقعات، كما أشار ساويرس، لافتا إلى انّه "على الرغم من وجود ما يشبه البطء في بعض الإجراءات المتعلقة بإقرار المشاريع، إلا انّه بطء ايجابي يقابله غياب أية مشاكل تعترض تنفيذ المشاريع عند إقرارها، وهو ما يعتبر مؤشرا ايجابيا مقارنة بعدد من البلدان العربية".

جلسة "القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة" أدارها العضو المنتدب في أرنست آند يونغ فيليب ستانتن، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي والرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق علي عيسى، والرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي عبدالقادر عسقلان، والرئيس التنفيذي لبنك أتش أس بي سي في الشرق الأوسط يوسف نصر.

وأشار حمود بن سنجور الزدجالي إلى التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والتي تتمثل بتطبيق معايير "بازل2" وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والبنية الأساسية الضرورية والقدرة الالكترونية والتكنولوجية المطلوبة، إلى جانب مواجهة مخاطر الائتمان وضرورة تشجيع الادخار ومواجهة المتطلبات التمويلية للمشاريع الكبيرة في السلطنة.

ودعى عبدالرزاق علي عيسى البنوك المحلية إلى ضرورة العمل على رفع رؤوس أموالها لزيادة قدراتها على تمويل المشاريع الضخمة، في ظل استئثار البنوك التجارية الخارجية في الحصول على حصّة الأسد في ما يتعلق بتمويل المشاريع الضخمة.

وتحدّث عبدالقادر عسقلان عن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي ودعى إلى ضرورة الاستثمار في المكون البشري والتكنولوجي.

واعتبر يوسف نصر إن ما تقوم به البنوك المحلية والوطنية من زيادة في رأس مالها وتطوير قدراتها سينعكس إيجابا على الجميع، ويساعد على تسريع قيام المشاريع والإنشاءات.

وترأس جلسة "الاستثمار في البنية التحتية" المدير العام المساعد لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي، وتحدث فيها وكيل شؤون التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني الفضل بن محمد الحارثي، وكيل شؤون الموانئ في وزارة النقل والاتصالات سعيد بن حمدون الحارثي، رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه محمد بن عبدالله المحروقي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات ناشئة الخروصية.

وناقشت الجلسة فرص الاستثمار في البنية التحتية وضرورة مواكبة هذا القطاع، لأنه يعتبر المحرك الأساسي لعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة به، مع ما يتطلبه من تنافسية عالية لجذب الاستثمارات التي تعمل بدورها على تحقيق النمو المنشود و التنمية المستدامة.

ولفت الفضل بن محمد الحارثي إلى أن الخطّة الستراتيجية الخمسية السابعة (2006-2010) تعكس مدى اهتمام الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية، حيث فاقت المخصصات المرصودة في هذه الخطّة وحدها جميع ما تمّ رصده في الخطط الخمسية الـ 6 السابقة.

واستعرض سعيد بن حمدون الحارثي في مداخلته الموانئ الأساسية في السلطنة وعملها ودورها وتطورها، والمشاريع المستحدثة فيها والاستثمارات المرصودة لها. وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء والماء، لفت محمد بن عبدالله المحروقي إلى أن الاستثمار في هذا المجال يتوفر له عدة عوامل مساعدة، كالمناخ الاستثماري العام الجاذب، وطبيعة هيكل السوق في قطاع الكهرباء المشجع على الاستثمار و ذلك للنمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع وللطلب المتزايد عليه والذي يتطلب بدوره مشاريع مرافقة ومرادفة له.

أما ناشئة الخروصية فقد تحدثت عن واقع قطاع الاتصالات، مشيرة إلى توفر فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع، لافتة إلى انّه لا يوجد في السلطنة غير مقدّم خدمة واحد في ما يتعلق بتقديم خدمات الانترنت.

قطاع "البتروكيماويات والصناعات الأساسية" أدار جلسته الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي جان ماير، وشارك فيها الرئيس التنفيذي لعمان بولي بروبيلين حمد بن هاشم الذهب، الرئيس التنفيذي لصحار المنيوم طوني كينزمان، والعضو المنتدب لأوكتال للكيماويات نيكولاس بركات، ومدير عام تطوير الأعمال والتسويق في مصافي عمان حسين بن علي عبدالله الحسين.

وتم خلال هذه الجلسة عرض مهام هذه الشركات في هذا القطاع ودور قطاع البتروكيماويات في المساهمة في التنمية الاقتصادية في السلطنة والرؤية التنموية المستقبلية لهذا القطاع، لتتضاعف نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني بشكل كبير وفق رؤية 2020.

ونوّه نيكولاس بركات بالتجهيزات اللوجستية التي تتوافر في السلطنة، والتي تعدّ من المتطلبات الأساسية لهذا القطاع (كمرفأ صلالة القريب جدا من مراكز الإنتاج والتصدير المحلية والعالمية)، لافتا إلى أنها تشكّل نحو 90% من المعادلة، داعيا إلى ضرورة التركيز على هذا المستوى لخلق مزيد من فرص العمل، استخدام التكنولوجيا وتوسيع السوق.

ودعا حمد بن هاشم الذهب، بعد حديثه عن تجربة عمان بولي بروبيلين ومنتجاتها، إلى ضرورة الاعتراف بأنّ هناك تناقض بين الصناعة والبيئة، وأشار إلى أن على السلطنة تأخذ بالمعايير البيئية المطلوبة عند قيامها بالعمل والنشاط الصناعي.

أما طوني كينزمان فقد شرح ستراتيجية "صحار للألمنيوم" لتعزيز الصناعة التحويلية والشركات المصدّرة للمواد الأولية، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الستراتيجي للقيام بالتسويق وتوفير عروض هامة، وبالتالي خلق تنافسية عالية.

وعن عمليات الدمج وايجابياتها، لفت حسين بن علي عبدالله الحسين إلى أن عمليات الدمج في الصناعات المتشابهة أصبح سمة عالمية للشركات الكبرى، وتطرق إلى تجربة الدمج السابقة لمصفاة عمان ونتائجها الايجابية الملموسة.

واختتم جان ماير أعمال اليوم الأول من الملتقى بالحديث عن التطور الكبير الذي شهده قطاع البتروكيماويات في السلطنة خلال السنوات القليلة الماضية، والانتقال من مرحلة الفرص إلى التطبيق والاستثمار.

من اليمين السادة: علي جمعة، أحمد المرهون، فيصل أبوزكي، يحيى الجابري، وعبدالله السالم

جانب من الحضور