خبر صحفي           التاريخ:30/1/2008

ينعقد في مسقط يومي 13 و 14 إبريل

مؤتمر صحفي للإعلان عن
ملتقى عمان الاقتصادي

تم اليوم في مسقط الإعلان عن "ملتقى عمان الاقتصادي" الذي تستضيفه العاصمة العمانية يومي 13 و14 أبريل المقبل، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة العمانية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئات المنظمة في مقر غرفة تجارة وصناعة عمان شارك فيه السادة:
رئيس مجلس إدارة الغرفة خليل بن عبد الله بن محمد الخنجي، والمستشار لدى وزارة التجارة والصناعة محسن بن خميس البلوشي، والمدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال وليد ابوزكي.

البلوشي:

تحدث بداية المستشار في وزارة التجارة والصناعة محسن بن خميس البلوشي، فنوه بمبادرة مجموعة الاقتصاد والأعمال لتنظيم هذا الملتقى وقال: "إن هذا الملتقى يشكل مناسبة مهمة لتسليط الأضواء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها السلطنة بعد التغييرات الحاصلة على اكثر من صعيد لا سيما على الصعيد التشريعي".

وقال: "ينعقد هذا الملتقى في وقت تعمل السلطنة على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط. وتشمل هذه الخطة مشاريع كبرى وبرامج طموحة تتمحور حول الآتي:

أولاً: تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات من خلال الحوافز والإعفاءات، وتخصيص خدمات المرافق العامة كتوليد الطاقة وتحلية المياه وخدمات المرافيء. وتشمل الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي حرية التملك، وإعفاءات من الرسوم الجمركية، من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي.

ثانياً: تطوير وتوسيع وتحديث البنية التحتية الأساسية بما في ذلك مختلف الموانيء في السلطنة الجاري تخصيص إدارتها وإقامة عدد من المناطق الحرة فيها، وخاصة في ميناء صلالة وصحار.

ثالثاً: إنشاء قاعدة من الصناعات الأساسية المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الثقيلة الأخرى بما في ذلك البتروكيماويات والحديد والصلب، وكذلك تطوير الصناعات التحويلية المتوسطة والخفيفة.

رابعاً: تعزيز النشاط التجاري وموقع عمان كمعبر للحركة التجارية في المنطقة من خلال تطوير موانيء السلطنة كما سبق، والإفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والعلاقات مع مجموعة الدول الأوروبية والعضوية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك من انخفاض تكلفة العمالة بالمقارنة مع الدول الأخرى المجاورة لجذب الصناعات التصديرية إلى أسواق منطقة الخليج.

خامساً: استغلال موارد سلطنة عُمان السياحية الكبيرة وجعلها مقصداً أساسياً للسياحة في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية المناسبة من طرق ومرافق ومطارات، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في المشاريع السياحية والخدمات المرتبطة بها".

الخنجي:

ثم تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبد الله بن محمد الخنجي فقال: "لقد حقق الاقتصاد العماني إفادة كبيرة في السنوات الأخيرة من جراء الفورة المستمرة في أسعار النفط والغاز كما من استراتيجية التنمية الاقتصادية الجديدة. وتظهر آخر الأرقام المتوفرة أن نسبة النمو بلغت معدل 5 في المئة خلال السنتين 2005 و 2006 وقد تكون بقيت على هذا المستوى في سنة 2007. وترافق هذا النمو مع ارتفاع في الصادرات غير النفطية بأكثر من 160 في المئة ما بين 2003 و 2006، ونمو قوي في الطلب المحلي الإجمالي انعكس ارتفاعاً في الواردات السلعية بنسبة 66 في المئة في الفترة عينها. أما الاحتياطي الخارجي فقد ازداد من 3.6 مليار دولار في نهاية 2004 إلى نحو 8 مليار دولار في نهاية 2007".

وختم قائلا: "نثمن غاليا مبادرة مجموعة الاقتصاد والأعمال لتنظيم هذا الملتقى ونحن ملتزمون بتوفير كل مستلزمات النجاح لها الحدث إذ أن السلطنة تحتاج إلى جهد ترويجي لابراز فرص الاستثمار فيها وما تمتلكه من مزايا تفاضلية في مجالات عدة".

أبوزكي:

أما المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال وليد أبو زكي فقال: "إن جميع التطورات الإيجابية الحاصلة أخذت تجعل من سلطنة عمان محط أنظار واهتمام متزايد من قبل المستثمرين ورجال الأعمال في دول الخليج والدول العربية عامة والعالم الأوسع، وذلك في ظل فائض من الأموال المتوفرة للاستثمار خاصة في الدول الخليجية الأخرى.

في ضوء كل ذلك فإن ملتقى عمان الاقتصادي ينعقد في الوقت المناسب بحيث يأتي ليسلط الضوء على كل ما يحدث في الاقتصاد العماني وعلى خطط ومشاريع التنمية الطموحة الجاري تنفيذها في كافة القطاعات، وأيضاً على التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني في المرحلة المقبلة".

وختم قائلا: "يستقطب الملتقى مشاركة واسعة من رجال المال والأعمال والمستثمرين وقادة المؤسسات والخبراء الاقتصاديين في السلطنة ودول الخليج والدول العربية والأجنبية. وسيكون فرصة مهمة للتفاعل مع أصحاب القرار في القطاعات العامة والخاصة العمانية والعربية والإقليمية، خاصة وأنه سيتناول مواضيع وقضايا الساعة والتي تشمل التطورات الأخيرة في الاقتصاد العماني وآفاق المستقبل وبيئة الاستثمار وتطورها، وجهود وخطط إعادة رفع طاقة إنتاج النفط، ومشاريع الغاز وسياسات ومشاريع تطوير قطاعي الصناعة والسياحة، ومشاريع التطوير العقاري الجارية والمستقبلية، وتطورات القطاع المصرفي والمالي ومجالات نموه وفرص الأعمال والاستثمار في كافة القطاعات والمشاريع".