خبر صحفي التاريخ: 8/6/2006

بمشاركة رئيس الوزراء اللبناني وأمين عام جامعة الدول العربية

رئيس الوزراء التركي يفتتح في إسطنبول

الملتقى الاقتصادي التركي-العربي الثاني

افتتح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم الملتقى الاقتصادي التركي-العربي الثاني الذي بدأ أعماله في اسطنبول (فندق كالان انتركونتيننتال) ويستمر على مدى يومين.

حضر الافتتاح نحو 600 مشارك يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة على رأس وفد حكومي موسع ضم وزراء الخارجية فوزي صلوخ والاقتصاد والتجارة سامي حداد والتربية والتعليم خالد قباني والصناعة بيار الجميل بالإضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت غازي قريطم ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود. كما شارك نائب رئيس الوزراء العراقي د. برهم صالح على رأس وفد رفيع ضم وزراء الاعمار واعادة الاعمار بيان دهيزه والنفط حسين الشهرستاني والتجارة عبدالفلاح السوداني. كما شارك أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وعدد من الوزراء الأتراك وأعضاء السلك الدبلوماسي في تركيا وحشد من الشخصيات القيادية الحكومية والخاصة من أكثر من 20 بلداً عربياً وأجنبياً.

تعاقب على الكلام في جلسة الافتتاح على التوالي: رؤوف أبوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال المنظمة للملتقى، رونا ايركالي رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية (DiEK) المتعاونة في التنظيم، د. برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي، عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية، فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وإختتم جلسة الافتتاح رئيس مجلس الوزراء التركي راعي الملتقى رجب طيب اردوغان.

أبوزكي:
بداية، تحدث مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي ومما قاله: "تعتز مجموعة الاقتصاد والأعمال بإطلاقها هذا الملتقى في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها منذ نحو ثلاثة عقود للتعريف بالاقتصادات العربية وإقامة جسور الالتقاء والتعاون بين هذه الاقتصادات وبينها وبين دول الجوار والاقتصاد الدولي عامة. وهي تؤمن بالبعد التاريخي والحضاري للعلاقات بين العالم العربي وتركيا وبضرورة تطويرها وتوسيعها في شتى أبعادها. وربما تحقيقاً لذلك، أضحى هذا الملتقى وخلال فترة قصيرة، المنبر الأساسي لطرح شؤون العلاقات العربية التركية ومناقشة سبل تطويرها، وتحقيق الالتقاء بين صانعي السياسات وقادة الشركات والمؤسسات الخاصة في كل من تركيا والدول العربية. وبالطبع فإن الفضل الأكبر في ذلك يعود إلى الحكومة التركية بقيادة رئيسها السيد أردوغان الذي يسعى في كل اتجاه لتعزيز علاقات تركيا الخارجية والتهيؤ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والسعي الحثيث لتطوير المبادلات مع العالم العربي. وكان السيد اردوغان ضيف شرف مجموعة الاقتصاد والأعمال في مؤتمرها السنوي في بيروت في العام الماضي وهو يتوج اهتمامه اليوم لا بالرعاية وحسب بل وبالحضور الشخصي. وفي المقابل يتأكد الاهتمام العربي بالملتقى بهذه المشاركة الكبيرة والرفيعة المستوى وفي طليعتها مشاركة دولة رئيس مجلس وزراء لبنان الأستاذ فؤاد السنيورة ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ عمرو موسى ونائب رئيس مجلس وزراء العراق الدكتور برهم صالح والسادة الوزراء وهذا الحشد من الشخصيات القيادية من مختلف البلدان والقطاعات".

"إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في كل من تركيا والعالم العربي إجمالاً هي اليوم أكثر ملاءمة من أي وقت لوضع وتطوير أسس تعاون اقتصادي واسع بين تركيا والدول العربية، وبالتالي لخلق واقع جديد في المنطقة قد يكون له وقع أبعد مدى في نهاية المطاف".

"فبعد التصحيح الاقتصادي الشامل الذي تحقق، فإن تركيا تقف اليوم على مسار نمو قوي ومستدام تدعمه قاعدة إنتاجية فاعلة، وسوق محلية متزايدة واتجاهات تحديث وتطوير شاملة وانفتاح متزايد على الاقتصاد العالمي يرجى أن يتوّج بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

"وفي المقابل تشهد البلدان العربية تحولات إيجابية كبيرة تتمثل بالفورة النفطية غير المسبوقة، والإقبال المتزايد على الإصلاح والتحرير والانفتاح سعياً إلى اللحاق بمسيرة الاقتصاد العالمي. وكما بات واضحاً فقد أدّت الفورة النفطية الجديدة والمستمرة، إلى بناء احتياطيات مالية ضخمة لدى دول الخليج وتحقيق نمو وتوسع كبيرين في اقتصادات تلك الدول، وانطلاق حقبة تنموية جديدة وطموحة، حيث تصل قيمة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها أو المخططة للسنوات المقبلة إلى نحو الألف مليار دولار أميركي. وآثار هذه الفورة تخطت حدود الخليج وأخذت تنعكس إيجاباً على العديد من الدول العربية الأخرى من خلال تدفق الاستثمارات الخليجية إليها، ونمو حركة التجارة والسياحة مع سائر بلدان المنطقة. وهذا الأمر جعل الدول العربية أكثر استعداداً لتطوير علاقاتها الاقتصادية الإقليمية. أما الثروات والفوائض التي تراكمت في السنوات الأخيرة نتيجة للفورة النفطية والنمو السريع، فإنها تشكّل مخزوناً كامناً من القوة الاستثمارية الباحثة عن الفرص والمشاريع المنتجة داخل العالم العربي وخارجه".

ولاحظ أبوزكي أنه ورغم العلاقات الاقتصادية لاتزال محدودة فإن هذه العلاقات الاقتصادية العربية – التركية شهدت قفزة كبيرة منذ انعقاد الملتقى الأول، مما يدل على أن هذه العلاقات قابلة للتطوّر السريع. وتشير المعلومات إلى وجود استثمارات عربية جديدة في تركيا بنحو 10 مليارات دولار، وإلى نمو في حركة التبادل التجاري، وإلى دور متعاظم لشركات المقاولات التركية في تنفيذ المشاريع في بعض الدول العربية، وهذه التطورات الإيجابية في العلاقات مستمرة ومتزايدة على ما يبدو".

رونا إيركالي:
ثم كانت كلمة لرئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا رونا إيركالي، إعتبر فيها أن الملتقى الاقتصادي التركي- العربي الثاني يعطي بعداً جديداً للعلاقات العربية – التركية المشتركة خصوصاً وأنه يجمع نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك والعرب. وأشار إلى أنه حتى فترة زمنية قصيرة، كان يتم التطرق إلى العلاقات المشتركة من المنظور السياسي فقط، إلا أن انعقاد هكذا ملتقيات يوفر الآليات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية على كافة الصعد ولاسيما الاقتصادية منها. ولفت إيركالي إلى أن صادرات تركيا إلى العالم العربي شهدت نمواً ملحوظاً في العام 2005 فسجلت 13 مليار دولار، عازباً هذا النمو إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات الاقليمية كالبنك الاسلامي للتنمية والقطاع الخاص في كل من تركيا والعالم العربي. وأضاف إيركالي أنه في إطار سعيها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، فإن لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية بصدد التوقيع على اتفاقيات تعاون مع إتحادات رجال الأعمال في البلدان العربية. وبعد أن توقف عند أهمية الموقع الستراتيجي لتركيا والفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده، تطرق إيركالي إلى أهمية إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها تركيا مع عدد من البلدان العربية والتي من شأنها المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية ليس فقط على صعيد التبادل التجاري وإنما أيضاً على مستوى إقامة صناعات مشتركة. وأوضح أنه إلى الآن جرى توقيع إتفاقيات تجارة حرة مع كل من سورية وفلسطين وتونس ومصر، كما أنه من المتوقع أن يصار إلى توقيع إتفاقيات مماثلة مع الجزائر ولبنان.

وبعدها إنتقل إيركالي للحديث عن الدور المهم و لاسيما شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العالم العربي من إجمالي 75 مليار دولار قيمة المشاريع التي تنفذها هذه الشركات حول العالم. وأعلن أنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ستتحول تركيا إلى منتج للتقنيات الحديثة ومصنّع للتكنولوجيا المتطورة، فضلاً عن دورها الأساسي في نقل المواد الأولية الطبيعية وخصوصاً الغاز ما بين دول المنطقة والعالم العربي، إضافةً إلى نقل الغاز الروسي إلى الهند. وختم إيركالي بالإشارة إلى أن إنضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي سيعطيها فرصة الاستفادة في سوق ضخمة بما ينعكس إيجابياً على المواطنين.

د. برهم صالح:
ثم تحدث نائب رئيس الوزراء العراقي د. برهم صالح مستهلا بالتحديات التي تواجه الحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطيا وقال: "نحن نسعى في العراق الى خلق اقتصاد سوق حقيقي مندمج بالنظام العالمي والحقيقة أن العالم العربي هو الوحيد بين المناطق القليلة الأخرى الذي فشل في تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي وهو يضم أكثر من 400 مليون مستهلك، مشيرا بذلك الى ضعف التجارة البينية العربية على الرغم من ارتفاعها في العالم الماضي بنسبة 22 في السنة.
وبعد أن شدد على أهمية التكامل الاقتصادي العربي على صعيد التناغم وتعزيز المنافسة تساءل عن كيفية تحويل المنطقة الى قوة اقتصادية.

وقال: موردنا الرئيسي ليس النفط كما يظن البعض انما العنصر البشري وبخاصة الشباب حيث يتزايد النمو السكاني بسرعة مسجلا نسبة عالية من الشباب المرشحين لسوق العمل وهذا الأمر يضع تحديا أمامنا في تأمين فرص عمل تراوح بين 80 و 100 مليون فرصة حتى الآن وحتى العام 2020. وخلق هذه الفرص في العراق لن يتم عبر القطاع الحكومي والقطاع النفطي، بل من خلال القطاع الخاص. وندرك كذلك بوجوب إعادة هيكلة المشاريع المملوكة من الحكومة بغية تمكين القطاع الخاص من لعب دور حيوي في الاقتصاد.

وأضاف: "ندرك أن العنصر الأساسي المفقود في المناخ الاستثماري في العراق هو الشفافية وحكم القانون، والقطاع الخاص في حاجة إلى التأكد من أن حقوق الملكية محترمة وإلى توفير أكلاف تنافسية تسمح بتحقيق الأرباح. وقد إلتزمت الحكومة العراقية بإصدار قانون استثمار شامل يوفر هذه العناصر الأساسية.

وبعد أن أشار صالح إلى الموقع الحيوي الذي تحتله تركيا بالنسبة إلى العراق وبخاصة على صعيد تصدير النفط، رأى أن التعاون التركي العراقي على صعيد النقل يعتبر مفتاحا أساسياً لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، مشدداً على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

عمرو موسى:
ثم تحدث أمين عام جامعة الدول العربية فدعا إلى توسيع هذا الملتقى ليصبح بمثابة المنتدى العربي التركي على غرار ما تسعى إليه الجامعة في تحقيق منتديات مشتركة كما حصل مع الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية والصين مؤخراً. وقال: "أنا على ثقة من أن مثل هذا المنتدى سوف يقفز بالعلاقات التجارية ومعدلات الاستثمار المتبادل إلى آفاق متفوقة في وقت قصير، خاصة وأن دور اتحادات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية والزراعية سوف يكون له ثقله في هذا الشأن. بالإضافة إلى دور المنتدى المقترح في إعادة بناء موقف حضاري قادر على المنافسة في مختلف نواحي الحياة العصرية المتطورة في سرعة غير مسبوقة والتي تطل علينا، إقليميا وعالميا، مع مقدم القرن الحادي والعشرين. إن هذا المنتدى سوف يلعب دورا استراتيجيا مهما في صياغة الشرق الأوسط الجديد الذي يتحدث الكثيرون عنه".

وبعد أن تناول موسى بعض المؤشرات الاقتصادية عن العالم العربي والتي تبدو دون المطلوب، قال: " تبذل الجامعة العربية جهدا كبيرا في توسيع العلاقات الاقتصادية مع القوى الدولية الفاعلة ضمن أطر تطوير العمل العربي المشترك وتفعيل جامعة الدول العربية. فحجم التجارة بين تركيا والعالم العربي نما في السنوات الأخيرة ولكن ما زال حجمها يشكل نسبة غير كبيرة من اجمالي التجارة بين الجانبين اذ لم تتجاوز التجارة مع العالم العربي 13 في المئة من حجم الصادرات التركية و 5 في المئة من حجم وارداتها، بحجم كلي لا يتعدى 13 بليون دولار في عام 2005 وذلك كله بالرغم من القرب الجغرافي ومختلف الروابط التي ترشح الجانبيبن لتفاعل أكبر وأوسع.

ولكن في نفس الوقت أدعوكم الى الأخذ في الاعتبار أن هناك عددا من الخطوات التكاملية بين تركيا والعالم العربي تنمو أو في سبيلها الى ذلك وبصفة خاصة في اطار مشروع الربط الكهربائي العربي السباعي بين كل من الاردن، لبنان، سوريا، العراق، مصر وليبيا حيث يجري الأن تنفيذ الجزء الخاص بالربط بين سوريا وتركيا كذلك الحال في اطار مشروع الغاز العربي المقترح بتمديد خط الغاز الى تركيا ومن ثم الى أوروبا ... أقول ذلك وأنا أتذكر مباحثاتي في الصين في الأسبوع الماضي حيث بلغت التجارة مع العالم العربي 51.5 بليون دولار، زادت بين عام 2004 و 2005 بمقدار 39 في المئة ويتوقع كافة الخبراء أن تصل الى مائة بليون بحلول عام 2010 ... أرجو أن نضع هذه الأرقام في الحسبان ونحن نفكر في العلاقات الاقتصادية العربية التركية".

الرئيس فؤاد السنيورة:
ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة فقال: "تجمعُنا بتركيا استراتيجيةٌ واسعةُ الآفاق، مبنيةٌ على التكامل الاقتصادي والتجاري. فمن ناحية، تشكل تركيا أهم مصادر المياه لبلدين عربيين شقيقين وهي سوريا والعراق كما أنها تشكل صلة جغرافية هامة للدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري والنفطي الأبرز لهذه الدول. هذا الأمر يطرح مسألة التكامل ما بين مشروع خط الربط النفطي العربي وخطوط ربط مماثلة تركية لتصل مراكز الإنتاج النفطي والغاز الطبيعي في الدول العربية بالدول المستهلكة في أوروبا بالطريقة الأمثل من حيث السرعة والتوفير. كما يطرح هذا الأمر مسألة الإفادة من عمليات التجارة والترانزيت نحو الدول الأوروبية ومنها، خصوصاً مع استعداد تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي قريباً. ومن ناحية أخرى، فإن تطور ونمو الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، إضافةً إلى حاجته المتنامية لمصادر الطاقة، قد يشكل دافعاً أساسياً ومهماً في تنمية وتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية ما بين تركيا والدول العربية، في وقتٍ لم تستطع الروابطُ التاريخيةُ والجغرافيةُ تحقيقَ هذا الأمر بكفاءة طوال السنوات الفائتة. ولهذه الغاية، نحن بحاجة إلى تطوير اتفاقات تجارة حرة فيما بيننا من أجل تنمية التبادل التجاري. فتحقيقُ هذا الهدف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها بلداننا واقتصاداتها بما يؤمن انتقالاً تدريجياً وسليماً نكون قادرين عليه بما يؤدي إلى التوصل الى فتح الأسواق بين بلداننا. من جانب آخر نحن بحاجة أيضاً إلى التعرف إلى الفرص الاستثمارية التركية من أجل جذب الاستثمارات العربية، والتي تضاعفت قدرتها في الفترة الأخيرة نتيجةً للوفرة التي سبَّبها ارتفاعُ أسعار النفط، إلى المشاركة في مشاريع الربط والترانزيت والخصخصة والتطوير الجارية على قدمٍ وساقٍ في تركيا الآن".

"ولتحقيق هذه الغاية، يتوجب علينا في بادئ الأمر أن نكثف جهودنا وأن نعمل بشكل جاد وسريع من أجل إلغاء الحدود الاقتصادية بين الدول العربية كافة. وينبغي أن يجري ذلك عبر إزالة الحواجز والعوائق القانونية والإدارية أمام التجارة البينية، فاتحين المجال أمام القطاع الخاص ليعمل على إرساء الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي العربي أولاً، ومنه الانطلاق إلى التفاعل والتكامل التجاري والاقتصادي مع الدول الأخرى، وأولُها جارتنا تركيا".

ثم تحدث الرئيس السنيورة عن التجربة اللبنانية الحديثة العهد في إعادة إحياء مبادئ الديمقراطية والانفتاح والتنوع في بلد صغير بحجمه، لكنه كبير بأبنائه وطموحاتهم وبتأثيره الإقليمي والعالمي. إن النقلة النوعية التاريخية التي بدأها الشعب اللبناني منذ خمسة عشر شهراً، والتي لم تكتمل بعد، أسفرت حتى الآن عن إنجازات هامة وأساسية على طريق سعينا لبناء لبنان الذي نريد، بلداً يستكمل تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي وينسج علاقات أخوة وتعاون مع جميع أشقائه العرب وفي مقدمهم سوريا ومع أصدقائه في العالم, تكون مبنية على الاحترام المتبادل. بلداً أثبت لأشقائه وأصدقائه انه قادر على أن يحكم نفسه بنفسه ويسوده الاستقرار والديمقراطية و يسعى إلى تحقيق المزيد من الازدهار. وللدلالة على ذلك وعلى الصعيد السياسي، وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، نظمت في الربيع الماضي انتخابات نيابية لم تشهد التدخل المعتاد من الخارج. وقد أعطى المجلس المنتخب في جو من الحرية ثقةً قويةً لحكومةٍ ائتلافية صُنعت في لبنان من قبل اللبنانيين وللبنانيين. وقد نجحت هذه الحكومة في السير قدماً في مبدأ إعادة فصل السلطات فصلاً فعلياً بعد أن أُهمل هذا المبدأُ, وهو المبدأ الأساسي في أي نظام ديمقراطي, بشكل فاضح لسنوات عديدة. كذلك استطاع الشعب اللبناني مجدداً ممارسة حرية التعبير والتجمع بشكل كامل بعيداً عن أي خوف. بالإضافة إلى ذلك، وبعد مرور العديد من الأعوام أديرت خلالها أهم القضايا السياسية من قبل غير اللبنانيين، أطلق اللبنانيون ورشة حوار حقيقي وجدّي حول كافة المواضيع السياسية، حتى تلك التي كانت تعتبر في السابق محرَّمةً أو ذاتَ حساسيةٍ عالية. وقد شكَّلَ مؤتمرُ الحوار الوطني، الذي انطلق في آذار الماضي، تعبيراً واضحاً عن استعداد جميع الأطراف لمعالجة القضايا الوطنية بشكل راقِ وجدّي وسلمي. وقد أحرزت عملية الحوار هذه، التي اجتمع خلالها أربعة عشر ممثلاً عن كافة الكتل النيابية، تقدماً هاماً عبر الاجماع حول ٍأمور أساسية عديدة، وهي لا تزال تُستكملُ من أجل حلّ باقي القضايا الجوهرية الأخرى.

أما على الصعيد الاقتصادي، وهو التحدي الأساسي الآخر الذي أخذته الحكومة على عاتقها، فقد تمّ إحراز تقدم في خطتنا للاصلاح المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي. فعقب ثلاثين عاماً عانى منها لبنان واقتصاده ما عاناه من حروب دمار واحتلال إسرائيلي وتهجير وخسارة كبيرة للفرص المتاحة وتواكل عما درج عليه لبنان من تمتعه بقدرة فائقة على التلاؤم والتفاعل مع المتغيرات. فخلال الخريف الماضي، أبدت الجهات الدولية بقيادة مجموعةٍ أساسيةٍ من الدول الشقيقة و الصديقة والمؤسسات المالية الدولية، استعداداً واضحاً لدعم الإصلاحات اللبنانية الاقتصادية والمساعدة على تخفيف عبء الدين العام وتحفيز معدلات النمو ومجالات التنمية. ولقد أنجزنا، منذ ذلك الحين، وَضْعَ برنامجِ إصلاحٍ اقتصادي مؤسساتي إداري اجتماعي شامل يهدف إلى تفعيل طاقات الاقتصاد الوطني وإعادته إلى مساره السليم كما يساعد في تخفيض عبء خدمة الدين عبر وضع كتلة الدين العام في منحى تنازلي. وستُعرضُ الصيغةُ النهائيةُ لهذا البرنامج المتكامل في مجلس الوزراء ومع مختلف الاطراف المحليين المعنيين لتأمين أوسع قَبولٍ ودعم له".

وقال: "إن لبرنامج الحكومة الاقتصادي هدفين رئيسيين، يقضي الأول بتحرير الاقتصاد اللبناني وإعطاء الأهمية مجدداً لدور دينامي للقطاع الخاص في إنجاز النمو و تحقيق التطور المستدام، وبالتالي تعزيز مستويات الاستثمار الخاص وخَلْق فُرَصٍ جديدة للعمل تتناسب وإمكانياتِ لبنان وطاقات أبنائه وطموحاتهم. تلك الإمكانيات التي واجهت عقباتٍ لسنواتٍ عديدةٍ من جرّاء حُكْمٍ غير رشيدٍ وغير فاعل ومترهل، وقيودٍ كبيرةٍ فُرضت سياسياً على القطاعات الحساسة كالاتصالات والطاقة والنقل والصحة وغيرها. وسيقترن هذا الهدف بإصلاحات أخرى هدفُها محاربةُ الفقر وإتاحة فرص العمل الجديدة أمام الشباب، وتحسين مستوى التقديمات الاجتماعية التي يؤمِّنُها القطاعُ العام من خلال تحسين المردودية الاقتصادية و الاجتماعية للانفاق العام".

"أما الهدفُ الثاني من خطتنا الاقتصادية، فيقتضي تخفيفَ عبء خدمة الدَين الذي تراكم على مر السنين عبر الدعم الاقتصادي والمالي العربي والدولي لرفع مستوى الجهد والمساهمة الداخليين. في هذا السياق، نتمنى أن نوفَّقَ قريباً في الدعوة إلى مؤتمرٍ دولي لدعم لبنان، والذي سبق الحديثُ عنه. وإننا نتوقع من كافة الدول الشقيقة والصديقة أن تضطلع بدورٍ قوي في إنجاح هذا المؤتمر المرتقب وفي دعم جهودنا الإصلاحية عموماً دعماً فعالاً".

وختم: "لقد تقلّصت مسافاتُ العالم إلى قريةٍ كونيةٍ واحدة، ولا يمكنُ لأحدٍ بعد الآن أن يزعم انه معزول عن العالم أو لأي بلد أن يعتبر نفسه بمنأى عن التطورات خارج حدوده. فبالنسبة لبلد صغير المساحة كبلدنا، يتمتع بدرجة عالية من الانفتاح والتنوع، وفي منطقة تحفل بالكثير من القضايا والمسائل المعقدة والشائكة، غالباً ما يكون تأثير التطورات في المنطقة من حوله كبيراً. إلاّ أنه صحيحٌ أيضاً أنه يمكن لتأثير الاحداث في لبنان أن يتعدى حدوده ويكون له وقع كبير على الآخرين في المنطقة. لذلك نعتبر أننا إذا نجحنا في إعادة بناء ديمقراطيتنا والتأكيد على حرياتنا وسيادتنا، وإذا تجاوزنا خلافاتنا من خلال الحوار والتعايش السلميين، وإذا تمكنّا من بناء مؤسسات فاعلة وأعدنا الأهمية لمعايير الفعالية والكفاءة والاستحقاق، وإذا أنجزنا إصلاح مؤسساتنا الأمنية التي تؤمن الحماية لحياة الناس وحرياتهم، وإذا استطعنا إصلاح اقتصادنا ورفع مستوى معيشتنا وخلق فرص العمل وإحياء الأمل في المستقبل لدى شبابنا وفي منع أن تتحول بلادنا ملاعب لطموحات أو لخلافات الآخرين، فإننا سنعطي المثل القوي والصالح لمنطقتنا التي تتوق شعوبُها إلى الاستقرار والنمو والازدهار والحريات السياسية والانفتاح على العالَم".

الرئيس أردوغان:
ومسك ختام الجلسة الإفتتاحية للملتقى الاقتصادي التركي-العربي الثاني كان رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الذي رحب أولاً بالحضور وأثنى على جهود مجموعة الاقتصاد والأعمال في تنظيم هذا الحدث الضخم للسنة الثانية على التوالي. ورأى أنه وحدها الدول التي سوف تنخرط في الآليات الانتاجية الحديثة ستحقق النجاح والازدهار وأن التعاون الاقتصادي الإقليمي سيسهم في إزالة الخصومات ما بين الدول، وأضاف "أن العولمة وإن كان من آثارها ما يمكن تسميته الحرب الباردة على القيم، إلا أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل هذه المشاكل إلى فرص. والواقع أن عمليات الشراء والبيع وحرية انتقال الأموال والأفراد تؤدي إلى عالم مرفه، والرفاه ينتج السلام والاستقرار. والرفاة والسلام والاستقرار هي العوامل الأساسية للنجاح. وإذا لم نعمل على تحقيق السلام العالمي، فإن الإرهاب الدولي هو الذي سيسود.
ودعا اردوغان إلى إفساح المجال لإلغاء العراقيل من أمام عمليات التبادل التجاري فضلاً عن ضرورة تحطيم الحواجز النفسية للعولمة.

وتطرق للحديث عن تطور الاقتصاد التركي، فقال "عرف الاقتصاد التركي خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً كبيراً، ونحن نعول على التعاون مع العالم العربي، خصوصاً وأننا لسنا مجرد أصدقاء بل نحن أخوة نتشاطر الحضارة ذاتها. والواقع أننا نملك الأرضية الملائمة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة إنما نواجه بعض الصعوبات في كيفية تحقيق هذا الأمر. فنحن نملك جميع المواد اللازمة لصناعة أفضل حلوى. وعند صناعة الحلوى، ستحقق منطقتنا طفرة اقتصادية نوعية.

وأوضح أردوغان أن الاقتصاد التركي بدأ بالتخلص من مشاكله البنيوية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وخفض معدلات التضخم ورفع نسبة النمو. ويرتكز برنامجنا الاقتصادي إلى 4 ستراتجيات أساسية هي: تحقيق نسبة نمو جيدة ومستديمة، تأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإعادة تنظيم القطاع المالي والمصرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين. وكنا سارعنا إلى تحقيق عملية الخصخصة في العديد من القطاعات لا سيما الاتصالات والطاقة إلى جانب العمل على ضمان الاستقرار الاجتماعي. والواقع أن تركيا حققت خلال الأعوام الأخيرة معدل نمو بلغ 8 في المئة سنوياً. ممع نهاية العام 2005، حققنا ناتجاً صافياً بلغ 360 مليار دولار. وكنا عملنا على تخفيض معدلات التضخم من 30 في المئة إلى أرقام آحادية، ورفعنا إحتياطي البنك إلى 60 مليار دولار حالياً.

وتابع أردوغان في ما خص التجارة الخارجية لتركيا، فقد وصلت إلى 190 مليار دولار. ونعمل على إتمام الأرضية القانونية لتحسين البنية الاستثمارية. وقمنا بحذف عبارة الاستثمار الأجنبي من قاموسنا وإستبدلناها بتعبير الاستثمار العالمي أو العولمي ما يعني إزالة جميع الفوارق ما بين الاستثمار المحلي و الاستثمار الأجنبي. كما أعطينا العديد من الحوافز للقطاع الخاص وبذلنا جهوداً للتعريف بالمقومات الاستثمارية في تركيا بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني. وتمكنت تركيا خلال العام 2005 من استقطاب إستثمارات عالمية بقيمة 17 مليار دولار.
وظهر جلياً إهتمام الشركات العالمية بالقطاع المصرفي التركي مع قيامها بشراء حصص سندات بقيمة 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وألقى أردوغان الضوء على مشروع جنوب شرق الأناضول والذي يعد من بين أكبر 9 مشاريع على مستوى العالم في مجالي الزراعة والصناعة حيث من المتوقع أن يوفر نمو 3.5 مليون فرصة عمل، داعياً المستثمرين العرب إلى إيلاء هذا المشروع الأهمية اللازمة.

وأكد أردوغان أن تركيا تعمل وفق منطق المصلحة والمنفعة المشتركة للشركاء، موضحاً أنه يجري العمل على سن قانون جديد هو بمثابة أجندة لإعطاء الحوافز للمستثمرين. فالسياسة الاقتصادية لتركيا ترتكز إلى الشفافية والمشاركة.

وبعدها عرض أردوغان لقضية الملف النووي الإيراني معتبراً أنه مما لا شك فيه أن استخدام الأسلحة النووية لا يمكن أن تؤيده أية دولة في المنطقة. وقد أجرينا العديد من المباحثات مع الأطراف تامعنية. ونرغب في حل هذه المشكلة لأن المنطقة لا تريد أن تعيش عراقتً ثانياً، فقد أهدرت دماء كثيرة. وأما بالنسبة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، فأقول أنه إذا كنا ننادي بالديمقراطية، يجب عندها أن نتقبل نتائج الانتخابات الفلسطنية ووصول حماس إلى سلطة. وأما القرار بوقف المساعدات للشعب الفلسيطيني فأمر غير مقبول.

تكريم 3 شركات:
وفي ختام جلسة الإفتتاح كرمت مجموعة الاقتصاد والأعمال كعادتها 3 شركات عربية وتركية ومنحها جوائز تنويه بنجاحاتها. وهذه الشركات هي: شركة انكا التركية، مجموعة الشايع الكويتية وشركة "اموال" القطرية.

كلام الصور:
1-

من اليمين السادة: رؤوف أبوزكي، د. برهم صالح، الرئيس رجب طيب أردوغان، الرئيس فؤاد السنيوره، عمرو موسى ورونا إيركال.

2-جانب من الحضور

خبر صحفي التاريخ: 19/5/2006

الملتقى الاقتصادي التركي - العربي الثاني

ينعقد في اسطنبول في 8-9 حزيران/ يونيو المقبل

ينعقد في اسطنبول يومي 8-9 حزيران/يونيو برعاية وحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ومشاركة عدد من الوزراء العرب يتقدمهم أمين عام جامعة الدول العربية الأستاذ عمرو موسى، كما يشارك من تركيا وزراء المال والدولة للشؤون الاقتصادية ولشؤون التجارة الخارجية.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى في وقت تشهد العلاقات العربية التركية تطوراً ملموساً في مجالات وقطاعات عدة نتيجة الفوائض المالية العربية بسبب ارتفاع أسعار النفط من جهة، والتوسع الذي يشهده الاقتصاد التركي في ظل سياسة إصلاحية طموحة توفر الكثير من الفرص أمام الاستثمارات الخارجية.

ويتناول الملتقى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEIK) عددا من المحاور، أهمها فرص الاستثمار في تركيا والرؤية المستقبلية لتطوير العلاقات والروابط بين الأسواق المالية والحاجيات النفطية التركية ومشاريع خطوط الربط مع البلدان العربية.

يتحدث في الملتقى عدد من المسؤولين العرب والأتراك بينهم أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، كورشاد توزمان وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية التركية، كمال اوناكيتان وزير المالية التركي، علي باباجان وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، حلمي غولير وزير الطاقة، إضافة إلى السيد متين كلجي، رئيس هيئة الخصخصة التابعة لرئاسة الوزراء التركية. كما يتخلل الملتقى حوار مفتوح مع دولة رئيس مجلس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان.

ويتحدث من القطاع الخاص العربي إياد الدوجي الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال، ناصر الشعالي رئيس العمليات التنفيذي بورصة دبي العالمية، زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك دبي، الدكتور غسان السليمان رئيس ڤانتشر كابيتال بنك، الدكتور على السليمان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الدكتور مكرم صادر أمين عام جمعية مصارف لبنان، محمد سليمان العمر نائب المدير العام لبيت التمويل الكويتي، خالد علي رضا رئيس شركة الكابلات السعودية، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد، الدكتور يحي المتوكل نائب وزير التخطيط في اليمن.

وتنظم هذا الملتقى للعام الثاني على التوالي مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEIK) وترعاه كل من سما دبي، شركة الكابلات السعودية، إيش إنفستمنت، بنك دبي، بورصة دبي العالمية، مجموعة إنكا، مجموعة داروما للاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.