خبر صحفي               التاريخ: 2/5/2008

الإعلان عن ملتقى القاهرة للاستثمار في دورته الثالثة
وزير الاستثمار المصري: 11 مليار دولار استثمارات أجنبية في العام 2007

عقد وزير الاستثمار المصري د. محمود محي الدين مؤتمرا صحافيا للإعلان عن ملتقى القاهرة للاستثمار الذي سينعقد في دورته الثالثة يومي 21 و 22 ديسمبر بتنظيم من وزارة الاستثمار المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ومجموعة الاقتصاد والأعمال.

وشارك في المؤتمر الصحفي، الذي انعقد على هامش منتدى الاقتصاد العربي، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد وسفير مصر في لبنان أحمد البيداوي ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

بداية، رحب الوزير حداد بالوزير محي الدين وشكره على حضوره إلى لبنان على الرغم من الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها البلد. ونوه بالدور المحوري الذي لعبه الوزير محي الدين في استقطاب الاستثمارات إلى مصر. وأمل الوزير حداد بأن ترتفع الاستثمارات المصرية في لبنان خصوصا وأن القطاع الخاص في مصر تطور كما ونوعا خلال السنوات الماضية. ودعا إلى الغاء القيود التي تعيق الحركة التجارية ما بين لبنان ومصر والتي فُرضت سابقا لأسباب سياسية لبنانية".

بدوره، أعرب الوزير محي الدين عن سعادته للتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال في تنظيم ملتقى القاهرة للاستثمار والذي بات حدثا سنويا موضحا أن الوزارة سعت لأن يكون ملتقى القاهرة للاستثمار مكملا لمنتدى الاقتصاد العربي حيث بتنا نستقطب المعنيين بالاستثمار على مستوى العالم العربي لعرض تجاربهم.

وتطرق إلى العلاقات المميزة ما بين مصر ولبنان على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري لافتا إلى ارتفاع حجم المساهمات اللبنانية في الشركات المصرية ليحتل لبنان المرتبة 12 بين البلدان المستثمرة في مصر. وأشار إلى تركز الاستثمارات اللبنانية في مجال الخدمات المالية والمصارف نظرا للقيمة المضافة التي يملكها القطاع الخاص اللبناني في هذين القطاعين. وأوضح أن الاستثمار اللبنانية تلعب أيضا دور الدافع والمحفّز للاستثمارات العربية والأجنبية الأخرى. وتطرق إلى حركة التجارة ما بين البلدين موضحا أن التجارة الخارجية بين البلدين زادت بمتوسط 36 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية علما أنها ستكتسب بعدا جديدا خلال الفترة المقبلة لناحية دخول الغاز الطبيعي على خط التجارة بين البلدين.

ودعا الوزير محي الدين إلى تفعيل بعض مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في الفترة الأخيرة مقترحا أن تتم مراجعة اتفاقية حماية وضمان الاستثمار الموقعة بين البلدين في العام 1996 نظرا للتطورات الحاصلة في البيئة الاستثمارية في مصر. وشدد على ضرورة إلغاء اتفاق البرنامج التنفيذي للتبادل التجاري بين البلدين والذي يعود إلى العام 1998 وفتح المجال أمام حرية التجارة.

وتناول الوزير محي الدين التطورات التي طرأت على المناخ الاستثماري في مصر بدءا من تأسيس نظام الشباك الواحد ونظام المناطق الاستثمارية مرورا بالاصلاحات المالية والضريبية وتطوير الجهاز المصرفي حيث باتت مصر الدولة الأولى عالميا في تيسيير إجراءات الاستثمار وصولا إلى أهمية التوجه السياسي الذي يساند حركة الاستثمار في مصر. ولفت إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى أفريقيا الثانية عربيا في جذب الاستثمارات بحيث تجاوزت الاستثمارات 11 مليار دولار في العام 2007.

من جهته، لفت أبو زكي إلى أنها المرة الثانية التي يشارك فيها الوزير محي الدين في منتدى الاقتصاد العربي. وشكلت مشاركته الأولى سببا رئيسيا في تكليفنا بتنظيم ملتقى القاهرة للاستثمار الذي بات حدثا سنويا في مصر. وقد تجاوز عدد المشاركين في الدورتين الأولتين الألف مشارك. وفي الدورة الثالثة التي ستنعقد في 21 و 22 ديسمبر المقبل سنعمل على إدخال آليات وطرق عمل جديدة بهدف تحقيق أكبر إفادة للمشاركين ومنها على سبيل المثال تنظيم لقاءات ثنائية بين المستثمرين المشاركين في الملتقى.

وختاما، أشار أبو زكي إلى أن الجهات المنظمة لمنتدى الاقتصاد العربي ستقوم مساء هذا اليوم بتكريم الوزير محي الدين في السراي الحكومي كونه كما هو معروف عنه "بلدوزر الاستثمار في مصر".