أحمد الوكيل: فائدة الـ 20% إجراء ضروري لمواجهة التضخم، والمشروعات الصغيرة تظل قاطرة الاقتصاد

أضاف الوكيل في تصريح خاص لـ "الاقتصاد وأعمال": "القرار جاء لمواجهة تحديات حقيقية يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي، أبرزها ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة مخاطر وتكلفة الشحن البحري التي رفعت الفاتورة الاستيرادية لمصر بشكل كبير، وكان لابد من تدخل حاسم لسحب السيولة والسيطرة على التضخم".

وتابع: "بلا شك، سعر فائدة 20% سيحفز المواطنين على الادخار في الجهاز المصرفي، وهذا أمر جيد لتعزيز المدخرات القومية، وسيكون بديلًا آمنًا ومؤقتًا لبعض المواطنين ممن لا يمتلكون خبرة إدارة المشروعات".

وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الادخار البنكي بديلًا عن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: "المشروعات هي قاطرة النمو الحقيقي، هي التي تخلق فرص عمل، وتزيد الإنتاج، وتقلل الاستيراد. أي مشروع صغير ناجح يحقق هامش ربح يتجاوز 30% إلى 50% سنويًا، وهو عائد لا يمكن أن تحققه الشهادات البنكية".

ووجه رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة قائلاً: "لا تتوقفوا الدولة والغرف التجارية تدعمكم بكل قوة من خلال مبادرات التمويل منخفضة الفائدة، والتدريب، والتسويق. والفائدة المرتفعة الحالية هي إجراء مؤقت للسيطرة على موجة تضخمية عالمية، وستعود للانخفاض التدريجي مع تحسن الأوضاع".

واختتم تصريحه مؤكداً أن الاقتصاد القوي لا يبنى على الادخار فقط، بل يبنى على العمل والإنتاج، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستظل دائمًا أربح من البنوك مهما ارتفعت أسعار الفائدة، لأنها استثمار في المستقبل.