الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد السوري مع احتفاظه برئاسة هيئة الاستثمار

أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد السوري مع احتفاظه برئاسة هيئة الاستثمار
الوزير أحمد رواد رمضان

عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع المهندس أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه بمنصبه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية، في خطوة تجمع بين مسؤولية السياسة الاقتصادية والتجارية والإشراف المباشر على ملف الاستثمار، وتمنح الوزير الجديد دوراً أوسع في تطوير بيئة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

جاء التعيين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 203 لعام 2026، الصادر في 18 نوفمبر، خلفاً للدكتور محمد نضال الشعار الذي انتقل إلى منصب مستشار للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية، بموجب مرسوم منفصل.

ويتبع هذا التغيير إعادة تنظيم الحقائب الاقتصادية في أكتوبر الماضي وفصل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد، والتي جعلت الحقيبة الجديدة أكثر تركيزاً على السياسات الاقتصادية والتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية.

وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد وتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية ضمن اختصاصاتها، وتنظيم العلاقات والاتفاقيات التجارية الخارجية، ودعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، إلى جانب المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية. أما شؤون الصناعة وتنظيم الأسواق الداخلية وحماية المستهلك، فتتولاها الوزارة المستقلة التي استحدثت في أكتوبر.

 وشهدت الوزارة خلال تولي الشعار إطلاق مجموعة من المبادرات لتنظيم العلاقات مع القطاع الخاص وتنشيط الإنتاج والصادرات، أبرزها تشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، وإطلاق الميثاق الناظم لعملها، والتوسع في تأسيس المجالس الثنائية، إلى جانب تشكيل مجلس المصدرين السوريين وإطلاق البرنامج الوطني "صناعة سورية" لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته.

من مجالس الأعمال إلى الحكومة

يمثل تعيين رمضان أحدث محطة في مسيرته داخل المؤسسات الاقتصادية السورية، بعد انتقاله خلال فترة قصيرة من العمل في مجالس الأعمال المشتركة إلى إدارة هيئة الاستثمار، ومنها إلى منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

فقد تولى في يناير 2026 رئاسة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، بعد أن شغل منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي منذ تأسيسه في أغسطس 2025. ومن خلال هذين الموقعين، شارك في تطوير العلاقات بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في الخارج، ولا سيما في تركيا، وتنظيم التواصل مع المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص.

وفي 5 أغسطس 2026، عُيّن رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية، التي تولى إدارتها لنحو ثلاثة أشهر قبل تكليفه بالوزارة. وخلال هذه الفترة، ركز نشاطه على الترويج للفرص الاستثمارية السورية وتوسيع التواصل مع المستثمرين العرب والأجانب، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة لهم والعمل على معالجة العقبات الإدارية والتنظيمية التي تواجه مشاريعهم.

وشهدت الهيئة خلال إدارته خطوات لتفعيل مركز خدمات المستثمرين والنافذة الواحدة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 26 جهة حكومية، بهدف اختصار الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات وإنجاز معاملاتها. كما أعلن رمضان بدء إصدار السجلات التجارية للشركات الاستثمارية عبر المركز خلال 24 ساعة، شرط استكمال المتطلبات القانونية، فيما أطلقت الهيئة نظاماً جديداً لتنظيم التطوير والاستثمار العقاري.

ورغم قصر فترة توليه الهيئة، فإن تجربته السابقة في مجالس الأعمال، وما أتاحته له رئاسة هيئة الاستثمار من تواصل مباشر مع مستثمرين وشركات ومؤسسات اقتصادية عربية وأجنبية، ساعداه على توسيع شبكة علاقاته وتعميق معرفته باحتياجات المستثمرين والعقبات التي تواجه دخول رؤوس الأموال وتنفيذ المشاريع.

وتكتسب هذه الخبرة وزناً إضافياً مع انتقاله إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، التي تمنحه دوراً أوسع في تطوير السياسات والإجراءات المؤثرة في بيئة الأعمال، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

الجمع بين الوزارة وهيئة الاستثمار

يحمل استمرار رمضان في رئاسة هيئة الاستثمار أهمية تنظيمية واقتصادية، إذ يجمع بين مسؤولية السياسة الاقتصادية والتجارية والإشراف على المؤسسة الحكومية المعنية باستقطاب الاستثمارات وتسهيل إجراءات المشاريع. ومن شأن هذا الجمع أن يعزز التنسيق بين الوزارة والهيئة، ويساعد على ربط القرارات الاقتصادية باحتياجات المستثمرين والشركات، وتسريع معالجة العقبات الإدارية والتشريعية.

ومن المنتظر أن ينصب جانب رئيسي من أولويات رمضان على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وترخيص المشاريع، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومعالجة التعقيدات الإدارية والتنظيمية التي تؤخر انطلاق الأعمال وترفع تكاليفها، بما يساعد على تحويل الاهتمام الاستثماري والعلاقات التي بناها مع مجالس الأعمال والشركات الأجنبية إلى استثمارات فعلية ومشاريع تدخل مرحلة التنفيذ.

وتشمل هذه الجهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة الظروف المناسبة للشركات السورية القائمة، وتشجيعها على توسيع نشاطها واستثماراتها، وتسهيل دخول شركات جديدة إلى السوق.

التجارة الخارجية وتنشيط القطاعات الإنتاجية

يتولى رمضان الوزارة في مرحلة تسعى فيها سوريا إلى استعادة نشاطها الاقتصادي وتوسيع علاقاتها التجارية الخارجية، وسط صعوبات تتصل بالبنية التحتية والخدمات المصرفية وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة الشرائية.

ويتوقع أن تشمل أولوياته تطوير سياسة تجارية توازن بين حاجة البلاد إلى استيراد المعدات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار، ودعم الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية، إلى جانب تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية.

كما تبرز أمام الوزارة مهمة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومجالس الأعمال المشتركة في توسيع التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.

ويأتي سعي سوريا إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ضمن الملفات التي تتطلب متابعة من الوزارة، لما يرتبط به من مراجعة للسياسات التجارية والتشريعات الاقتصادية، وتحديد وتيرة الانفتاح التجاري المناسبة لاقتصاد لا يزال في مرحلة التعافي.

بناء بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وداعمة للنهوض

 وأمام رمضان اليوم فرصة لتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية، والانتقال من بناء العلاقات واستقطاب المستثمرين إلى تهيئة بيئة اقتصادية تجعل من سوريا وجهة جاذبة للاستثمار وتدعم التعافي والنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، وهي مهمة ستمنح تجربته الحكومية الجديدة معناها الأعمق.

 

مشاركة المقال