الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

أوبك: قرار خجول لزيادة الإنتاج والسعر إلى الاستقرار

أوبك: قرار خجول لزيادة الإنتاج والسعر إلى الاستقرار

كان للإتفاق «غير الواضح بالكامل» الذي توصلت إليه منظمة الأوبك في اجتماعها الأخير تأثير محدود نسبياً على سعر النفط الذي انخفض بعد الإعلان عنه بنحو دولار للبرميل ثم تقلّب ضمن حدود ضيقة.

 بقلم: د. إلياس بارودي

كان للإتفاق «غير الواضح بالكامل» الذي توصلت إليه منظمة الأوبك في اجتماعها الأخير تأثير محدود نسبياً على سعر النفط الذي انخفض بعد الإعلان عنه بنحو دولار للبرميل ثم تقلّب ضمن حدود ضيقة.

ولكن مطالبة أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية جميع الشركات التي تستورد النفط الايراني بوقف وارداتها في حلول شهر نوفمبر المقبل، وإلا واجهت أشدّ العقوبات الأميركية، دفعت بأسعار النفط صعوداً ليتقلب سعر نفط برنت عند عتبة 77 دولاراً

للبرميل.

كانت الإدارة الأميركية قد أعطت عقب إلغاء الاتفاق النووي، مهلة للشركات الأجنبية تتراوح ما بين 90 و 180 يوماً لوقف تعاملاتها مع إيران. ومن المتوقع أن يكون التحذير الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية محور خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي رفضت الإنسحاب من الإتفاق النووي وكذلك مع روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى.

معارضة إيران والعراق

وأشارت المصادر بعد اجتماع منظمة الأوبك إلى اتفاق لرفع الإنتاج بمعدل مليون برميل في اليوم كحدّ أقصى، لكنَّ وزيري النفط في إيران والعراق أشارا في حينه إلى أن الزيادة الفعلية في الإمدادات ستكون أقلّ من ذلك، وقدّرتها بعض المصادر ما بين 700 إلى 800 ألف برميل بما في ذلك الزيادة من الدول خارج الأوبك. ولم يتضمّن التقرير النهائي للإجتماع أيّ إشارة إلى زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل مراعاة لإيران التي عارضت أيّ زيادة في الإنتاج أصلاً، كما إن توزيع الزيادة المقررة بين الدول المختلفة بقي مبهماً، وكلّ ذلك قلّل على ما يبدو من وقع نتائج إجتماع أوبك على الأسواق مقارنة بتأثير موقف الإدارة الأميركية بشأن استيراد النفط من إيران.

قدرات إنتاجية محدودة 

وتتفاوت توقعات الخبراء والمراقبين حول النتيجة النهائية لمقررات الأوبك، حيث يتوقع البعض زيادة في إنتاج المملكة العربية السعودية وروسيا مجتمعتين بنحو 300 إلى 600 ألف، فيما يرى آخرون أن الزيادة الإجمالية في الإمدادات قد تتراوح مابين 450 و 750 ألف برميل في اليوم موزّعة على روسيا والسعودية ودولة الإمارات والكويت.

وزيادة كهذه قد تكون كافية للتعويض عن تدهور إنتاج فنزويلا والتأثير المحتمل للعقوبات الأميركية على الصادرات من إيران، علماً أن هناك آراء بأن هذه العقوبات قد تسحب نحو 700 ألف برميل من النفط الإيراني من الأسواق مع نهاية نوفمبر المُقبل.

لا انخفاض في الاسعار

وفي الخلاصة، لقد ارتفع سعر النفط بأكثر من 50 في المئة في الأشهر الإثني عشر الماضية تقريباً، نتيجة لتزامن خطوة تخفيض الإنتاج من قِبل الأوبك وروسيا ودول أخرى مع طلب قوي على النفط في الأسواق العالمية. ويبدو من المعطيات الحالية والمتوقّعة في المدى المنظور، أن مقررات الأوبك الأخيرة لن تؤدي إلى تراجع ملموس في سعر النفط، بل تقول تقديرات إن الزيادة التي تقررت في الإنتاج قد تخفّض طاقة الإنتاج العالمية الفائضة إلى 2 في المئة من الطلب العالمي فقط، وهو ما يجعل السوق عرضة لقفزات كبيرة في السعر في حالات طارئة.

ولا شك أن هناك ما يدعو إلى القلق في هذا المجال أخذاً في الإعتبار التدهور المستمر في قطاع النفط في فنزويلا، والوضع السياسي والعسكري الهش في ليبيا، وتأثيره المُستمر على إستمرارية إنتاج وصادرات ليبيا، والتوقّع الأكثر إحتمالاً والأفضل هو أن تؤدي مقررات الأوبك الأخيرة إلى إستقرار سعر النفط على مستوياته الأخيرة.

مشاركة المقال