أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي لجنة للاقتصاد الدائري التي تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاقتصاد الدائري والعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير: "تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة"، مشيراً إلى أن "السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري تحدد أولويات الدولة في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام".
وأضاف الطاير: "نهدف إلى تطوير وإطلاق آليات ومبادرات مبتكرة بالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين لتعزيز تبني نموذج الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات، وضمان تطبيقها وفق منهجيات تربط جميع الأطراف الفاعلة، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة وتطوير قدرات رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتقنيات الحديثة لتسريع الاقتصاد الدائري عبر تعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتشجيع الممارسات المستدامة من خلال إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر والحدّ من الانبعاثات للمساهمة في التحدي لتغير المناخ وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة".

