أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قراراً منح بموجبه المستثمرين الأجانب حق تملك وتداول أسهم المصارف الكويتية دون أية قيود، مشترطاً موافقة بنك الكويت المركزي على تملك أي نسبة تفوق 5 في المئة، علماً بأنه لم يكن يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49 في المئة من رأس مال أي مصرف إلا بعد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.
ويأتي القرار الجديد استجابة لطلب هيئة أسواق المال تحضيراً لضم وبورصة الكويت إلى مؤشر MSCI، وذلك في سياق الخطوات الإصلاح البورصة وجعلها تواكب المعايير العالمية.

