ناقش مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خطته الاستراتيجية للعام الحالي، وتناول عدة قضايا تهم القطاع المصرفي، كالابتكار ومعايير الامتثال وإجراءات مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني والتقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، وكذلك ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشاين.
وقال الرئيس عبد العزيز الغرير بأن الاتحاد حقق عاماً آخراً من النجاحات، في ما واصل القطاع المصرفي تحقيق مزيد من التطور، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.5 في المئة، وأن يحقق القطاع المصرفي نمواً بنحو 6.5 في المئة في نهاية العام.
وأضاف بأن القطاع المصرفي يواجه تحولات تكنولوجية وهيكلية مهمة تترافق مع مزيد من معايير الامتثال والتنظيم، مشيراً إلى الاتحاد سيواصل دعم المصارف والعمل على تعزيز التعاون بين أعضائه مع العمل على وضع الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، مع التطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال العام الحالي.

