شكّلت تجربة اتحاد مصارف الكويت نموذجاً مهماً كمظلة لتوحيد الرؤى والمطالب المصرفية ومتابعة شؤون القطاع، ولا سيما وأنها تعدّ واحدة من أقدم التجارب في المنطقة. وفي ظل التطورات المتسارعة خلال السنوات الماضية، اكتسب دور الاتحاد مزيداً من الأهمية في ظل حوارات نوعية مع الجهات الحكومية للتوصل إلى رؤية…
شكّلت تجربة اتحاد مصارف الكويت نموذجاً مهماً كمظلة لتوحيد الرؤى والمطالب المصرفية ومتابعة شؤون القطاع، ولا سيما وأنها تعدّ واحدة من أقدم التجارب في المنطقة. وفي ظل التطورات المتسارعة خلال السنوات الماضية، اكتسب دور الاتحاد مزيداً من الأهمية في ظل حوارات نوعية مع الجهات الحكومية للتوصل إلى رؤية موحدة حول قضايا تهمّ القطاع، وذلك إلى جانب المساهمة مع الجهات المختصة في إعداد مشاريع قوانين ذات طابع مالي واقتصادي، والحرص على بناء علاقة تناغم مع بنك الكويت المركزي ودعم جهوده الرقابية.
يقول الأمين العام د. حمد الحساوي:«يسعى الاتحاد إلى لعب دوره كمؤسسة مهنية تمثل مصالح وقضايا واهتمامات الأعضاء، إذ تتولى الأمانة العامة واللجان المختصة إعداد الملفات ذات الطابع المصرفي». ويضيف ان الاتحاد بات مُحَاوِراً أساسياً للجهات الرقابية، وفي مقدمها بنك الكويت المركزي، وكذلك الاتحادات المهنية الأخرى والجهات الحكومية والرسمية، إذ يكرّس جهوده لأولويات القطاع المصرفي، التنظيمية، التشريعية وكذلك للتفاعل مع القضايا الاقتصادية والمالية.
وترجمة لهذه التوجهات، يوضح د.الحساوي أن الاتحاد عمل على محاور ثلاثة: الأول، المشاركة مع الجهات المعنية في الورشتين اللتين شهدتهما الكويت لتحديث التشريعات الاقتصادية والتنموية، وكذلك المساهمة أو إبداء الرأي في تشريعات هيئة أسواق المال، والشركات، فيما يجري العمل على مشروع قانون الإعسار المالي والرهن العقاري وغيرهما. الثاني، المساهمة في تنفيذ الرؤية المصرفية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك إلى جانب بنك الكويت المركزي، والذي كان سباقاً في الحرص على إيجاد منظومة تعليمات رقابية وآليات تنظيمية حديثة تواكب احتساب المخاطر بأساليب أكثر أماناً وفاعلية. أما المحور الثالث، فيتمثل في الجانب التنموي، إذ كانت للمصارف مساهمات في تمويل مشاريع عملاقة في قطاعات عدة ليخلص إلى أن الاتحاد شكل حلقة وصل بين أعضائه والحكومة والبرلمان في كل ما له صلة بالنظام المالي والمصرفي.
إستراتيجية جديدة
في ظل التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية، حرص الاتحاد على تطوير أعماله من خلال استراتيجية جديدة، وفي هذا السياق يلفت د.الحساوي إلى أنه جرى تعيين شركة «أوليفر ويمان» المتخصصة في تقديم الاستشارات للمساعدة على إعداد دراسة تستهدف تقييم واقع الاتحاد ووضع استراتيجية جديدة تنسجم مع المتغيرات المصرفية والاقتصادية، ولاسيما في ظل التطلعات المستقبلية لدور الاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار حرص المصارف على زيادة مستوى التفاعل مع الملفات ذات الطابع التنموي والاقتصادي وكذلك تعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة بما يتسق مع تطور الاقتصاد الكويتي، وكذلك تبني المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
ويضيف د. الحساوي: «في ضوء ذلك، عقدت الشركة اجتماعات عدة مع رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء لمساعدة الاتحاد على بلورة رؤيته الجديدة التي تنسجم مع التطورات التي شهدها القطاع المصرفي الكويتي وتلك التي طرأت على الصناعة بشكل عام، وانتشار استخدام التكنولوجيا الرقمية والتي سيكون لها دور مهم في تحديد واقع المصارف في المستقبل، خصوصاً في مجال التحويلات المالية والخدمات المصرفية الرقمية».
ويحدّد الأمين العام الأولويات بمحددات عدة من بينها: تنشيط الائتمان بما يمكّن المصارف من تأدية دورها في التمويل، الحرص على الحوار الدائم مع بنك الكويت المركزي الذي بدوره عمد منذ سنوات إلى التشاور مع الاتحاد بشأن معظم التعاميم الرقابية الجديدة وكذلك التطبيقات المصرفية والمالية، وأخيراً الحرص الدائم على الاستقرار المالي وأمن المعلومات والتقنيات الحديثة والمسؤولية الاجتماعية.
الأمن السيبراني
أما في ما يتعلق بجهود مواكبة متطلبات الأمن السيبراني يقول د.الحساوي: «تبذل المصارف جهوداً واضحة في هذا المجال كما إنها من بين الأكثر أماناً حول العالم، إذ إنها توظف استثمارات ضخمة لتحديث أنظمتها وحمايتها من أية اختراقات، مع حرصها على الاستعانة بأحدث برامج الأمن السيبراني؛ كما إنها تملك كوادر فنية مؤهلة ومدربة، وهو من شأنه أن يعزز مستوى الحماية للتعاملات المالية الخاصة بالعملاء». ويوضح أن البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد يضع بإستمرار خططاً كفيلة بجعل القطاع المصرفي منيعاً إلكترونياً ومعلوماتياً، إلى جانب تبنيه آليات للإنذار المبكر تشكل شبكة حماية وأمان إضافية للمصارف والعملاء.
ومن الأمن السيبراني إلى سلسلة الكتل (Block chain) وكيفية تعامل المصارف الكويتية معها، وهنا يرى د. الحساوي بأن هذه التقنية ستؤدي إلى خلق بيئة عمل مختلفة في القطاع المالي تتسم بالتنافسية الشديدة، إذ من المنتظر حدوث تحول جذري في مراكز الأعمال والأرباح الحالية وإعادة توزيعها على ملاك تلك المنصات ولاسيما ذات الكفاءة العالية، مشيراً إلى أن بعض المصارف في الكويت بدأت في بحث التغيرات التي يمكن أن تتركها هذه التقنية في مجالات عدة كالتجارة، التسويات، إدارة الأصول الاستثمارية والرأسمالية، بما يمكّنها من التعامل مع الصفقات بدرجة أكبر من الكفاءة والأمان.
من جهة أخرى، يلفت إلى أن بنك الكويت المركزي يتبنى مشروعاً طموحاً لاعتماد آليات مدفوعات وتسويات الكترونية، مع عدم استبعاد تقنية البلوك تشين وخلق عملة الكترونية مرتبطة بالدينار وبنفس قيمته، مشيراً إلى أن القانون الرقم 20 لسنة 2014 أناط بالبنك المركزي مسؤولية الإشراف على أعمال الدفع الالكتروني للأموال، الذي أصدر تعليمات عدة ذات صلة من بينها: رفع كفاءة أنظمة الدفع للحدّ من المخاطر وإدارته، ضمان سلامة استخدام كافة الأموال ووسائل الدفع المتاح، التحقق من أن أنظمة الدفع تعالج عمليات الدفع وتسويتها في التوقيت الصحيح من دون تأخير وبطريقة سليمة وآمنة.
ويضيف أن هذه التطورات تأتي في سياق التجارب الرقمية الناجحة التي عرفتها المصارف، إذ وقّع عدد منها اتفاقات مع شركات ومنصات دولية متخصصة بالتحويلات الإلكترونية أصبحت معها التحويلات المالية تتم خلال دقائق، كما اختبر بعضها تجربة الفروع الالكترونية الشاملة المجهزة بتقنيات تساعد العميل على إتمام مختلف عملياته رقمياً بشكل تام.
معايير الامتثال
عند الحديث عن العناوين والمعطيات التي تهم القطاع المصرفي في هذه المرحلة، ينتقل الحديث تلقائياً إلى بحث دور المصارف الكويتية وتعاملها مع معايير الامتثال، مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب والمتطلبات الضريبية، وهنا ينطلق الحساوي من منظومة التشريعات التي أقرّت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً بأن المصارف والمؤسسات المالية تتبنى حلولاً ذات صلة تعدّ من الأكثر تطوراً حول العالم، كما تعتمد آليات تتماشى مع أفضل التطبيقات الدولية في هذا المجال وذلك بإعتراف مؤسسات رقابية مرموقة، يضاف إلى ذلك، الجهود الحثيثة التي يبذلها بنك الكويت المركزي على هذا الصعيد، بالتزامن مع دور وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية كل ذلك، دعم تصنيف الكويت ضمن أفضل الدول المكافحة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما في ما يتعلق بجهود مكافحة التهرب الضريبي فهناك كما هو معلوم إجراءات عدة كقانون الفاتكا بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية، وكذلك اتفاقية التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية لأغراض الضريبة التي تستهدف الحدّ من التهرب الضريبي، إذ تحرص من خلالها المصارف على الامتثال لها بالتعاون مع وزارة المالية.
المسؤولية الاجتماعية
قدّمت مصارف الكويت تجربة مهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويوضح أمين عام الاتحاد بأن إجمالي مساهمات المصارف بلغ نحو 544 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من العام 1992 وحتى نهاية العام الماضي، مع استمرار هذه البرامج ومشاركتها المجتمعية الفاعلة بما يعزز التأثير الإيجابي على المجتمع وينسجم مع مبادئ التكافل الاجتماعي. ويضيف بأن هذه المساهمات، تتضمن ما تلتزم به المصارف وفقاً للقوانين المعمول بها من خلال النسب المستقطعة من صافي أرباحها لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج دعم العمالة الوطنية وكذلك ما تقدمه من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بكل بنك على حدة، كما إن هناك مساهمات تقدم بشكل مجمع تحت رعاية الاتحاد بحيث تصبح المسؤولية الاجتماعية معها إحدى السمات المميزة للدور الاقتصادي والاجتماعي للمصارف القائم على المزج بين مهنية العمل المصرفي ومراعاة القيمة الإنسانية.
رئاسة الاتحاد في عهدة ماجد العجيل
يضم اتحاد مصارف الكويت تحت مظلته 11 مصرفاً كويتياً بصفة أعضاء عاملين، و12 عضواً يمثلون المصارف الأجنبية العاملة في البلاد كأعضاء منتسبين. ويترأس الاتحاد رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل منذ العام 2016، والذي سجّل معه الاتحاد تطورات نوعية ولاسيما لجهة مواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية العالمية، وسط حالة من التناغم والتكامل بين مجلس الإدارة والأمانة العامة للاتحاد التي يشرف عليها د. حمد الحساوي. هذا وينبثق من الاتحاد 17 لجنة متخصصة في القضايا الرئيسية التي تهم القطاع كلجنة الائتمان، التدقيق الداخلي، غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وغيرها من الاختصاصات المهمة.