ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أول 11 شهرا من 2020 بمعدل 11.9 في المئة في المئة أي بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار لتسجل 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أول 11 شهرا من 2020 بمعدل 11.9 في المئة في المئة أي بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار لتسجل 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر المماثل بمعدل 27.9 في المئة لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار.
في المقابل، توقعت شركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار"، ابقاء البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير. كما توقعت أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2 في المئة، أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7 في المئة (+/- 2 في المائة) للربع الأخير من 2022.
على صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي المصري، لتمثل 11 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول).
من جهة أخرى كشف الاتحاد المصرى للتامين عن ارتفاع استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 ليصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة مع 102 مليار جنيه في العام الماضي أي بنسبة زيادة 5.7 في المئة. في حين ارتفع إجمالى الأقساط إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 14 في المئة.
وبيّن الاتحاد أن تجربة مصر في الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا تجربة فريدة، بالرغم من الظروف الاسثنائية التي مرت بها مصر خلال عام 2020، إذ استطاع نشاط التأمين أن يحافظ على مستوى أدائه، بل تحسنت بعض مؤشراته مقارنة بالعام الماضي.
ويعتقد الاتحاد أن العالم الآن أصبح أكثر تفاؤلاً حيث يتم إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. لكن ومع ذلك، فما زال هناك قدر من القلق بشأن المخاطر التي تشكلها متغيرات كوفيد الجديدة على التعافي بعد الجائحة، و يعتمد الأمر الآن على نتيجة هذا السباق بين الفيروس المتحول واللقاحات لإنهاء الوباء، وعلى قدرة السياسات على تقديم دعم فعال حتى يحدث ذلك.