قبل نحو عامين ونصف العام، أعلنت المراعي خطة استثمارية تمتد حتى عام 2028 تتجاوز قيمتها 18 مليار ريال، موزعة بين توسيع قطاع الدواجن، وتعزيز أعمال الألبان والعصائر والمخبوزات، ودخول مجالات غذائية جديدة، وتطوير سلسلة الإمداد والمبيعات والتكنولوجيا.
ومنذ ذلك الوقت بدأت آثار هذه الاستثمارات تظهر في أعمال الشركة. توسعت طاقات الدواجن، ودخلت المراعي قطاع المياه عبر الاستحواذ، ووسعت حضورها في المأكولات البحرية، بالتوازي مع نمو أعمالها الأساسية وأسواقها الإقليمية.
لا تلغي الاستراتيجية الجديدة هذه المسارات، لكنها تعيد ترتيب الأولويات حول كيفية الاستفادة منها. فالتركيز يتجه الآن إلى ما تولده الاستثمارات والطاقات الجديدة من إيرادات وأرباح وتدفقات نقدية، وليس إلى حجم الاستثمارات الجديدة وحده.
نمو المبيعات واستقرار الأرباح
تعطي نتائج عام 2026 تفسيراً مباشراً لهذا التحول. فالطلب بقي قوياً، ونمو الإيرادات شمل الأسواق والمنتجات وقنوات البيع، مستفيداً خصوصاً من ارتفاع مبيعات الدواجن ونمو الألبان في مصر ومساهمة نشاط المياه الجديد. لكن نمو الأرباح كان أبطأ من نمو الإيرادات.
في الربع الثاني مثلاً، ارتفعت الإيرادات 11 في المئة، بينما بقي الربح التشغيلي شبه ثابت وتراجع صافي الربح 1.7 في المئة على أساس سنوي. وفي الربع الثالث استمر التفاوت بين نمو الإيرادات ونمو صافي الربح.
وذكرت المراعي في إفصاحها على "تداول السعودية" عن نتائج الربع الثالث من 2026 أن نمو الأرباح تأثر بزيادة كلفة شحن الأعلاف والتوزيع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
الدواجن في صلب الرهان
يقدم قطاع الدواجن مثالاً واضحاً على ما تستهدفه المراعي من استثماراتها الأخيرة. فقد ساهم التوسع في الطاقة الإنتاجية في زيادة أحجام المبيعات ودعم نمو الإيرادات، لكن قطاع البروتين، الذي يضم الدواجن والمأكولات البحرية واللحوم، سجل في الربع الثالث مساهمة أقل في صافي الربح مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ظروف العرض في سوق الدواجن وارتفاع كلفة التوزيع بفعل صعود أسعار الطاقة، إضافة إلى النفقات المرتبطة برفع الطاقة التشغيلية.

خلال السنوات المقبلة، يتوقع أن تزداد أهمية قدرة المراعي على تشغيل الطاقات الجديدة بكفاءة وتحويل نمو الأحجام إلى ربحية أعلى. وفي قطاع الدواجن تحديداً، تركز الشركة على زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع المنتجات ذات القيمة المضافة بما يدعم النمو المربح.
ويمتد هذا التوجه إلى الاستثمارات الجديدة الأخرى. فقد وسعت المراعي أعمالها إلى المياه، وتعمل على تطوير نشاطها في المأكولات البحرية، ضمن توجه أوسع نحو منتجات ومجالات غذائية جديدة.
توسع انتقائي بدلاً من الانتشار الواسع
تبقي استراتيجية 2031 النمو في صلب توجه المراعي، مع تركيز واضح على التوسع الانتقائي. فهي تستهدف تسريع نمو الأعمال والقطاعات الأساسية، والتوسع في منتجات ومجالات غذائية واعدة، وتطوير قنوات البيع ذات فرص النمو المرتفعة مثل الخدمات الغذائية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز الحضور في الأسواق ذات الأولوية.
ويعكس التركيز على خدمات الأغذية والتجارة الإلكترونية سعياً إلى تنويع قنوات النمو إلى جانب التجزئة التقليدية. فالمراعي تعمل بالفعل في خدمات الأغذية عبر "المراعي برو"، التي تستهدف المطاعم والفنادق والمقاهي والمخابز ومنافذ الوجبات السريعة، فيما تضع الاستراتيجية الجديدة التجارة الإلكترونية ضمن القنوات التي ترى فيها فرصاً أعلى للنمو.
استراتيجية المرونة
تأتي هذه الأولويات في بيئة تشغيلية تشهد ضغوطاً أعلى على الكلفة. فقد أظهرت نتائج المراعي خلال 2026 أثر زيادة كلفة شحن الأعلاف والتوزيع والطاقة، وهي ضغوط حدت من انعكاس نمو الإيرادات على الأرباح.
ولهذا يحتل تعزيز مرونة الأعمال وسلاسل الإمداد موقعاً مهماً في الاستراتيجية الجديدة. وتكتسب هذه الأولوية أهمية أكبر بالنسبة إلى شركة تعتمد على نموذج متكامل يمتد من الأعلاف والإنتاج إلى التصنيع والنقل والتوزيع، حيث تنعكس كفاءة الإمداد وضبط الكلفة مباشرة على الأداء التشغيلي والهوامش.
وفي المقابل، تظل السوق السعودية القاعدة الرئيسية لأعمال المراعي، فيما توفر بقية أسواق الخليج ومصر مجالاً إضافياً للنمو. وقد أظهرت نتائج الربع الثالث استمرار نمو المبيعات عبر الأسواق، مع مساهمة واضحة من زيادة مبيعات الألبان في مصر.
قاعدة للسنوات المقبلة
تشكل الاستراتيجية الجديدة قاعدة لمسار المراعي خلال السنوات المقبلة، مع تركيز أكبر على التوسع الانتقائي وتعزيز المردود من الاستثمارات والتوسعات التي نفذتها في الأعوام الأخيرة، بالتوازي مع رفع مرونة الأعمال وسلاسل الإمداد في بيئة عالمية وإقليمية أكثر تقلباً.