الإقتصاد والأعمال — iktissad.com
3/6/2020 · URL:
اقتطاع من الودائع، تحويلات الطلاب، غرامات القروض: إبتكارات مصرفية أو إرتكابات قانونية
مشاركة

"ابتكارات" أو "ارتكابات" بعض المصارف اللبنانية بحق المودعين تتوالى، وآخر هذه "الابتكارات" اقتطاع نسبة من أصل الوديعة المجمدة إذا طلب العميل تحريرها قبل استحقاقها، والاستنساب إلى حد "التعسف" بتطبيق تعاميم مصرف لبنان او عدم تطبيقها. ونعطي أمثلة مستندة إلى وقائع ومشاهدات في الأيام الماضية. اقتطاع من…
"ابتكارات" أو "ارتكابات" بعض المصارف اللبنانية بحق المودعين تتوالى، وآخر هذه "الابتكارات" اقتطاع نسبة من أصل الوديعة المجمدة إذا طلب العميل تحريرها قبل استحقاقها، والاستنساب إلى حد "التعسف" بتطبيق تعاميم مصرف لبنان او عدم تطبيقها. ونعطي أمثلة مستندة إلى وقائع ومشاهدات في الأيام الماضية.اقتطاع من الودائع القطاع العقاري كما العادة هو الأكثر تأثراً بالمستجدات المصرفية. وأثبتت الوقائع في الأشهر الماضية هذه المقولة. وفي هذا السياق علمت الاقتصاد والأعمال بعمليتين تم إتمامهما هذا الأسبوع لشراء عقارين الأول في في جبيل والثاني في الحازمية. والمفارقة ان الشاريين قاما بتحرير وديعتين مجمدتين في مصرفين مختلفين لتسديد الثمن، الأولى تستحق في العام 2022 والثانية في العام 2023. وبعد مفاوضات شاقة مع المصرفين لفك تجميد الوديعتين، تم التوصل إلى حلول أقل ما يمكن وصفها بغير المنطقية. فقد طلب المصرف المعني إلغاء فوائد العام الحالي والأعوام المقبلة حتى تاريخ الاستحقاق مع اقتطاع نسب معينة من الوديعة وإقفال الحساب لدى المصرف. في الحالة الأولى التي تبلغ فيها الوديعة قرابة 400 ألف دولار تم اقتطاع 10 في المئة منها. أما بالنسبة للوديعة الثانية التي تبلغ حوالي 300 ألف دولار فتم اقتطاع 13 في المئة منها، في حين أن معظم اتفاقيات تجميد الودائع مع المصارف تتيح امكانية استخدام 10 في المئة من قيمة الوديعة لمرة واحدة فقط خلال فترة التجميد مع عدم امكانية استخدام 90 في المئة المتبقية إلا عند تاريخ الاستحقاق. ولو اختلفت نسب الاقتطاع من الوديعة لكن الحالتين تشابهتا من حيث عدم ثقة المودعين بالمصارف ومحاولة تسييل الودائع بغض النظر عن الخسائر. وهو ما عبر عنه أحد المشترين بقوله: "كل شي فيك تشتريه بشيك مصرفي هوي ربح صافي حتى لو بسعر عالي، الخسارة الوحيدة هيي الوديعة المجمدة عشاشة الكومبيتر بالبنك". القروض الشخصيةالحالة الثانية تتعلق بالمشاكل اليومية مع سداد القروض الشخصية. فمع أن المادة 36 من الموازنة العامة للعام 2020 نصت على تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلّقة بالتخلف عن سداد القروض المدعومة من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية، ولغاية تاريخ 30 يونيو 2020، بحيث لا تسري على المقترض أي اجراءات قانونية او تعاقدية بما في ذلك معدل الفائدة بسبب التأخر والتعثر في سداد القرض. وبعد إقرار الموازنة أشار عدد من النواب في لجنة المال والموازنة النيابية أن المصارف لن تعفي المقترض وفق قروض شخصية من أصل القرض لكنها لن تفرض أو تتخذ أي إجراءات ناجمة عن التعثر كزيادة على معدل الفائدة المعتمدة أو القيام بحجز على موضوع الرهن إن كانت شقة أو عقاراً أو ما شابه. كذلك صدر عن مصرف لبنان تعميم رقم 547 يتضمن عدم وضع أي بنود جزائية وفوائد على القروض الشخصية لأشهر مارس وأبريل ومايو وأن يتم منح المقترض قرض ميسر بصفر فائدة لمدة خمس سنوات شرط أن تتأكد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتها من حاجة العميل المعني لتغطية هذه المستحقات.وفي التطبيق اختلفت طريقة المعاملة بين مصرف وآخر. بعض المصارف لم تضع أي غرامة على الأشهر المتأخرة ولجأت إلى إعادة جدولة هذه المستحقات دون أي غرامات في حين لجأت بعض المصارف إلى فرض غرامة على كل شهر تأخير مع الفوائد.وفي سؤال مدير أحد فروع المصارف التي شهدت مشاكل عديدة هذا الأسبوع حول مستحقات الأشهر السابقة جاء الجواب: "إسألوا رياض سلامة عن التعميم وطريقة التنفيذ... نحنا ما خصنا ."هذه التصرفات من بعض المصارف تتطلب تعاميم واضحة من مصرف لبنان حول متأخرات القروض الشخصية ومراقبة لتنفيذ هذه التعاميم من قبل لجنة الرقابة على المصارف كون ترك الأمور دون تشريعات واضحة ستزيد حدة الأزمات بين المقترضين والمصارف وسترفع نسب القروض المتعثرة.تحويلات الطلاب إضافة لما سبق تستمر المعاناة المتعلقة بالتحويلات إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج. فعلى الرغم من تعميم مصرف لبنان الواضح في هذا المجال، ومن القواعد السبعة التي تعهدت بها المصارف أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات والتي تضمنت "ضرورة دفع كلفة التعليم والأقساط في الخارج بالعملة الصعبة بعد تقديم المستندات اللازمة" لا تزال المصارف لا تلتزم بتحويل الأموال. وأوضحت لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أنه بعد اصدار تعاميم مصرف لبنان وعدم التزام المصارف بها، قامت وزارة الخارجية بإصدار إستمارة تحتوي كل المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة بالأقساط والسكن التي تطالب بها المصارف ليتم تصديقها في السفارات ومن ثم ترسل الى وزارة الخارجية لترسلها الى المصرف المعني الذي يوجد فيه حساب مصرفي بالليرة او الدولار للطالب أو لذويه لتتم المصادقة على الحوالة. واشار عدد من الاهالي إلى أن المصارف تقوم بإعطائهم جزء من حساباتهم على أساس 3000 ليرة للدولار على أن يقوم الأهالي بعدها بشراء الدولار من الصرافين او من السوق السوداء بقيمة تتراوح بين 4000 و4500 ليرة للدولار ومن ثم يعيدونها للمصرف لتحويلها للخارج ما يشكل التفافا واضحا على تعميم مصرف لبنان وعلى كافة مقررات اللجنة الوزارية المخصصة لمتابعة هذا الموضوع.
مشاركة المقال
