الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان: المعالجة بالمقلوب

الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان: المعالجة بالمقلوب

ذات ليلة مرّ صاحبنا برجل اسمه جحا، فرآه يبحث عن شيء أضاعه فسأله: عما تبحث يا رجل؟ فأجابه: أبحث عن خمسة قروش أضعتها. فسأله صاحبنا مستوضحاً: أين أضعت قروشك؟ فأجابه: هناك في الطرف الآخر من الشارع. إستغرب صاحبنا الجواب فعاد وسأله: أضعت قروشك هناك، فلماذا تبحث عنها هنا؟ فأجابه: أبحث هنا حيث هناك مصباح.

ذات ليلة مرّ صاحبنا برجل اسمه جحا، فرآه يبحث عن شيء أضاعه فسأله: عما تبحث يا رجل؟ فأجابه: أبحث عن خمسة قروش أضعتها. فسأله صاحبنا مستوضحاً: أين أضعت قروشك؟ فأجابه: هناك في الطرف الآخر من الشارع. إستغرب صاحبنا الجواب فعاد وسأله: أضعت قروشك هناك، فلماذا تبحث عنها هنا؟ فأجابه: أبحث هنا حيث هناك مصباح.

هذه الطرفة أشبه ما تكون بحالة لبنان بل حالة الحكومة مع من يحالفها من داخلها ومن خارجها، لأنها تبحث عن الأمر الضائع في غير مكانه المناسب.. بل تغفل أو تتغافل عن صلب المشكلة، بل صلب الأزمة وتتعامل مع أمور جانبية هي بطبيعتها نتائج للأزمة الأساسية.

أين المشكلة؟

بقراءة موضوعية وبإجماع المحللين أن الأزمة الأساسية تكمن في حجم الدين العام الذي تراكم على مدى السنوات بفعل سياسات الحكومات المتعاقبة، حتى وصل إلى مستوى لم تعد إمكانات الدولة تسمح لها بتسديد الإلتزامات المترتبة عليها، إلى أن وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الى مستوى 155 في المئة، وهذا في حسابات فترة ما قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وقد نتج هذا الدين عن تراكم عجوزات الموازنة عاماً بعد عام، واضطرار الحكومة إلى الاستدانة تارة عبر سندات الخزينة وسندات «اليوربوندز» وتارة عبر مصرف لبنان.

وهذا الواقع المالي المتفاقم فرض ضرورة العمل على خطة اقتصادية مالية لمعالجة الوضع المالي وارتبط بضرورة إجراء إصلاحات مالية وإدارية كانت موضوع مطالبة بإستمرار وبخاصة من المجتمع الدولي الذي أقرّ تمويل برنامج «سيدر».

إذاً، مشكلة الدين العام تنطلق معالجتها من الخطوة الأساسية المتمثلة بوضع برنامج إصلاحي متكامل.

الخطـــة الإصلاحيــة هــي طــريــق الخلاص ومعــالجـــة عجز الموازنة هي البدايـــة

كيف الإصلاح؟

إن الإصلاح المنشود لتخفيض الدين والسعي إلى تحقيق تخفيض تدريجي ومستدام لا بدّ أن ينطلق من تصحيح الموازنة وإعادة النظر في مكونات نفقاتها. ومن مراجعة لمصادر الإنفاق الأساسية يتضح أن الإصلاح ينبغي أن يتوجه نحو الآتي:

أولاً:  إيجاد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء وللعجز الذي تتحمله الموازنة سنوياً والذي يتراوح ما بين 1.5 و 2 مليار دولار، والذي تراكم على مدى السنوات الى ان باتت الكهرباء تمثل نحو 40 مليار دولار من إجمالي الدين العام المصرّح عنه.

ثانياً: العمل على إعادة هيكلة القطاع العام لبلدان أصبحت الرواتب وملحقاتها تمثل نحو 38 في المئة من إجمالي النفقات، الأمر الذي بات يستدعي العمل على إلغاء أو دمج العديد من المؤسسات العامة ومكننة العمل الإداري، إضافة إلى إعادة النظر في نظام التقاعد الذي باتت شوائبه تخبّئ العديد من القنابل الموقوتة.

ثالثاً: البحث في كيفية العمل على التخفيف من خدمة الدين العام، من خلال إدارة تسعى إلى ذلك عبر إعادة هيكلة أو جدولة هذا الدين.

ومن هنا، يبدو أن الخطة الإصلاحية تستهدف معالجة أسباب عجز الخزينة والوصول إلى تحقيق فائض فيها يؤدي إلى تخفيض تدريجي للدين العام.

 

اللجـــوء الــى صنــدوق النقد الدولـــي لم يعــــد خيـــاراً بـــل قـــرار

ماذا يعني الإصلاح؟

من الطبيعي أن تؤدي هذه الخطة الإصلاحية إلى نتائج عدة تتلخص في الآتي:

أولاً: بعث رسالة إيجابية إلى المستثمرين المحليين المقيمين والمغتربين والأجانب، تشكل عنواناً مشجعاً لمناخ جديد جاذب للإستثمار.

ثانياً: إعادة عاملي الثقة والمصداقية الى الدولة اللذين افتقدتهما منذ فترة طويلة نتيجة الأداء السياسي السيّىء والفاشل للحكومات المتعاقبة، الأمر الذي تسبّب في هدر وفساد مقونن وغير مقونن كان سبباً في تراكم الدين العام.

ثالثاً: إن هكذا خطة إصلاحية شاملة وذات أهداف واضحة وأولويات مدروسة، يستجيب لها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فيقدم على المساعدة في تنفيذ السياسات المطلوبة ويوفر التمويل، فضلاً عن أن تدخل صندوق النقد الدولي يحفّز المؤسسات المالية الأخرى وبعض الحكومات على توفير مساعدات أو قروض ميسّرة للبنان.

والواقع أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لم يعد خياراً يحلو للبعض أن يناقشه بل بات قدراً، ولاسيما في هذه المرحلة، وبعد وباء كورونا، التي تكاد تنعدم فيها أي مساعدات ممكنة سواء من المجتمع العربي أو الدولي. والأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان بات من الصعب إيجاد حلول لها من دون ضخ أموال خارجية فيه بعد أن أصبحت الدولة عاجزة وربما عن دفع الرواتب لموظفيها ولاسيما بعد كورونا وتوقف الموارد بصورة شبه تامة واضطرار الحكومة إلى إقرار جملة من الإعفاءات تشمل الضرائب والرسوم. إضافة إلى ذلك، بات مصرف لبنان في وضع غير قادر على تلبية حاجات الدولة، كما باتت المصارف عاجزة. فلماذا تجاهل هذا الواقع؟ ولماذا محاولات القفز فوقه والتلهي بحلول جانبية لا تغني ولا تفيد؟

الإصلاح صعب المنال

وإذا كان واضحاً بالنسبة إلى معظم المحللين أن الإصلاح هو خريطة الطريق الوحيدة للخروج من الأزمة، فيبدو للأسف أن هذا الإصلاح المنشود  دونه معوقات وعراقيل لا يمكن تجاهلها، وبات هناك أكثر من دليل عليها، فدون الإصلاح معوقات تكمن في الآتي:

أولاً: يصبح الإصلاح متعذراً أو ربما مستحيلاً في ظل استمرار الطبقة السياسية بمعظم أطيافها على تبادل المسؤوليات في ما بين أطرافها، ومحاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الطرف الآخر، وتحت ذرائع مختلفة. أحدهم يقول: «ما خصّنا» والآخر يقول «ما خلونا» والثالث يقول «اعترضنا لكنهم لم يقبلوا معنا».

ثانياً: إن الهدف من محاولات الطبقة السياسية التبرؤ مما فعلته سياساتها،  إلقاء المسؤولية على الغير وهذا ما بدا واضحاً من خلال الخطة الممنهجة التي تمّ اعتمادها لإظهار أن مصرف لبنان ومعه المصارف، هو المسؤول عما آلت إليه الأوضاع الراهنة.

ثالثاً: إن الطبقة السياسية وقفت بإستمرار، وتقف حالياً ضد أي إصلاح يطاول الإدارات والمؤسسات العامة. وبالنظر إلى المصالح الحيوية التي تحققها هذه المؤسسات للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة في الحكم، فالقطاع العام هو الموقع الذي يتغذى منه السياسيون من خلال ممارسة المحاصصة والزبائنية الهادفة إلى تعزيز ولاء الناس لهم، الأمر الذي أدى إلى قيام تحالف شيطاني بين السياسيين والقطاع العام.

ولذلك، فإن الطبقة السياسية رفضت أي إصلاح يستهدف تقليص القطاع العام أو أي توجّه نحو اعتماد الخصخصة بمختلف أشكالها بما في ذلك تشركة القطاع الخاص الذي يفقد الطبقة السياسية زمام التحكم في الإدارات العامة.

وعليه، فأي إصلاح يُرجى منه إذا كانت المحاصصة مستمرة رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وبخاصة في التعيينات المتعلقة بالقطاع المالي (مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، هيئة الأسواق المالية)، علماً أن المهام المطلوبة من هذه الهيئات في هذه المرحلة هي في غاية الدقة والأهمية وتحتاج إلى كفاءات وخبرات مميزة وخاضت تجارب ذات صلة، نقول ذلك من حيث المبدأ مع كل الاحترام للذين ترشحوا أو رُشحوا لهذه المهام.

هــل تسمـــح الطبقـــة السيــاسيـــة بإجـــراء أي إصــــلاح إداري 

الاهتمامات الجانبية

في ضوء تغافل أو إغفال صلب المشكلة، نرى أن الحكومة تتجه إلى أمور جانبية هي ليست في جوهرها، إلا تداعيات للمشكلة الأساسية.

فقرار الحكومة بعدم تسديد إصدارات سندات اليوروبوندز، ألحق بلبنان أضراراً بالغة ستظهر نتائجها في الأيام المقبلة، علماً أنه لو تمّ إعداد الخطة الإصلاحية لكان موقف الحكومة التفاوضي أمام الدائنين أقوى ولكان في الإمكان التوصل إلى حلول أفضل.

ورغم غرق الحكومة في موضوع «الكابيتال كونترول» وتقاذف الكرة بين المجلس النيابي والحكومة ومصرف لبنان، كان يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج أفضل لو كانت هناك خطة إصلاحية، ربما كانت خلقت حوافز لعودة التدفقات ولو بنسب محدودة في الوقت الحاضر.

الخلاصة هي أن الحكومات هي التي أنفقت من دون طائل وهي التي أقرّت سلسلة الرتب والرواتب، وهي التي تقف وراء الهدر والفساد، ومجلس النواب هو الذي كان يصدر القوانين التي تجيز للحكومة الإستدانة ضمن سقف معين، وبالتالي فالدولة هي المسؤولة أولاً، ويليها في المسؤولية مصرف لبنان ثانياً والمصارف ثالثاً.

خلاصة الخلاصة

في الموازنة تكمن المشكلة، علينا أن نبحث عن القرش الضائع فيها، وليس في مكان آخر كما فعل جحا 

مشاركة المقال