الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الأزمة الاقتصادية 2020 : متوقعة و"كورونا" عجّلها

الأزمة الاقتصادية 2020 : متوقعة و"كورونا" عجّلها

هل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتشكل أو بدأت فعلاً، هي نتيجة فيروس كورونا فقط،أم أنها كانت متوقعة وجاء الانتشار السريع للوباء ليسرع وقوعها ويعمقها ويفاقم تداعياتها. وهل الاجراءات الحكومية والتغطية الاعلامية غير المسبوقتين، هما لمواجهة الفيروس فقط، أم تستهدفان بالاضافة إلى ذلك تبرير التدخلات…

هل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتشكل أو بدأت فعلاً، هي نتيجة فيروس كورونا فقط،أم أنها كانت متوقعة وجاء الانتشار السريع للوباء ليسرع وقوعها ويعمقها ويفاقم تداعياتها. وهل الاجراءات الحكومية والتغطية الاعلامية غير المسبوقتين، هما لمواجهة الفيروس فقط، أم تستهدفان بالاضافة إلى ذلك تبرير التدخلات المباشرة لإنقاذ الاقتصاد من الركود من خلال حزم تحفيز بمئات مليارات الدولارات من الميزانيات الحكومية، ولم يكن مقبولاً ضخها في ظروف عادية، سيما وان البنوك المركزية استنفذت ذخيرتها قبل المعركة أصلاً.بدأت منذ منتصف العام 2019 التحذيرات من إمكان تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومن تزايد احتمالات وقوع أزمة مالية واقتصادية في العام 2020 حيث توقع الاقتصادي الأميركي الحائز على جائزة نوبل روبرت شيلر ان الركود العالمي خلال العام 2020 هو "مسألة وقت وسيحصل" مشيرا الى ان السبب الرئيسي لهذا التوقع هو أسعار الأسهم التي ترتفع مقارنة بالأرباح طويلة الأمد المعدلة بشكل دوري بنسبة 53 في المئة عن المعدل المسجل بعد عام 1950، و21 في المئة عن المعدل بعد أزمة مارس 2009. كذلك حذر نائب مدير الاستثمار في شركة "دوبل لاين" جيفري شيرمان من ركود اقتصادي عالمي منذ النصف الثاني من العام الماضي معددا أسباباً متنوعة من بينها تأجج الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، و البركست، والاضطرابات السياسية بوجه عام في أوروبا.من جهته خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2019 إلى مستوى قريب من عتبة الركود العالمي البالغة 2.5 في المئة .ويشير رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "مورجان ستانلي" في آسيا ستيفن روش لعدة عوامل كانت تؤشر إلى احتمال حدوث أزمة في 2020 وأهمها التضخم غير المسبوق في أصول البنوك المركزية حيث بلغ حجم الأصول في الميزانية العمومية لبنك اليابان مثلا ً حوالي 102 في المئة من الناتج المحلي، يليه البنك المركزي الأوروبي بنسبة 39 في المئة، والاحتياط الفيديرالي الأميركي بنسبة 17 في المئة. وبلغت قيمة هذه الاصول 14.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي. يضاف إلى ذلك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاميركي ودول اليورو واليابان بحوالي 5.3 تريليون دولار بين 2008 و2018 اي ما يعادل فقط نصف إجمالي ميزانياتهم العمومية. ويضيف روش أيضاً حالة عدم الاستقرار المحتمل في سوق الاسهم الأميركية نتيجة ارتفاع اسعار الأسهم لأعلى متوسط منذ ازمة 2008 في ظل غياب مؤشرات لنمو كبير في الاقتصاد الأميركي او لارتفاع في أرباح الشركات... وجاء كورونا بالوقت المناسبمما لا شك فيه ان الانتشار السريع لفيروس كورونا أثر سلبا وبنسب متفاوتة على معظم القطاعات الإنتاجية مع توقع ان يستمر هذا التاثير لفترة طويلة حيث توقعت "جي. بي مورغان" الأميركية وجود احتمال بنسبة 80 في المئة للركود ما يعني ستة أشهر متتالية من الانكماش الاقتصادي. وخطورة أزمة كورونا أنها ازمة اقتصادية تطال الانتاج والخدمات وليس أزمة مالية فقط تنعكس على الاقتصاد وهي تتزامن مع اقتصاد عالمي هش التوترات التجارية والسياسية.لا ذخيرة لدى المصارف المركزيةبالمقارنة بين أزمة 2008 والأزمة الحالية، يلاحظ أنه في في الأولى لعبت المصارف المركزية دورا حاسماً بشكل مباشر او من خلال أدوات السياسة النقدية في التصدي لها ومعالجة تداعياتها، وهو ما لا تستطيع القيام به في الأزمة الحالية بسبب الذخيرة المحدودة التي تمتلكها كما قال روش. وأرجع ذلك إلى عدم القدرة على خفض أسعار الفائدة لكون الفوائد هي بالاصل منخفضة جدا. إضافة إلى عدم القدرة على خفض قيمة العملة كونها قد تزيد من الركود، ناهيك عن تضخم أصولها ما يقيد حركتها في إعادة ما فعلته في الأزمة السابقة.كما يلاحظ أن الأزمة الحالية المتوقعة أصلا المتفاقة بسبب فيروس كورونا، والتي هي أزمة ركود اقتصادي وشلل في قطاعات الانتاج والخدمات والتجارة فالمطلوب لمواجهتها سياسات مالية واقتصادية وانفاق حكومي من أموال دافعي الضرائب او من خلال الاستدانة. وهو ما اندفعت مختلف الدول إلى القيام به من خلال برامج تحفيز بمئات مليارات الدولارات.تحفيز بمئات مليارات الدولاراتوكانت الولايات المتحدة سباقة في هذا المجال حيث أطلقت خطة لدعم للاقتصاد الأميركي بقيمة تريليون دولار بالاضافة الى تخفيض الفائدة لتستقر عند 0.25 في المئة أي ما يقارب الصفر. اما بريطانيا فاعلنت عن خفض أسعار الفائدة وعن اتاحة ضمانات للقروض بقيمة 400 مليار دولار لمساعدة الشركات المتضررة. وقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالاعلان عن خطط طوارئ بقيمة 12 مليار دولار و50 مليار دولار على التوالي. وانشات المفوضية الاوروبية صندوق استثماري للاتحاد الاوروبي بقيمة 28 مليار دولار.كذلك اعلنت عدد من الدول الاخرى عن سلسلة اجراءات وحزمات مالية منها اسبانيا التي رصدت 200 مليار دولار وايطاليا التي اعلنت عن حزمة بحوالي 28 مليار دولار وتركيا حواي 15.5 مليار دولار واستراليا التي رصدت 11.4 مليار دولار. أما سويسرا والنمسا فاعلنتا عن حزم بقيمة 10.5و4.5 مليار دولار على التوالي، وقامت السويد بطرح قروض بقيمة 51 مليار دولار للمصارف لحماية الشركات من نتائج كورونا. من جهتها اطلقت روسيا صندوق لمكافحة الأزمات بحوالي 4 مليار دولار، ومثلها فعلت النرويج باطلاق صندوقين بقيمة 10 مليار دولار. ولم تشذ الدول العربية عن القاعدة، فقد أعدت السعودية برنامج تمكين القطاع الخاص بقيمة 13.5 ملياردولار ، كذلك اعلنت الامارات عن خطة بقيمة 6.4 مليار دولار لدعم المصارف والأسواق المالية والشركات والأفراد. ومن جهتها خصصت مصرمبلغ 6.38 مليار دولار . و زادت الكويت ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية بحوالي 1.6 مليار دولار.أسعار النفطوفي ظل كل هذه الخضات جاء التراجع الكبير في أسعار النفط ليشكل تحفيزاً مهما للانتعاش الاقتصادي الموعود وللحد من تداعيات تفشي كورونا. حيث بلغ سعر برميل النفط دون 30 دولار بعد ان حافظ على معدل 67 دولار خلال عامي 2018 و2019 نتيجة اتفاق دول "أوبك +". ولم يدفع هذا التراجع الكبير إلى إحياء الاتفاق بينها، بل اتجهت الدول إلى زيادة الإنتاج وارتفع منسوب التصعيد بينها مع اعلان كل من روسيا والإمارات والسعودية رفع الانتاج إلى معدلات قياسية.  في مقارنة بين كورونا وفيروسات اخرى يتبين انه الثالث بين أقل الفيروسات فتكا. ونسبة الوفيات كورونا على الرغم من تصنيفه "جائحة" تتراوح ما بين 2 و3 في المئة.  
الوسومجائحة
مشاركة المقال