طلبت هيئة الأسواق المالية الكويتية من المصارف الإفصاح عن أثر مبادرة تأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، فيما قُدرت تكلفة التأجيل بنحو 300 مليون إلى 400 مليون دينار (1.2 مليار دولار).
وبحسب معلومات على صلة بهذا الملف، فإنه لا آلية موحدة بين المصارف حول أسس احتساب أثر هذا التوجه وكذلك انعكاساته على المصارف، ومن المتوقع أن تتوصل المصارف في ما بينها للتوصل إلى آلية مشتركة وفق معايير موحدة.
وكان اتحاد مصارف الكويت أجّل سداد الأقساط للعملاء من الأفراد المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة للحد من تأثير فيروس كورونا، وذلك بما ينسجم مع الجهود الحكومية المتخذة في الكويت بهذا الاتجاه.
