بلغت التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الوطنية في الإمارات إلى قطاعي الأعمال والصناعة خلال أول 11 شهراً من العام الحالي 14.9 مليار درهم، فيما غابت البنوك الأجنبية عن تقديم أي تسهيلات للقطاعين المذكورين.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي رصيد التمويلات التي حصل عليها القطاعان ارتفع إلى نحو 702.7 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي مقارنة بـ 687.8 مليار درهم خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي (2018).
ووفقاً لإحصائيات المصرف المركزي، فقد شكّلت قيمة التسهيلات المالية المقدمة لقطاعي العمال والصناعية 69.7 في المئة من إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والبالغ قيمتها 1.007 تريليون درهم.

