بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي جرى تسجيلها في الإمارات خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة 45 ألف رخصة، ليرتفع إجمالي عدد الرخص إلى 585 ألفاً في نهاية شهر تشرين الماضي/نوفمبر بحسب بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وأظهر رصد وثقه السجل الوطني الاقتصادي في الوزارة نمو نشاط التراخيص بنسبة 8.3 في المئة منذ بداية 2019 مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.
ويتضح من تحليل البيانات أن إجمالي عدد الرخص المسجلة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وصل إلى 498 ألفاً، لتستحوذ الإمارات الثلاث مجتمعة على 85 في المئة من إجمالي عدد الرخص في البلاد.

