ارتفعت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في الإمارات إلى 22 مليار درهم خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، أي بزيادة نسبتها 2.8 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2018، وذلك بحسب الإحصاءات التي يوثقها مصرف الإمارات المركزي.
ومع استمرار البنوك في تقديم التمويلات اللازمة للصناعة والأعمال فقد ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات التي حصل عليها القطاعان إلى 812.5 مليار درهم في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي مقارنة مع 790.6 مليار درهم خلال العام الماضي.
وفي مؤشر على الأهمية التي يحظى بها القطاعان في إدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات، فقد شكلت قيمة التسهيلات المالية المقدمة لهما نحو 69.5 في المئة من إجمالي التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص في نهاية أيلو/ سبتمبر الماضي والبالغ قيمتها 1.167 تريليون درهم.

