يعتمد الاقتصاد المصري على جملة من المعطيات المهمة في التأسيس لمرحلة جديدة من النمو والعمل على استقطاب رؤوس أموال واستثمارات جديدة، يمكن إيجازها بالآتي:
يعتمد الاقتصاد المصري على جملة من المعطيات المهمة في التأسيس لمرحلة جديدة من النمو والعمل على استقطاب رؤوس أموال واستثمارات جديدة، يمكن إيجازها بالآتي:
- المناعة في مواجهة الأزمات وما عكسه من أسس صلبة يقوم عليها، جسّدها بشكل خاص القطاع المصرفي، وهو ما تجلى في محافظة مصر على نسب نمو رغم الظروف التي مرت بها منذ العام 2011، حتى إن بعض القطاعات حققت خلال تلك المرحلة نمواً واضحاً كما هي الحال مع التجارة الداخلية، الاتصالات وغيرهما.
- سجلت مصر خلال السنوات الأربع الماضية تغييراً جذرياً في التوجه التنموي والتخطيطي، عبر تبني مفهوم التنمية الشاملة وعبر التوسع نحو مناطق جغرافية جديدة، وتطوير خطوط لسكك الحديد تربط شرق مصر بغربها، بعد ان اقتصرت التوجهات السابقة على ربط شمال البلاد بجنوبها، وكذلك طرح مجموعة من شبكات الطرق، كما هي الحال مع تطوير شبكة أنفاق تربط شرق قناة السويس بغربها، ما يوّلد فرصاً جديدة للاستثمار في محافظة سيناء غير المستغلة تاريخياً.
ترافق التوسع الجغرافي، مع الحرص على توفير البنية التحتية المتكاملة في المدن الجديدة وتطوير الخدمات اللوجيستية والنقل، إذ جاءت هذه التوجهات مدعومة بما تحقق من اكتفاء ذاتي في إنتاج الطاقة، وهو ما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقطاب استثمارات جديدة، إذ إنه من المتوقع أن تستقطب منطقة العَلَمَين الجديدة وحدها، نحو ثلاثة ملايين نسمة في المرحلة الأولى على ان تصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 مليوناً في ما بعد.
مؤشرات إيجابية للمستثمر
- كذلك، فإن الإدارة الاقتصادية المصرية وبما أضفته من عمق في النظرة إلى عناصر الإنتاج كفيل بأن يحول التحديات الاقتصادية والاجتماعية إلى فرص مجزية للمستثمرين القادمين من الخارج، فمعدلات البطالة على سبيل المثال، تعني من وجهة نظر المستثمر توفر الكوادر البشرية، ما يجعل تكلفة العمل للوحدة المنتجة (Unit Labor Cost) أقل بكثير من نظرائها في الدول المحيطة.
- وفي الوقت الذي تبقى فيه رؤوس الأموال المحلية قاصرة عن مواكبة متطلبات النمو، يوفر هذا الواقع فرصاً أمام المستثمر الأجنبي لتحقيق عوائد على الاستثمار تفوق ما يمكن تحقيقه في دول أخرى، إذ من المتوقع أن تبلغ نسبة العائد الداخلي (IIR) نحو 30 في المئة مقارنة مع نسب تتراوح ما بين 3 و4 في المئة في دول أخرى، وكذلك هي الحال مع مؤشر صافي القيمة الحالية للمشاريع. وبالإضافة إلى هذه المؤشرات، فإن اتفاقات التجارة الموقعة من قبل الحكومة، سواء الثنائية أو تلك المنضوية تحت مظلة اتفاقية التجارة العربية، دول الكوميسا أو أسواق الاتحاد الأوروبي، توفر نفاذاً للمنتجات المصرية إلى أسواق يصل تعدادها السكاني إلى نحو 1.700 مليار نسمة.
- طرح حزمة من المشاريع الحيوية الاستراتيجية من بينها مشروع تطوير قناة السويس، والذي تتحول على إثره من مجرد ممر لعبور السفن إلى مناطق محورية (Hubs) للنفاذ إلى الأسواق الخليجية بما تتمتع به من إمكانات مالية وكذلك الأسواق الأفريقية ذات النمو المرتفع، كما يمكنها أن تكون جزءاً من مشروع طريق الحرير الجديد أو مبادرة «الحزام الاقتصادي» لطريق الحرير، بما يؤهلها للتحول إلى نقطة ارتكاز للاستثمارات، والتأسيس لتحالفات استثمارية.
أما في ما يتعلق بالظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، والتي قد لا تكون ملائمة لشريحة واسعة من المستثمرين، فهي بدورها تعزز دور مصر كوجهة آمنة للاستثمارات وتحقيق عوائد مجزية عليها، ولاسيما في ظل مرحلة الاستقرار السياسي الذي تعيشه وانتظام عمل المؤسسات، إذ وفي ظل التوقعات بإعادة الشعب المصري التأكيد على خياراته السياسية، فإن ذلك يعني من الناحية الاقتصادية الاستمرار في التوجهات نفسها، ما يضفي مزيداً من الاستقرار ويعزز تحقيق الأهداف التنموية.
تطور المالية العامة
تزامنت هذه المعطيات مع مؤشرات اقتصادية مهمة، إذ سجلت الميزانية العامة تحسناً في مؤشراتها الرئيسية، مع تراجع نسبة العجز في الموازنة الأولى إلى ما نسبته 4.4 في المئة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2017-2018، مقارنة مع ما نسبته 5 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي وهي النسبة الأقل على مدى السنوات العشر الماضية، وأرجعت وزارة المالية هذا التراجع إلى عوامل رئيسية عدة: جهود تحقيق الضبط المالي، استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، بدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.
كذلك، تراجع العجز الكلي إلى ما نسبته 10.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع ما نسبته 12.5 في المئة خلال السنة المالية السابقة، فيما تتطلع الحكومة الى خفض العجز في موازنة السنة المالية الحالية إلى نحو 9 في المئة، وفي هذا السياق يقول وزير المالية عمرو الجارحي:«تؤكد نتائج الميزانية العامة عن النصف الأول القدرة على تحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في التحول الى تحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود، ولا سيما في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، عبر فرض ضريبة القيمة المضافة، تحرير أسعار الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد وخفض واردات السلع غير الأساسية».
بدورها، رفعت وزارة التخطيط نسبة النمو الاقتصادي المستهدف خلال السنة المالية الحالية إلى ما يتراوح ما بين 5.3 و5.5 في المئة مقارنة مع نسبة 4.8 في المئة خلال السنة المالية الماضية، في حين أن نسبة النمو المستهدفة للسنة المالية المقبلة 2018-2019 تبلغ نحو 6 في المئة، وهي نسب متقاربة مع تلك التي توقعتها وكالة «موديز» بإرتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5 في المئة خلال العام المقبل، ومن ثم إلى 5.5 في المئة في العام 2021، بالتزامن مع تراجع نسبة عجز الموازنة إلى نسبة 8.5 في المئة خلال العام المالي 2018-2019، مقارنة مع نسبة 10 في المئة خلال السنة المالية السابقة.
... وتحسن التصنيف
هذه التطورات المسجلة على مستوى الميزانية العامة، وجدت صداها لدى وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، إذ شكل قرارها بتعديل نظرتها للديون السيادية الطويلة بالعملة الصعبة من مستقرة إلى إيجابية، رسالة مهمة على طريق تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالمناخ الاستثماري، كما تدعم في الوقت نفسه أي توجهات حكومية مستقبلية عند طرح أدوات مالية وسندات في الأسواق الدولية، ولفتت الوكالة إلى أن قرارها يعكس استقرار العوامل الأساسية التي تتحكم بالتصنيف، إلى جانب التقدم الكبير الذي تحققه الحكومة في برنامج الإصلاح مع تأكيده بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لإتفاق القرض المبرم مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. في المقابل، أشارت «فيتش» إلى أن وقف زيادة معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب سنوات عدة متوقعة أن تنخفض نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي إلى 93 في المئة مقارنة مع نسبة 103 في المئة خلال العام الماضي.
إصلاح تشريعي وتنظيمي
كذلك، أولت الحكومة المصرية التشريعات والأنظمة ذات الصلة بمناخ الاستثمار أولوية قصوى، إذ تركت جهودها المتمثلة في إقرار حزمة من القوانين والإجراءات التنظيمية ذات الصلة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية، أثراً مهماً في إضفاء المزيد من الثقة لدى المستثمرين، بدءاً من القانون الجديد للاستثمار، إلى إصلاح قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون الإفلاس، هذا بالإضافة إلى تبني قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الخليجية والعربية، كما وفرت الإجراءات التنظيمية المتخذة مزيداً من المرونة بالنسبة الى المستثمرين، ولاسيما على صعيد حرية خروج الأموال المستثمرة أو توفير قنوات استثمارية جديدة لها عبر البورصة التي تتبنى بدورها آليات للتخارج.
قفزة في مؤشرات السياحة
إلى ذلك، يبدو قطاع السياحة على طريق استعادة انتعاشه السابق من زاويتين، الأولى تمثلت في ارتفاع إيرادات القطاع إلى نحو 7.6 مليارات دولار في العام الماضي، في حين بلغ فيه عدد السياح نحو 8.3 ملايين سائح بزيادة نسبتها 53.7 في المئة، أما العامل الثاني فيكمن في بدء استئناف الرحلات السياحية الروسية، ما يشكل عامل دعم إضافياً للقطاع.
القطاع المصرفي:
حضور إماراتي قوي وعين كويتية على التوسع
قاد القطاع المصرفي في مصر قاطرة الاستثمارات الخليجية على مدى السنوات الماضية، بعد أن وجدت مصارف إماراتية وكويتية عدة في السوق المصرية فرصاً للتوسع والنمو، إذ بات يتواجد في السوق خمسة مصارف إماراتية استحوذت على مصارف كانت تعود الى مؤسسات مصرفية أجنبية، وضمت كلاً من الإمارات دبي الوطني، أبو ظبي الأول، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك الإتحاد الوطني وبنك المشرق.
كذلك، رأت المصارف الكويتية في تلك السوق فرصاً جديدة للنمو، إذ بات بنك الكويت الوطني يملك كيانه الخاص بنك الكويت الوطني – مصر، والذي يأتي في مقدم الأسواق التي يعول عليها البنك للتوسع والنمو في المنطقة، تبعه استحواذ البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس مصر، فيما ترددت معلومات لـ «الاقتصاد والأعمال» بأن بيت التمويل الكويتي يرصد السوق المصرية عن كثب، ويتطلع إلى عمليات استحواذ محتملة لتكريس تواجد له في هذه السوق، من بين خيارات أخرى متوفرة.