وقّعت "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري" (البحري) عقداً إطارياً مع رئاسة أمن الدولة بقيمة 300 مليون ريال ولمدة 5 سنوات.
وأشارت الشركة في بيان إلى أنه بموجب العقد، ستكون الناقل الرسمي لرئاسة أمن الدولة وقطاعاتها كافة للقيام بأنواع مختلفة من خدمات النقل والشحن الداخلي والخارجي البحري والجوي والبري مدة هذا العقد.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي خلال الربع الرابع من العام الحالي، لافتة النظر إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً لارتباطه بالأعمال الفعلية لعمليات الشحن.

