الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

البنك المركزي المصري يوافق على اللوائح المنظمة لخدمات منصة الهوية المالية الرقمية (DFI)

البنك المركزي المصري يوافق على اللوائح المنظمة لخدمات منصة الهوية المالية الرقمية (DFI)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله

أصدر البنك المركزي المصري اللوائح المنظمة لخدمات منصة الهوية المالية الرقمية لتحديد هوية عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC).

أصدر البنك المركزي المصري اللوائح المنظمة لخدمات منصة الهوية المالية الرقمية  (DFI) ، التي تهدف إلى تمكين البنوك من تحديد هوية عملائها والتحقق منها إلكترونيًا  (eKYC)، في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن مجلس إدارته وافق على اللوائح المنظمة للمنصة، في إطار جهوده لمواكبة توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية وتيسير وصول المواطنين إليها.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن منصة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية عن بُعد، إذ ستُمكّن العملاء من فتح الحسابات والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

وأضاف أن المنصة ستتيح كذلك الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، واستخدام وسائل المصادقة الإلكترونية بديلًا عن التوقيعات اليدوية، إلى جانب تسهيل تحديث بيانات العملاء بصورة سلسة. ومن شأن ذلك توفير الوقت والجهد، وتسريع الوصول إلى الخدمات المالية مع تعزيز مستويات الأمان وتحسين تجربة العملاء.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن اللوائح تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا للمنصة، يشمل هيكل الحوكمة وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي إصدار هذه اللوائح كخطوة محورية لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.


مشاركة المقال