وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة الممتدة ما بين العامين 2021 و2025، والتي من شأنها دعم التنمية الريفية المستدامة وسلاسل الإمداد الزراعي وتعزيز المنتجات الرئيسية ودعم الاستثمار في المحاصيل المستهدفة.
![]()

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة الممتدة ما بين العامين 2021 و2025، والتي من شأنها دعم التنمية الريفية المستدامة.
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة الممتدة ما بين العامين 2021 و2025، والتي من شأنها دعم التنمية الريفية المستدامة وسلاسل الإمداد الزراعي وتعزيز المنتجات الرئيسية ودعم الاستثمار في المحاصيل المستهدفة.
![]()
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الرحمن الفضلي إن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى قيادة عملية التحول في الصندوق للسنوات المقبلة، وتعظيم دوره المستقبلي من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسية المستهدفة في الاستراتيجية الزراعية وهي: (الدواجن، والبيوت المحمية والاستزراع المائي)، والتنمية الريفية المستدامة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية والخِدْمات المساندة للقطاع الزراعي، ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج في المحاصيل المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تهدف أيضاً إلى المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوطين المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن الصندوق سيعمل على رفع حجم الإقراض وتحديث لوائحه الائتمانية للحصول على القروض خلال الفترة المقبلة لمواكبة النمو المتزايد في هذا القطاع المهم.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام منير السهلي إن الاستراتيجية الجديدة هي امتداد لنجاح الاستراتيجية السابقة، التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق، عبر تحويل عجز بقيمة 568 مليون ريال في العام 2015 إلى فائض بحدود 50 مليون ريال في العام الماضي،
ورفع إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية من نحو 450 مليون ريال في العام 2016 إلى نحو 1.9 مليار ريال خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إنجاز أهداف هذه الاستراتيجية التمويلية والنوعية والتشغيلية.