تعتزم الجزائر إعادة نظر عميقة في قانون النقد والقرض الذي ينظم العلاقات النقدية والمالية.
هذه الخطوة التي أعلن عنها الوزير الأول أصبحت ضرورية بالنظر الى طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري وضرورة إعادة تشكيل الساحة المصرفية الجزائرية والتي مازال القطاع العام هو المسيطر فيها.
الإصلاحات التي تعتزم الجزائر القيام بها تهدف حسب السلطات الجزائرية إعطاء دفعة قوية لمسار الإصلاح المصرفي والمالي التي كانت الجزائر قد أطلقته قبل سنوات وذلك عن طريق تعميم المعايير الدولية في الساحة المصرفية وتشجيع أحسن ادوات التمويل بالإضافة الى تطوير السوق المالي الذي لم ينضج بعد نظرا للقيود التي كان نص قانون النقد والقرض الحالي يفرضها على أساليب التمويل في الجزائر خاصة المرتبطة بكل ما يتعلق بوسائل الدفع الالكترونية والتي تبقى حتى الان ضعيفة التداول.

