الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الجزائر: «تمويل غير تقليدي» لمواجهة عجز الموازنة

بعد صيف سياسي حار، أطاح بالوزير الأول عبد المجيد تبون، جاء وقت الحساب الاقتصادي والمالي في الجزائر. حساب شكّل صراحة صادمة غير معهودة من قبل الوزير الاول الجديد ـ القديم أحمد أويحي.

بعد صيف سياسي حار، أطاح بالوزير الأول عبد المجيد تبون، جاء وقت الحساب الاقتصادي والمالي في الجزائر. حساب شكّل صراحة صادمة غير معهودة من قبل الوزير الاول الجديد ـ القديم أحمد أويحي.

 يتحدث الوزير الأول بلغة الأرقام والمؤشرات، ليبلّغ الجزائريين ومن منبر البرلمان، ان الحكومة قد تعجز عن دفع رواتب الموظفين في شهر نوفمبر المقبل وأنه يجب توفير نحو 500 مليار دينار جزائري (نحو خمسة مليارات دولار) لاستكمال نفقات السنة الحالية، مع التشديد على ضرورة السيطرة على الإنفاق العام ليبقى في حدود 6800 مليار (68 مليار دولار تقريباً)، وتخفيض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 15 إلى 7 في المئة.

هذه الوضعية الاقتصادية والمالية الحرجة والناجمة في الأساس عن التراجع الحاد في عائدات النفط، أدّت إلى تفاقم عجز الموازنة إلى مستوى غير مسبوق، كما أدت، وهو الأخطر، إلى استنزاف كامل احتياطات «صندوق ضبط الإيرادات» التي تكوّنت خلال سنوات الرخاء. وقدّر الوزير الأول أويحي قيمة العجز السنوي في الموازنة بنحو 2000 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار) وهو رقم كبير في بلد يعتمد بصورة كلية على المحروقات والتي تدرّ سنوياً نحو ما يقارب الـ 35 مليار دولار كحد أقصى.

أما الحل الذي أعلنته الحكومة فكان اعتماد «التمويل غير التقليدي»وهي كلمات مهذبة لاستعمال خيار طبع النقود، ولكن احمد أويحي أعلن بجرأة وصراحة ان هذا النوع من التمويل هو ضرورة وليس خياراً، مع محاولة طمأنة  الرأي العام على أن اللجوء إلى هذا الحل سيكون لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وهو يسمح بالخروج من المأزق الحالي من دون اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والتي تعتبر «تابو» ومن المحرمات في الجزائر لاعتبارات سياسية بعيدة عن المعطيات الاقتصادية، إذ إن السلطات الجزائرية تعتقد ان الاستدانة الخارجية تعني عودة صندوق النقد الدولي إلى تسيير المسائل الاقتصادية والمالية بعد ان تمّ التخلص في عهد الرئيس بوتفليقة من شبح الديون الخارجية وثقل خدمة الدين الذي كان في وقت ما يلتهم كافة عائدات الجزائر من العملة الصعبة.

الوزير الأول يصارح الجزائريين: «الحكومة قد تعجز عن دفع الرواتب»

محاذير التمويل غير التقليدي

إستعمال التمويل غير التقليدي يعني عملياً الإقدام على تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية والمالية في الجزائر بخاصة في ما يتعلق بإستقلالية بنك الجزائر وعلاقته مع الخزينة العامة وهذا ما دفع الوزير الأول إلى طرح مشروع قانون لتعديل قانون النقد والقرض الصادر في بداية تسعينات القرن الماضي والذي يمنع منعاً مطلقاً التمويل المباشر للخزينة العامة من طرف البنك المركزي إلا في حدود ضيقة ولمدة أقصاها 210 أيام. 

التغيير في قواعد السياسة النقدية والمالية وتفضيل خيار «آلة طبع النقود» أثارا مخاوف الأوساط الاقتصادية والشعبية والتي تعتبر ان طبع النقود حتى لفترة معينة يفتح الأبواب إلى مزالق خطيرة مثل التضخم المفرط وانهيار قيمة العملة التي تشهد اساساً تراجعاً حاداً منذ سنوات عدة، وأدت تصريحات أحمد أويحي حول احتمال عجز الحكومة عن دفع الرواتب وضرورة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي إلى انخفاض غير مسبوق للدينار الجزائري أمام اليورو، إذ بلغ سعر اليورو 200 دينار لأول مرة.

وأمام هذه المخاوف يؤكد الوزير الأول أنه لا خيار آخر أمام الدولة، ويجزم بأنه لن يؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي يبلغ حالياً نحو 6 في المئة، باعتبار أن الاحتياطي الخاص بسعر صرف الدينار وقيمته نحو 103 مليارات دولار، لم يتم استخدامه.

بعض الأوساط الاقتصادية والسياسية حذّرت من خطورة مسعى الحكومة، معتبرة أن هناك خيارات أخرى أكثر مرونة أو أقل مجازفة من التمويل غير التقليدي، وتشمل اعتماد سياسة جباية أكثر تشدداً تجاه ما يعرف بالاقتصاد الموازي ومكافحة التهرب الضريبي وهي مسائل شائكة في الجزائر، خصوصاً ان الوزير الأول اعتبر ان حجم الكتلة النقدية خارج  المنظومة  المصرفية بالكاد تتجاوز  1700  دينار وهو رقم أقل بكثير من الرقم الذي أعلنه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال كما إنه أقل من حاجيات التمويل السنوي المقدرة  بنحو 2000 مليار دينار. 

هذا الجدل ظاهره اقتصادي وجوهره سياسي ويتمثل في من يدفع فاتورة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الجزائري الذي «دمّره» الاعتماد على ريع المحروقات والعجز عن ابتكار حلول تعتمد على قيمة العمل كمولد وحيد للثروة.

وسواء نجحت الحكومة في تجاوز محنة التمويل من خلال «آلة طباعة النقود» أم لا، فإن هذا لا يغني السلطات عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالدور الاجتماعي للدولة وبالدعم المباشر الذي يشوّه الاقتصاد وآليات عمل الأسواق، وخيار «التمويل غير التقليدي» هو مسكّن فقط ومن الضروري طرح قضية السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للنقاش الجدي والحديث بصراحة عن حتمية إجراء إصلاحات هيكلية، ولعل صراحة أحمد أويحي الصادمة والجريئة قد تشكل فرصة للشروع في هذه الإصلاحات.

مشاركة المقال