الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الحروب التجارية وآثارها على التجارة الدولية

إتضح الأمر وتأكدت الشكوك بأن العالم دخل فعلاً مرحلة من الحروب التجارية الحادة تقودها الولايات المتحدة التي وضعت في نطاق أهدافها ليس فقط الغريم التجاري الأول الصين، بل دولاً حليفة مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، ولن نضيف هنا الحروب السياسية التي تستخدم فيها العقوبات الأميركية على دول عديدة من…

إتضح الأمر وتأكدت الشكوك بأن العالم دخل فعلاً مرحلة من الحروب التجارية الحادة تقودها الولايات المتحدة التي وضعت في نطاق أهدافها ليس فقط الغريم التجاري الأول الصين، بل دولاً حليفة مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، ولن نضيف هنا الحروب السياسية التي تستخدم فيها العقوبات الأميركية على دول عديدة من روسيا إلى إيران وتركيا فهذا موضوع آخر.

على جبهة التجارة العالمية، دخل العالم مواجهات غير مسبوقة بين اللاعبين الكبار أو الجبابرة، وهي حرب أشعلتها الولايات المتحدة بقيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب والهدف منها ما تسميه «تصحيح الموازين» وإعادة النظر في الاتفاقات التي تعتبرها واشنطن مجحفة بإقتصادها وبالمجتمع الأميركي عموماً. وإحدى أكبر ضحايا تلك الحرب حتى الآن هي منظمة التجارة العالمية التي تظهر الآن مهمشة وفاقدة لدورها المفترض في حلّ النزاعات التجارية.  يذكر هنا أن الرئيس ترامب الذي يعارض العولمة والاتفاقات المتعددة الطرف، أعلن أن قانون منظمة التجارة العالمية «مجحف جداً» بحق بلاده، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة لا تعترف بأي صلاحية للمنظمة للمساعدة على حلّ  النزاعات التجارية الحالية.  

ترامب ضد العولمة 

بالطبع كان لا بدّ لإندلاع هذه الحرب من صعود رئيس أميركي غير تقليدي ولا ينتمي إلى المؤسسة السياسية الأميركية هو دونالد ترامب الذي أعلن في حملته الانتخابية عن كافة الخطوات الراديكالية التي سيتخذها في حال فوزه وهو يفي بالوعود فعلاً واحداً بعد الآخر من إعادة النظر بإتفاقية «نافتا» إلى الإنسحاب من اتفاقية دول الباسيفيكي ثم الخروج من اتفاقية باريس المناخية إلى إلغاء الاتفاق مع إيران إلى مواجهة الصين والمكسيك والدول التي استفادت في نظر ترامب من «عقيدة العولمة» وممثليها منذ عهد الرئيس كلينتون وهي عقيدة يعتبر ترامب أنها قيّدت أيدي الولايات المتحدة بإتفاقات تحدّ من سيادتها على اقتصادها وعرّضتها لنزيف في الاقتصاد وعجوزات تجارية ضخمة وبطالة مرتفعة. 

إن أهم المبادئ التي يؤمن بها ترامب ويخالف بها جميع من سبقه هو كرهه للإتفاقات المتعددة الطرف التي تقيّد بلاده لمدة طويلة (مثل اتفاقية «نافتا» التي حُددت مدتها الأولية بـ 25 عاماً قابلة للتجديد التلقائي) ودعوته لتفاوض بلاده مع كل شريك تجاري على حدة وعقد إتفاقات تجارية تسمح بإعادة تقييمها بعد مدة زمنية معينة. وبالفعل فقد تمكّن ترامب من عقد اتفاقية تجارية مع المكسيك أزالت الكثير من الشكاوى الأميركية وعدّلت الموازين لصالح الاقتصاد الأميركي، وقد بدأ ترامب بطرف ضعيف نسبياً ليحصل على أفضل الشروط الممكنة، ليعرض على كندا الشريك الآخر في «نافتا» الانضمام الى الاتفاق أو عقد اتفاق ثنائي آخر، مما سيؤدي عملياً إلى إلغاء «نافتا» من أساسها.

الجولة الأميركية الناجحة مع المكسيك وتلك المتوقعة قريباً مع كندا ثم مع الصين وغيرها تمثل حرباً أميركية حقيقية في المجال التجاري تستهدف خلط الأوراق وإعادة رسم التوازنات التجارية والصناعية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة وبقية اللاعبين الكبار، وستتصدر أخبار هذه الحرب أو الحروب المتوقعة اهتمامات الساسة والمخططين لمدة طويلة. 

وقف التمدد الصيني 

يبقى القول إن المواجهة الكبرى الجارية والتي تعطيها واشنطن أولوية مطلقة هي المواجهة مع العملاق الصيني الذي بات يهدّد موقعها المهيمن في العالم. وقد استيقظ المخططون الأميركيون في إدارة ترامب على حجم الخطر الذي باتت تمثله الصين في النمو المستمر لاقتصادها وصناعاتها وحجم صادراتها ثم طموحها المتزايد لاستثمار نجاحاتها الكبيرة في التوسع وبناء منظمة ترتبط مصالحها وحتى بناها التحتية واقتصاداتها بالاقتصاد الصيني (مبادرة الحزام والطريق)، لكن أشدّ ما أثار القلق الأميركي هو برنامج الصين المسمى «صنع في الصين 2025» الذي أعلنت بكين أنه سيساعدها على تبؤّ موقع الصدارة في العالم في قطاعات الصناعات التكنولوجية الدقيقة وتقنيات المعلومات والرقمية والروبوتية والذكاء الصناعي، وقد أطلق الطموح الصيني في هذا المجال الاستراتيجي صفارات إنذار في واشنطن لأن هذا الطموح يتعلق بأهم وسائل السيطرة على المستقبل، كما إنه يمثل أول تحدٍّ صريح للميزات التي تجعل من الولايات المتحدة الآن القوة العظمى في العالم، لهذا السبب فإن أحد أهم المطالب التي وضعها ترامب لحلّ النزاع التجاري مع الصين ليس فقط تقليص الفائض الصيني في التجارة مع الولايات المتحدة، بل وقف التجسس الصناعي على الشركات الأميركية أو سرقة حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية أو إرغامها على نقل تكنولوجياتها المتقدمة إلى الشريك الصيني في المشاريع المشتركة التي قد تؤسسها. وأحد المطالب الأكثر صراحة لـ ترامب هو تقليص الصين بقوة لبرنامج «صنع في الصين 2025» والذي تعتبره واشنطن تهديداً لأهم الميزات التي ما زالت تضمن لها تفوقها العلمي والعسكري أيضاً على كافة دول العالم، وبالطبع فإن هذا الطلب يصعب على الرئيس الصيني القبول به لأنه يعتبر أحد أهم البرامج التي ربط بها اسمه وبرنامجه المستقبلي للاقتصاد الصيني.

لا أفق لحل

افتتحت واشنطن حربها التجارية على ألصين في 8 مارس من هذا العام عندما فرضت رسوماً إضافية قدرها 25 في المئة على واردات الصلب من الصين و10 في المئة على واردات منتجات الألمنيوم، وذلك استناداً إلى قانون حماية الأمن الأميركي. وردّت الصين بزيادة الرسوم بنسب تراوحت ما بين 15 و25 في المئة على مستوردات أميركية بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

وعرضت الصين التفاوض على الملفات الخلافية وبدأت في مايو الماضي في مبنى وزارة الخزانة الأميركية مفاوضات بين الجانبين عرضت فيها الصين شراء المزيد من الطاقة والمنتجات الزراعية الأميركية بهدف تقليص عجز الميزان التجاري، لكن الرئيس ترامب أوقف السير بالإتفاق وقرر في 6 يوليو الماضي رفع الضغط على بكين عبر فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على مستوردات من الصين بقيمة 34 مليار دولار. وقد أعلنت الصين في اليوم نفسه أنها ستردّ على الإجراء الأميركي بمثله. ورد المفاوض التجاري الأميركي بعد أيام بتهديد مفاده أن واشنطن قد تفرض رسوماً إضافية بنسبة 10 في المئة  على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية إلى السوق الأميركية. 

في 25 يوليو الماضي توصّلت واشنطن إلى تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في حضور اليابان يستهدف تطويق الصين واستقطاب دعم دولي للموقف الأميركي، وقد أصدر المجتمعون بياناً أكّدوا فيه أنهم سيعملون سوية على إصلاح «منظمة التجارة العالمية» ومواجهة الممارسات التجارية التمييزية «بما في ذلك سرقة حقوق الملكية الفكرية وإجبار الشركات الغربية على نقل تكنولوجياتها للدولة المضيفة وأشكال الدعم الصناعي والتشوهات التي تحدثها المؤسسات المملوكة من الدولة في هيكل المنافسة والطاقة الإنتاجية الفائضة» وغيرها من المسائل التي بدا واضحاً أنها تلمح كلها إلى الملف الصيني. 

نجاح تكتيكي أميركي

في ما تتصاعد حرب الرسوم والرسوم المضادة بين الولايات المتحدة والصين، ويزداد الخلاف بينهما تعقيداً ويحتاج إلى مفاوضات طويلة ومعقدة، فإن الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه إدارة الرئيس ترامب مع المكسيك بعد سنة من المفاوضات، يعتبر إنجازاً مهماً يعزز موقع واشنطن التفاوضي مع كندا أولاً وربما مع الصين التي تعتبر مع ذلك خصماً صعباً وماهراً في المناورة والتفاوض الطويل النفس. والنقطة المهمة هي أن الرئيس ترامب تمكّن في الاتفاق مع المكسيك من إدراج بند يفرض إعادة تقييم الاتفاق بعد خمس سنوات من بدء العمل به، وهو أظهر عبر الاتفاق الذي منح شروطاً أفضل للصناعة الأميركية أنه محق في اعتباره اتفاقية «نافتا» سيئة جداً ومضرّة بالإقتصاد الأميركي، وانطلق من إنهاء الاتفاق مع المكسيك الى دعوة كندا للتفاوض بصورة منفصلة أو لدخول الاتفاق، ملمحاً أن واشنطن قد تفرض رسوماً على السيارات المصنّعة في كندا في حال عدم التوصل إلى اتفاق. يذكر أن حجم التجارة بين الدول الثلاث (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يقارب التريليون دولار سنوياً).  

حرب أحجام 

أخيراً، إن الحرب التجارية التي تشنّها الولايات المتحدة على الصين تأتي أيضاً في إطار الصراع المتصاعد بينهما في آسيا الجنوبية ومنطقة بحر الصين الاستراتيجية التي تشترك في مياهه معظم دول آسيا الجنوبية، ومعروف أن الصين تتبع سياسة إثبات وجود أكثر ثقة من السابق وتبني الجزر وتسيّر المدمرات والسفن الحربية بهدف حماية ما تعتبره مياهها الاقتصادية في بحر الصين، علماً أن موقفها يجعلها الآن على خلاف مع عدد كبير من الدول التي تشاركها في تلك المياه، وقد دخلت الأساطيل الأميركية طرفاً في هذا النزاع الذي جعل بحر الصين إحدى أبرز مناطق التوتر في العالم، وتتطلع الولايات المتحدة أيضاً بشيء من الريبة إلى التوسع الصيني في أفريقيا وفي العديد من مناطق النفط وبصورة خاصة العلاقة الاقتصادية الصينية مع إيران، وقد اجتمعت كل تلك العوامل لتجعل من إثارة حرب تجارية موجعة للصين ورقة ضغط استراتيجية مناسبة لإعادة التفاوض مع العملاق الآسيوي ليس فقط على الملف التجاري الذي يتميز بعجز تجاري أميركي مع الصين بقيمة 375 مليار دولار بل على العديد من الملفات العالمية ذات الأهمية الاستراتيجية. 

أبرز عناوين النزاع التجاري

بين أميركا والصين 

تلقي ورقة بحثية أميركية مفصلة عن العلاقات التجارية الأميركية الصينية قدمت إلى الكونغرس الأميركي في 30 يوليو الماضي أضواء كاشفة على الخلفية المعقدة لانفجار النزاع التجاري بين الفريقين، وتعدّد الورقة المجالات التالية بإعتبارها مسائل محورية في النزاع الذي شهد تصعيداً غير مسبوق في الآونة الأخيرة:

1 - تعتبر الولايات المتحدة أن الصين لجأت إلى تنفيذ انتقائي لسياسات الانفتاح الاقتصادي وأبقت على مجالات عديدة خارج نطاق الإصلاحات.

2 - حافظت الصين على عدد من السياسات أو أدخلت إجراءات جديدة، تمثل في نظر واضعي السياسات الأميركيين قيوداً على تدفقات التجارة والاستثمارات.

3 - تعتبر عمليات التجسس الصناعي الواسعة النطاق التي تجريها الصين إحدى  أبرز نقاط الخلاف وسبباً جدياً لقلق السلطات الأميركية .

4 - تأخذ واشنطن على بيجنغ عدم جديتها في تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية ومنع القرصنة المستمرة للتقنيات الأميركية من قبل الشركات الصينية.

5 - تأخذ واشنطن على الصين عدم تنفيذها بصورة شاملة وشفافة للإلتزامات التي تعهدت بها عند انضمامها إلى منظمة التجارة الدولية.

6 - تعتبر واشنطن أن الصين تستخدم الدعم الحكومي والحواجز في وجه الاستثمار الأجنبي  لمنح الصناعات الصينية ميزات غير قانونية تجاه المنافسين.

7 - تعتبر الولايات المتحدة أن الصين تلجأ بصورة منهجية إلى التلاعب بسعر صرف النقد الصيني من أجل تحقيق ميزات إضافية في المبادلات التجارية بين البلدين.

8 -تعتبر الولايات المتحدة أن الصين حققت نتيجة تلك السياسات فائضاً كبيراً في التجارة معها وأن عليها أن تبحث مع واشنطن سبل خفض هذا الفائض من خلال استيراد المزيد منها وتقليص بعض الصادرات.

مشاركة المقال