الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الحريـري يطلـق برنامجه لإعمـــار البـنـيــة التحتـيــة نحو فورة إعمــاريـة فـي لبنـان

الحريـري يطلـق برنامجه لإعمـــار البـنـيــة التحتـيــة نحو فورة إعمــاريـة فـي لبنـان

إذا كان الحراك السياسي الذي بدأ مع استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يهدف في جوهره وأبعاده، إلى تحقيق استقرار سياسي حقيقي، يرتكز على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية مدعوماً بإرادة وطنية جامعة، ثمة في موازاة ذلك حراك يسعى إلى تدعيم الاستقرار السياسي باستقرار اقتصادي من خلال برنامج طموح ينقذ…

إذا كان الحراك السياسي الذي بدأ مع استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يهدف في جوهره وأبعاده، إلى تحقيق استقرار سياسي حقيقي، يرتكز على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية مدعوماً بإرادة وطنية جامعة، ثمة في موازاة ذلك حراك يسعى إلى تدعيم الاستقرار السياسي باستقرار اقتصادي من خلال برنامج طموح ينقذ الاقتصاد من حال التباطؤ والمراوحة ويعالج المشاكل البنيوية المتراكمة بعيداً من سياسات الحلول الجزئية ومحاولات شراء الوقت.

هذا الحراك الاقتصادي يتمثل في برنامج متكامل يتعلق بإعمار وتأهيل مشاريع البنية التحتية في مختلف المرافق والقطاعات وفي المناطق اللبنانية كافة، وهذا البرنامج الشامل، دراسات وأولويات وتنفيذاً وتمويلاً، يتم استكماله على نار هادئة لكنه مرشح ليغدو قوياً تبعاً لما سيسفر عنه الوضع السياسي ومعه الوضع الحكومي من نتائج ومناخات إيجابية ومشجعة.

250 مشروعاً بـ 16 مليار دولار التمــويــل مــن القطاع الخاص ومـــن هيئـــات إقليمية ودولية

يقول مستشار رئيس مجلس الوزراء د. نديم المنلا الذي يتولى إدارة ومتابعة ملف هذا البرنامج بأن هذا المشروع كان حلاً مطلوباً قبل الأزمة السياسية الأخيرة لكنه بعدها بات مطلباً ملحاً لم يعد يحتمل أي تأجيل، وهو يصف هذا البرنامج بأنه الحل الوحيد لمشكلة لبنان الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط.

لماذا هذا البرنامج؟

ما هي الخلفيات التي انطلق منها هذا البرنامج؟ وما هي القراءة الماكرواقتصادية التي أوصلت إلى هذا الحل؟  

يقول د. نديم المنلا: المعطيات التي أدت إلى طرح هذا البرنامج تتمثل في الآتي:

إذا نظرنا إلى الواقع الاقتصادي نلاحظ أنه ومنذ العام 2011، أي إثر بدء الأزمة السورية، عانى لبنان الاقتصادي من معدلات نمو منخفضة بل ومتواضعة وجاءت هذه المعدلات سالبة حيناً أو إنها لا تتجاوز الـ 2 في المئة في أحسن حالاتها، وهذه المعدلات لا تسمن ولا تغني وليست كافية لمعالجة مشكلة البطالة التي وصلت إلى مستوى مقلق وهي تتفاقم سنوياً مع خريجي الجامعات والمعاهد الذين يدخلون سوق العمل وبالكاد يتم استيعاب ربع هذه الأعداد، والباقي مهدد بالبطالة ما لم تتوفر لهم أبواب  الهجرة التي تتقلص فرصها يوماً بعد يوم نتيجة الأوضاع الاقتصادية القائمة عربياً وعالمياً، وبالتالي لا يمكن الخروج من هذه الأزمة من خلال سياسة مالية أم نقدية أم إنتاجية.

من هنا يضيف المنلا: "إن هذا الوضع الاقتصادي المتراكم والذي تفاقم في السنوات الست الأخيرة بات الخروج منه يتطلب تدخلاً من القطاع العام ليلعب دوراً أكبر وربما دوراً استثنائياً، وقد تبين بعد دراسات معمقة أن مفتاح الحل هو في اعتماد سياسة اعمار وتأهيل وتطوير البنية التحتية ولاسيما وأن هذه البنية تقادمت على مدى أكثر من 15 عاماً وباتت مترهلة ومزرية بمرور الزمن والإهمال وبتزايد الأعباء عليها جراء مشكلة النازحين السوريين، وبعد مناقشات طويلة تبيّن أنه لا بدّ من اعمار وإعادة تفعيل البنية التحتية بكل مرافقها وفي جميع المناطق. البرنامج يشمل مشاريع المواصلات والاتصالات والميـاه والكهـربـاء والصحـة والثقـافـة والبيئة البـرنـامــج يحقـق أهـداف الإنمـاء المتـوازن

النمو وفرص العمل

ويتابع د. منلا: "وتكمن أهمية تطوير البنى التحتية في الدور التنموي الذي تحققه إنطلاقاً من المعطيات الآتية:

-إن كل مليار دولار يتم إنفاقه في مشاريع البنى التحتية يخلق نمواً اقتصادياً بنسبة 3 في المئة، كما يوفر 80 ألف فرصة عمل باعتبار أن العمالة تمثل نحو 30 في المئة من أكلاف هذه المشاريع.

-إن لهذا الإنفاق عاملاً مضاعفاً ينعكس في مختلف القطاعات فإذا أخذنا موضوع الكهرباء على سبيل المثال، فإن توفير الطاقة يؤدي إلى تنمية السياحة وغيرها.

-ولا شك في أن وجود بنية تحتية متطورة يشكل جاذباً مهماً للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما إنه يزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني الذي بات ينوء تحت أعباء الكلفة المرتفعة في الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وغير ذلك.

البرنامج:  16 مليار دولار

وانطلاقاً من الواقع الاقتصادي الذي يعاني من معدلات نمو متواضعة ومن أهمية تطوير البنية التحتية، تمّ إعداد هذا البرنامج الاعماري الذي يتحدث مستشار رئيس مجلس الوزراء د. نديم المنلا عن خطوطه العريضة فيقول: البرنامج تقدر كلفته بنحو 16 مليار دولار ويشتمل على أكثر من 250 مشروعاً في كافة المرافق والمناطق ومن المفترض تنفيذه خلال 10 سنوات وعلى مرحلتين، أما تفاصيل البرنامج فتتوزع كالآتي:

• قطاع المواصلات: ويضم الطرقات والمطارات والمرافئ وتبلغ كلفته 5 مليارات دولار.

• المياه: بما في ذلك بعض السدود ومياه الري بكلفة 3 مليارات دولار.

• معالجة المياه المبتذلة والصرف الصحي: بكلفة ملياري دولار.

• قطاع الكهرباء إنتاجاً ونقلاً: بكلفة 4 مليارات دولار.

• قطاع الاتصالات: تقدر كلفته بنحو 550 مليون دولار.

• معالجة النفايات: تقدر كلفته بنحو 1.4 مليار دولار.

• قطاعات الصحة والتربية: بكلفة 300 مليون دولار.

• الثقافة بما في ذلك الآثار: بكلفة 280 مليار دولار.

ولفت د. المنلا الى أن هذا البرنامج يحقق الإنماء المتوازن إذ إن نحو 50 في المئة من المشاريع هي محلية وفي المناطق خصوصاً ما يتعلق بمشاريع المياه وبعض الطرقات، لافتاً إلى أن المناطق الأكثر فقراً سيكون لها نصيب أكبر من الإنفاق الاستثماري بحسب عدد السكان.

الإنفــاق الاستثمــاري  لكــل مليــار دولار يـوفر نمواً بنسبــة 3 فــي المئــة ويخلـق 80 ألـف فـرصة عمــل

توقعات التمويل

تلك هي مشاريع البرنامج فماذا عن التمويل؟ يجيب د. نديم المنلا: يجري البحث في موضوع التمويل من مشاركة القطاع الخاص ومن قروض بشروط ميسرة وبفوائد لا تتعدى الواحد والواحد ونصف في المئة على مدى 30 عاماً وبفترة سماح مدتها 10 سنوات.

وتقديراتنا والكلام لـ المنلا، أنه يمكن الحصول على التمويل من خلال المصادر الآتية:

- 25 في المئة من التمويل يمكن الحصول عليه من القطاع الخاص والمرجح أنه سيختار بعض المشاريع كالكهرباء والطرقات ذات البدل، إضافة إلى المطارات والمرافئ وأيضاً النفايات الصلبة.

- 25 في المئة من البنك الدولي وبدعم من الدول الصديقة من خلال تسهيل ائتماني بشروط ميسرة.

- 25 في المئة من الاتحاد الأوروبي ومن مؤسسات تمويل أوروبية ولاسيما من خلال صندوق لدعم دول الجوار الذي من المتوقع رصد مبلغ 80 مليار يورو له.

- 25 في المئة من الصناديق العربية والصين وبعض بلدان آسيا مجتمعة.

صيغ التنفيذ

أما بالنسبة إلى التنفيذ، وبعيداً عن التفاصيل، يشير د. المنلا إلى أمرين:

الأول: إن الجهة الممولة هي التي تكون معنية بتنفيذ المشاريع التي تختارها بدءاً من الرقابة على دفتر الشروط وإجراء المناقصة وصولاً إلى الإشراف على حسن سير التنفيذ.

الثاني: إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير يقوم بإجراء مراجعة شاملة للبرنامج، كما إنه يتولى إعداد الاقتراحات المناسبة حول الهيكلية الإدارية لكل قطاع لجهة مرحلة ما بعد التنفيذ.

الأولويات والحاجات

وتحدث د. نديم المنلا عن المنهجية التي تم اعتمادها للوصول إلى إقرار هذا البرنامج فأكد أن هذه المشاريع تلبي احتياجات حقيقية وقال: لم تأت هذه المشاريع من بيروقراطية إدارية بل ولدت نتيجة اجتماعات متتالية مع الوزارات المعنية ومن خلال لقاءات خاصة بكل منطقة، ولم تقتصر المشاركة فيها على النواب والمسؤولين الحكوميين بل ضمت رؤساء الاتحادات والبلديات وفعاليات كل منطقة إضافة إلى عدد من رجال الأعمال وكل منطقة على حدة حددت أولوياتها وحاجاتها الأساسية وشهدت هذه الاجتماعات التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة أو نائب رئيس الحكومة، حواراً صريحاً وجريئاً حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي مع ملاحظات حول أداء الدوائر الحكومية.

وقد تمّ تجميع نتائج هذه الاجتماعات وتمّ من خلالها بلورة هذا البرنامج.

إجماع وطني

وأضاف المنلا: إن هذه المنهجية الديمقراطية في مجال الإنماء سوف تأخذ مداها الأوسع، إذ تمّ توزيع مندرجات البرنامج بالكامل على جميع الكتل والقوى السياسية لتمكينها من الاطلاع على المشاريع وآليات التمويل والتنفيذ بغية الحصول على إجماع وطني حول البرنامج يكفل نجاحه ويبعده عن أي نوع من أنواع التجاذبات السياسية.

وأضاف: "بدأنا منذ أيام نعقد اجتماعات مع كل طرف سياسي لمناقشة المشروع والاستماع إلى مختلف الملاحظات والاقتراحات وأخذها في الاعتبار وصولاً إلى صيغة نهائية للمشروع "البرنامج".

وأكمل المنلا: "عند الانتهاء من إعداد البرنامج بصيغته النهائية سيقوم رئيس مجلس الوزراء بعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب مشفوعاً بالإجازة للحكومة التفاوض مع الجهات المعنية حول هذه المشاريع كحزمة واحدة وكذلك التفاوض على التمويل وفقاً للشروط الميسرة المقترحة.

40 مشروعاً و4 مليارات دولار

وإلى مشروع الـ 16 مليار دولار، يتحدث مستشار رئيس مجلس الوزراء عن مشروع آخر مكمل قوامه نحو 40 مشروعاً وكلفته نحو 4 مليارات دولار. ويقول: تولى مجلس الإنماء والاعمار بالتعاون مع دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) تجميع عدد من المشاريع العالقة لدى المجلس وعدد من الوزارات، والتي تعذر تنفيذها نتيجة اضطراب الوضع السياسي في السنوات الماضية وما رافقه من فراغ رئاسي تارة أو شلل حكومي تارة أخرى، فضلاً عن حال التجاذب السياسي، وقد تبين بنتيجة التجميع أن ثمة 40 مشروعاً هي إما قيد الإعداد والدراسة أو جاهزة للتنفيذ وتشمل مشاريع مختلفة من مياه ومياه مبتذلة ونفايات وطرقات واتصالات ومطارات ومرافئ.

وأضاف: "تبين أن كلفة هذه المشاريع تبلغ نحو 4 مليارات دولار ويتوفر لها التمويل من مصادر مختلفة دولية وعربية إلا أنه ينقصها نحو 700 مليون دولار تمثل حصة الدولة عبر تمويل من الخزينة، وهي مخصصة لإنجاز الاستملاكات اللازمة لهذه المشاريع التي لا تمولها المصادر الخارجية".

وتابع: "ثمة اتجاه لتوفير هذه المبالغ (700 مليون دولار) عبر سندات خزينة خاصة من أجل المباشرة في تنفيذ هذه المشاريع التي ستعطي الأولوية نظراً إلى توفر التمويل".

تقديرات التمويل: الربع من القطاع الخاص والباقــي عبــر مصــادر تمــويــل خــارجيــة المطلــوب قــروض بفائــدة 1 و1.5 فـي المئة علــى مـدى 30 عامــاً وفترة سمــاح لـ 10 سنــوات

دين على دين

وإذا كان من المتفق عليه أن هذا البرنامج الخاص بإعمار وتأهيل مشاريع البنية التحتية يشكل حلاً جذرياً لإخراج الاقتصاد اللبناني من حال التباطؤ والدفع بالنمو الاقتصادي إلى معدلات كافية لتحريك العجلة وخلق فرص العمل، فإن التساؤل يبقى قائماً حول انعكاسات هذا البرنامج على مدى انكشاف الاقتصاد ولاسيما من خلال حجم الديون الجديدة التي ستضاف على الدين العام القائم حالياً والذي اقترب كثيراً من مستوى نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)؟

يقول مستشار رئيس الوزراء نديم المنلا وهو خبير اقتصادي في الوقت نفسه: «لا شك في أن هذا التساؤل مشروع ومبرر في ضوء تضخم حجم الدين العام، وهو لم يغب عن الجهات التي أعدت هذا البرنامج، إلا أن المعول عليه في هذا المجال أمران:

الأول: هو الرهان على الحصول على القروض المطلوبة بالشروط الميسرة المقترحة آجالاً ومعدل فائدة وهي كما سبق تتضمن فائدة تتراوح ما بين 1 و1.5 في المئة وآجلاً يمتد إلى 30 سنة مع فترة سماح لـ 10 سنوات، ومن شأن ذلك أن يخفف كثيراً من أعباء خدمة هذه الديون وتوزيعها على أجل بعيد ومريح.

الثاني: إن طبيعة الدين الناشئ تختلف من حيث تأثيرها على طبيعة الدين القائم. فالقروض الجديدة مخصصة للإنفاق الاستثماري الذي يزيد من معدلات النمو ويساهم في تكبير «الكعكة» الاقتصادية إضافة إلى العامل المضاعف (Multiplier) المهم الذي يضخه في الحركة الاقتصادية وعليه، فمن المعروف أن المقلق في الدين العام ليس حجمه بل نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ونحن نعتقد أن تنفيذ هذا البرنامج الذي يحقق نمواً بنسبة 3 في المئة من إنفاق كل مليار دولار سيخفف كثيراً من سلبيات الدين العام، إذ ستكون نسبة النمو الاقتصادي المتراكم على مدى 10 سنوات أعلى من نسبة زيادة الدين وسيكون لذلك بالتأكيد أثر إيجابي سواء على حركة التدفقات الخارجية التي سيشهدها لبنان مترافقة مع تنفيذ البرنامج، أو على مستوى التصنيف الائتماني للبنان الذي نتوقع أن يشهد تحسناً ملموساً.

إصلاحات بنيوية

ويتابع المنلا: "إضافة إلى هذا الاعتبار المتعلق بمؤشر نسبة الدين إلى الناتج المحلي فإن البرنامج إذا ما كتبت له ظروف تنفيذه لن يكون بمنأى عن السياسات الأخرى التي ستكون مواكبة له ولنتائجه ولمتطلباته. فعلى صعيد السياسة المالية، ثمة إصلاحات بنيوية ينبغي اتخاذها وباتت واجبة وملحة في ظل البرنامج العتيد أو من دونه، وقد لمسنا من كلام وزير المالية أن مشروع موازنة العام 2018 سيتضمن بنوداً إصلاحية ولاسيما لجهة اعتماد برنامج لخفض العجز السنوي في الموازنة والالتزام بهذا البرنامج على مدى 5 سنوات على الأقل، الأمر الذي يعطي رسالة مطمئنة إلى المستثمرين المحليين والخارجيين.

وتابع: "أما على صعيد السياسة النقدية الحكيمة التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان  رياض سلامه على مدى العقدين الماضيين، فستكون هذه السياسة ضمن معطيات اقتصادية ومالية أفضل سواء من حيث المناخ الاستثماري أو من حيث وضع ميزان المدفوعات الذي سيوفر له مشروع إعمار البنى التحتية نحو ملياري دولار سنوياً وبالتالي ستكون أمام مصرف لبنان سياسة نقدية في ضوء المعطيات المستجدة".

البرنامج لن يكون بمنأى عن المضي في تحقيق إصلاحات مالية وبنيوية البنك الدولي يدرس جـدوى المشـاريــع والهيكليــة الإداريـــة لهــذه المشــاريــع

العين على السياسة

وبعد، يشكل برنامج إعمار وتأهيل مشاريع البنية التحتية نقلة نوعية لإعادة النمو إلى الاقتصاد اللبناني وخطوة مناسبة لرسم دور حيوي للقطاع العام مع توافر فرصة لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً للقانون الذي أقره مجلس النواب مؤخراً وثمة رؤية متكاملة لكيفية تمويل المشروع وتنفيذه وإدارته بعد التنفيذ. ولكن، وكما يؤكد د. نديم المنلا، تبقى العين شاخصة على الوضع السياسي وعلى التجاذبات والتشنجات وتوفير الاستقرار، فالبرنامج موضوع على نار قوية وهذه النار تخبو أو تقوى تبعاً للسياسة  

 

 

مشاركة المقال