أقرّت الحكومة التونسية ميزانية عام 2022، وسط توقعات باقتراض نحو 6.8 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كوفيد-19.
ويبلغ حجم الميزانية 57.2 مليار دينار (حوالي 17.6 مليار يورو)، أي بزيادة قدرها 3.2 في المئة مقارنة بعام 2021. في حين يصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8.5 مليار دينار ، وهو ما يمثل 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 5.7 مليار يورو، لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية. ويتوقع أن يكون مستوى الدين العام 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6 في المئة عام 2021.

