أكّدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أنّ "الحكومة منفتحة على إدارة أكثر مرونة للعملة"، وذلك في ظل الدعوات إلى تخفيض أعمق لقيمة الجنيه بعدما بلغ سعر صرف الدولار قرابة 19.1 جنيه.
وأوضحت الوزيرة السعيد التي ترأس صندوق الثروة السيادية في مصر، أنّ "الحكومة متفقة على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد".
وتتسابق مصر نحو دعم الاقتصاد بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود، وساعدت في تحفيز هجرة مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلي.

