أعلنت مجموعة "الدار" العقارية الإماراتية عن أول استثمار لها في إمارة الشارقة بقيمة 1.1 مليار درهم، من خلال اتفاقية مع مجموعة "أرادَ" للاستحواذ على تسعة مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1,100 وحدة في مشروع "الجادة"، في خطوة توسع حضورها الجغرافي وتعزز استراتيجيتها لتنمية الأصول العقارية المدرة للدخل وتنويع مصادر إيراداتها المتكررة.
تشمل الصفقة شراء ثلاثة مجمعات سكنية موزعة على تسعة مبانٍ، تتولى "أرادَ" تطويرها وتسليمها خلال الربع الأخير من عام 2029. وترفع الصفقة قيمة محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" التابعة للدار إلى 21 مليار درهم، موزعة على فئات متعددة من الأصول العقارية.
وتعكس هذه الصفقى توجه الشركة نحو توسيع محفظة العقارات التي تحتفظ بملكيتها بعد تطويرها لتوليد إيرادات إيجارية مستمرة. ويساهم هذا النموذج في تعزيز استقرار التدفقات النقدية وتقليل الاعتماد على أرباح بيع الوحدات العقارية.
تنويع الأسواق والإيرادات
يمثل الاستثمار إضافة إلى محفظة الدار السكنية المخصصة للإيجار، ويفتح أمامها سوق الشارقة التي تتميز بطلب واسع على المساكن ضمن شرائح سعرية مختلفة عن بعض مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي.
وتستهدف الوحدات الجديدة المستأجرين لفترات طويلة والباحثين عن مساكن عالية الجودة بأسعار مناسبة، ما يوسع تنوع المحفظة جغرافياً ومن حيث الفئات المستهدفة.
وتظهر نتائج "الدار للاستثمار" للنصف الأول من عام 2026 قوة هذا النشاط، إذ بلغت إيراداتها 4.2 مليار درهم، بنمو 12 في المئة، فيما ارتفعت أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18 في المئة إلى 1.8 مليار درهم. كما سجلت محفظتها السكنية معدل إشغال بلغ 96 في المئة.
ومع ذلك، فإن المساهمة التشغيلية المباشرة للاستثمار الجديد ستبدأ بعد إنجاز المباني وتسليمها في نهاية 2029، وستعتمد عوائده على مستويات الإشغال والإيجارات وتكاليف التشغيل والتمويل.
شراكة تتوسع مع "أرادَ"
تمثل الصفقة امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي أعلنتها "الدار" و"أرادَ" في 30 أيلول/سبتمبر 2026 بقيمة تقارب 15 مليار درهم، وتشمل تطوير مجتمع متعدد الاستخدامات في أبوظبي، إلى جانب استحواذ "أرادَ" على أراضٍ في جزيرة ياس لتطوير مشاريع سكنية.
وتعكس الاتفاقيتان تطور العلاقة بين الشركتين نحو الاستثمار المتبادل في أسواقهما، والاستفادة من خبرة كل منهما وحضورها المحلي.
ويعزز اختيار مشروع "الجادة" فرص نجاح الاستثمار، باعتباره مجتمعاً عمرانياً قائماً بدأت عمليات تسليم وحداته عام 2021. ويمتد المشروع على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويُتوقع أن يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية عند اكتماله، سُلّم منها أكثر من 8,800 وحدة حتى الآن.
وتندرج الصفقة ضمن توسع محفظة "الدار للاستثمار"، التي تبلغ قيمة أصولها المدارة نحو 56 مليار درهم، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والتجزئة والخدمات اللوجستية والضيافة والتعليم.
وتعزز الصفقة تنوع محفظة "الدار" من حيث الأسواق والأصول ومصادر الدخل، فيما ستتضح مساهمتها المالية بعد بدء تأجير الوحدات، وتحول الاستثمار إلى مصدر إضافي للتدفقات النقدية والأرباح المتكررة.