الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الدول العربية تتبنى برامج تحفيزية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

الدول العربية تتبنى برامج تحفيزية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

بدات بعض الدول العربية بإعلان خططها لمحاربة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وكانت السعودية اولى هذه الدول حيث أعدت برنامج تمكين القطاع الخاص بقيمة 13.3 مليار دولار. ويتضمن البرنامج ثلاث محاور رئيسية هي دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأجيل دفع مستحقاتها لمدة ستة أشهر ، ودعم رسوم المدفوعات…

بدات بعض الدول العربية بإعلان خططها لمحاربة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وكانت السعودية اولى هذه الدول حيث أعدت برنامج تمكين القطاع الخاص بقيمة 13.3 مليار دولار.ويتضمن البرنامج ثلاث محاور رئيسية هي دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأجيل دفع مستحقاتها لمدة ستة أشهر ، ودعم رسوم المدفوعات لمنشآت القطاع الخاص وجميع المتاجر لمدة ثلاثة أشهر، والتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.كذلك اعلنت الامارات عن خطة دعم بقيمة 6.4 مليار دولار تتضمن منح قروض وسلف بدون أي تكلفة للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان بهدف توفير إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة، بالاضافة الى خفض سقوف المعايير الصارمة التي يتبعها المصرف المركزي لتصبح أقرب إلى تلك المتبعة عالمياً وفقاً لمقررات "بازل". كذلك تضمنت الخطة دعم للقطاع العقاري وقطاع التجزئة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.اما قطر فأعلنت عن تقديم تحفيزات مالية للقطاع الخاص بقيمة 20.6 مليار دولار مع تأجيل الأقساط للمقترضين لمدة 6 أشهر.ومن جهتها خصصت مصرمبلغ 6.38 مليار دولار في سياق خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس. ووجه البنك المركزي المصري بضرورة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة وتعليق العمل بغرامات تأخر السداد.بدوره أعلن البنك المركزي الأردني عن ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد بقيمة 775 مليون دولار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، ضمن حزمة من الإجراءات. اما البنك المركزي العراقي فاشار الى تخصيص 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة في مواجهة الوباء، على أن تودّع في الحساب المخصص الذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية. 
مشاركة المقال